مع تطبيق ضريبة الهواتف المستوردة… غضب وسخرية من المصريين

على الرغم من أن الحكومة المصرية قد حسمت الجدل حول الضريبة المفروضة على الهواتف المستوردة، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي لا تزال تشهد العديد من الاستفسارات حول موعد بدء تطبيق الرسوم، وما إذا كانت هناك إعفاءات أو استثناءات.

قبل أيام، أصدرت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر بياناً مشتركاً بشأن الضريبة التي تم الحديث عنها لأول مرة قبل شهرين. وكشف البيان عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في البلاد.

وأشارت الحكومة المصرية إلى أن العديد من الشركات الدولية بدأت في تصنيع الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها داخل السوق المصرية، بينما تعمل الحكومة على ضمان المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.

في هذا السياق، أوضحت مصلحة الجمارك المصرية أن عملية تسجيل الهاتف المحمول تتضمن ثلاث خطوات. تبدأ بتحميل تطبيق “تليفوني”، ثم تسجيل البيانات الشخصية التي تشمل جواز السفر ورقم الهاتف المحمول. وأخيراً، يتم تسديد الرسوم وتقديم طلبات الإعفاء عبر الإنترنت.

يهدف التطبيق إلى تسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستخدام الشخصي، حيث ستعمل هذه الأجهزة لمدة 90 يوماً فقط لدى المالك، وبعد ذلك سيتم إيقافها أو يتعين دفع الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

تطبيق ضريبة الهواتف المستوردة

مع فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة، ستصل قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على هاتف “آيفون 16 برو ماكس” إلى حوالي 39.9 ألف جنيه (786 دولاراً)، بينما يبلغ سعره الرسمي في مصر 105.5 ألف جنيه (2078 دولاراً). أما بالنسبة لهاتف “آيفون 16″، فإن الرسوم الجمركية المستحقة تصل إلى نحو 27.7 ألف جنيه (545.8 دولار)، في حين أن سعره الرسمي هو 71.9 ألف جنيه (1416.7 دولار). وبالنسبة لهاتف “سامسونغ أس 24″، فإن قيمة الرسوم الجمركية المستحقة تبلغ 20 ألف جنيه (394 دولاراً)، وسعره حوالي 50 ألف جنيه (985 دولاراً).

أفاد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية في مصر، بأن الحكومة ستقوم بتطبيق مجموعة من الإجراءات على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.

وأوضح أن هذه الإجراءات ستُعلن للمسافرين القادمين من خارج البلاد من خلال لافتات في المطارات والموانئ، حيث سيتم توجيه من يمتلك هواتف غير مخصصة للاستخدام الشخصي بضرورة تسجيلها عبر تطبيق أعدته وزارة الاتصالات، ومن ثم إنهاء إجراءات التخليص الجمركي من خلال دفع الرسوم المطلوبة.

وأشار طلعت إلى أنه في حال عدم التزام القادمين من الخارج بسداد هذه الرسوم خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً، سيتم إيقاف تشغيل هذه الهواتف واعتبارها أجهزة مهربة. كما أكد أن الحكومة لم تبلغ الجهات التنفيذية بعد بموعد بدء تطبيق هذه الإجراءات.

وقد دعا رئيس شعبة المحمول في اتحاد الغرف التجارية المواطنين إلى الإسراع في تسجيل هواتفهم المحمولة من خلال تفعيل الشرائح، لتجنب فرض ضرائب عليها بعد تنفيذ القرار. حيث يتعين تفعيل كلا الشريحتين في الهواتف التي تحتوي على شريحتين لتفادي فرض ضرائب على الشريحة غير المفعلة بعد تطبيق القرار، ويمكن تفعيل الشرائح من خلال إجراء مكالمة باستخدام الشريحة المعنية.

توقع محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، حدوث طفرة ملحوظة في قطاع الاتصالات خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب قرار زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في البلاد.

وأشار إبراهيم إلى أن التحديات التي واجهت القطاع نتيجة عدم توافق أسعار الخدمات مع تكاليف التشغيل أدت إلى تراجع المستثمرين عن ضخ الاستثمارات الضرورية، مما أثر سلبًا على قدرة الشركات في مواكبة زيادة الاستهلاك وتلبية الاحتياجات المستمرة لتوسيع شبكة البنية التحتية، بما في ذلك تقديم خدمات الجيل الخامس وغيرها من الخدمات المتطورة.

أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الهواتف المحمولة المستوردة التي يحملها المسافرون ستخضع لرسوم جمركية تصل إلى 38.5%، باستثناء الهاتف الشخصي الذي سيتم إعفاؤه من الرسوم بشرط تسجيله عند دخول البلاد.

غضب وسخرية من المصريين

وأشار الكيلاني إلى أن أي هاتف مستورد يدخل البلاد دون دفع الرسوم الجمركية سيكون عديم الفائدة، حيث قال: “من لا يدفع الرسوم الجمركية للهاتف المحمول المستورد من الخارج سيكون في يده مجرد قطعة حديد”.

وأكد على أهمية دفع الرسوم خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من دخول الهاتف إلى البلاد، لضمان عدم إيقاف تشغيله.

صرح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن “هدفنا هو تعزيز التصنيع المحلي لأجهزة الهواتف المحمولة في مصر. المنظومة الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة تهدف إلى ضمان تنافسية التصنيع المحلي الذي ستقوم به الشركات الكبرى العالمية.”

وأضاف أنه سيتم تفعيل القرار وتطبيقه على الهواتف المحمولة المستوردة، حيث يتضمن ذلك فرض ضريبة جمركية وضريبة قيمة مضافة، وهي ضرائب قائمة منذ عقود، مع التأكيد على عدم تطبيقها بأثر رجعي على الهواتف التي دخلت البلاد سابقًا. وأشار إلى أن الرسوم الجمركية ستبدأ من تاريخ إطلاق منظومة حوكمة المحمول في 1 يناير 2025.

كما أشار إلى أنه سيتم إرسال رسائل للهواتف التي دخلت البلاد بطرق غير قانونية والتي تستحق دفع رسوم جمركية، بدءًا من نهاية الأسبوع المقبل. وستصل هذه الرسائل عبر تطبيق “تليفوني” لتنبيه المواطنين بضرورة سداد الرسوم المقررة.

وأشار إلى أنه لتفادي دفع رسوم غير مستحقة، ينبغي شراء الهاتف المحمول مع فاتورة ضريبية معتمدة تتضمن رقم الهاتف المحمول، وذلك لحماية المواطن في حال حدوث أي تلاعب من قبل التجار.