قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إنّ مصر تجهّز لمسألة توطين صناعة السيارات منذ فترة، إذ إنّه تم توقيع اتفاقية إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة وشركات مختلفة تُلزم الحكومة بتوفير أماكن لوجيستية مدعّمة بكل الخدمات البنية الأساسية التي تساعد الشركات على تصنيع السيارات وتوطينها في مصر، فضلًا عن توفير مجمعات صناعية متخصصة تضم المصنع والمورد لمدخلات الصناعة ومقدم الخدمة.
وأكد “البهواشي” خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “اكسترا نيوز” أن تخصيص رصيف “الرورو” في ميناء شرق بورسعيد لهذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أنّ الدولة تلتزم بحوافز عدة منها التي ضمّها قانون ضمانات حوافز الاستثمار إلى جانب الحوافز التي تخص المصنّعين في قطاع السيارات.
وأوضح أنّه سيتم صرف حوافز للمصنعين كل 3 أشهر من خلال معايير وُضعت لاستهداف نوع معين في تصنيع السيارت، وهة السيارات الصديقة البيئة أو قليلة الانبعاثات، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أنّه تم وضع معايير أساسية للحوافز الخاصة بالمصنعين مثل القمية المضافة للمنتج المحلي الذي سيدخل في الصناعة، إلى جانب حافز حجم الإنتاج السنوي، الذي يستهدف زيادة المستثمر الذي تم التعاقد معه من حجم إنتاجه السنوي؛ ليغطي الحاجة المحلية، وتصدير الفائض للخارج، فضلًا عن حافز جذب الاستثمارات الجديدة، وحافز التوافق البيئي لمحرك السيارة التي سيتم إنتاجها.
