قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق اليوم الأحد، إن القطاع الزراعي في مصر لا يزال قادرًا على استيعاب المزيد من الأنشطة الاستثمارية السعودية في مجالات متنوعة خلال الفترة المقبلة.
وتشمل هذه المجالات: استصلاح الأراضي الجديدة، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتصديرها إلى مختلف دول العالم، فضلًا عن إنتاج وتصدير التقاوي عالية الإنتاجية بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة للوزارة، إلى جانب الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وكذلك التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة، لا سيما للمحاصيل التصديرية ذات القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.
وأكد وزير الزراعة على متانة العلاقات التاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تُعد الشريك التجاري السابع للمملكة، في حين تُعد السعودية ثالث أكبر شريك تجاري لمصر، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة المشتركة.
وأوضح فاروق أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 13 مليار دولار في عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة حوالي 5.3 مليار دولار، فيما سجلت الواردات المصرية من السعودية نحو 7.5 مليار دولار.
وأضاف الوزير أن عدد الشركات السعودية العاملة في مصر تجاوز 800 شركة، بإجمالي استثمارات بلغت 34 مليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة في المملكة أكثر من 6830 شركة، بإجمالي استثمارات قاربت 5 مليارات دولار.
وأشار إلى وجود أكثر من 13 شركة سعودية كبرى تعمل في أنشطة متنوعة داخل القطاع الزراعي المصري، تشمل مجالات الإنتاج الحيواني والداجني وإنتاج الألبان، إضافة إلى إنتاج الأعلاف والأدوية البيطرية.
وأكد أن المملكة العربية السعودية تُعد من بين أكبر الدول العربية المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية، حيث بلغت نسبة الصادرات الزراعية إلى المملكة في عام 2024 نحو 9% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف دول العالم، وتشمل هذه المنتجات: الموالح، العنب، المانجو، البطاطس، البصل، إلى جانب بعض السلع الزراعية المُصنعة.
وتابع فاروق: “في ضوء حرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الثنائية بشكل مؤسسي، تم تدشين المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يُعد آلية فاعلة للتنسيق على أعلى مستوى بين البلدين”.
كما أشار إلى توقيع “اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية”، بهدف دعم الاستثمارات المتبادلة، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة في أكتوبر 2024.
ونوه الوزير باللقاءات المتعددة التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستثمرين السعوديين، بهدف إزالة العقبات التي قد تعترض طريق الاستثمار السعودي في مصر، مؤكّدًا على حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتقديم الدعم اللوجستي وتسهيل الإجراءات، إلى جانب التغلب على البيروقراطية من خلال مجموعة من الإصلاحات التشريعية.
