مصرف أبوظبي الإسلامي وهيئة أبوظبي للإسكان يوقعان اتفاقية لتوسيع نطاق التمويل السكني الإضافي الميسّر للمواطنين الإماراتيين

شراكة استراتيجية تهدف إلى توفير تمويل سكني إضافي مدعوم من حكومة أبوظبي

وقّع مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اتفاقية مع هيئة أبوظبي للإسكان، لتقديم تمويل سكني إضافي للمواطنين الإماراتيين. وتعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتوسيع خيارات حلول التمويل السكني الإضافي الميسّر للمواطنين ودعم تطوير مجتمعات مستدامة، بما يتماشى مع الأهداف المجتمعية الشاملة لحكومة أبوظبي.

وتتيح الاتفاقية للمواطنين المؤهلين إمكانية التقدّم بطلب للحصول على تمويل عقاري إضافي فوق تمويلاتهم السكنية الصادرة من هيئة أبوظبي للإسكان ، وذلك ضمن برنامج مدعوم من حكومة أبوظبي . حيث تهدف الهيئة من خلال هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للمواطنين من خلال تقديم حلول تمويل إضافية مدعومة بنسبة 50% من الربح، مما يمكن المستفيدين من الحصول على مساكن تلبي احتياجات أسرهم وتطلعاتهم الحياتية.

وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي حضره سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، ومحمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتمكن المواطنون الحاصلون على تمويل شراء أو بناء مسكن من هيئة أبوظبي للإسكان، والذين يزيد دخلهم الشهري عن 30 ألف درهم، من الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 500 ألف درهم، وبمدة سداد تصل إلى 25 عاماً، وفقاً لضوابط مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تحمل حكومة أبوظبي نسبة 50% من الفوائد والمرابحات المترتبة على هذا التمويل.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: “.تجسّد هذه الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي التزام هيئة أبوظبي للإسكان بتوفير حلول تمويلية ميسرة تدعم تطلعات المواطنين في امتلاك المسكن المناسب، وتسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة للأسر الإماراتية. ونعمل في الهيئة على توسيع التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، لتمكين المواطنين من الحصول على خيارات تمويل مرنة تتماشى مع احتياجاتهم وتساهم في تحقيق تطلعاتهم.

من جانبه، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: “تدلّ هذه الشراكة على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتمكين المواطنين الإماراتيين في رحلتهم لامتلاك منازل خاصة بهم.

ومن خلال توفير تمويل إضافي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، فإننا نلبي الطلب المتزايد على الحلول التمويلية المرنة، ونُسهم أيضًا في بناء مجتمعات مرنة وجاهزة لمواكبة متطلبات المستقبل. ومن خلال الدعم المقدم من حكومة أبوظبي، ستتيح هذه الاتفاقية للمواطنين فرصة امتلاك مساكن تواكب تطلعاتهم  وتوفر بيئة معيشية أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم”.

وتأتي هذه الاتفاقية استجابةً للطلب المتزايد من المواطنين على حلول تمويلية سكنية مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، كما تدعم رؤية حكومة أبوظبي في ترسيخ الاستقرار المجتمعي عبر تطوير مجتمعات سكنية مستدامة. ومن خلال ما يقدمه المصرف من منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، سيحظى المستفيدون من هذه الاتفاقية بعملية تمويل سهلة وإجراءات مبسّطة، ومعدلات تمويل تنافسية، فضلًا عن تجربة المتعاملين المتميزة والسلسة.