محاكم مركز دبي المالي العالمي تُسجّل نموًا في القضايا المعروضة عليها خلال النصف الأول من 2025

• إجمالي قيمة الدعاوى لدى جميع الأقسام 6.8 مليار درهم
• ارتفاع إجمالي عدد الدعاوى بنسبة 38% على أساس سنوي
• متوسط قيمة الدعاوى أمام المحكمة الابتدائية بلغ 51.3 مليون درهم

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم عن النتائج المسجلة لديها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، موضحة أن المحاكم شهدت ارتفاعاً بنسبة 38% في عدد الدعاوى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في مؤشر يدل على رغبة الأطراف المتنازعة في التقاضي أمام نظام عدالة مستقل وسريع في تسوية النزاعات التجارية والمدنية المحلية والدولية.

إذ بينت الأرقام خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 تسجيل ما مجموعه 650 دعوى لدى أقسام المحاكم المختلفة، وبلغ متوسط قيمة الدعوى 13.2 مليون درهم. ووصل عدد الدعاوى المسجلة أمام المحكمة الابتدائية وأقسامها المتخصصة 61 دعوى، متوسط قيمة الدعوى 117.7 مليون درهم، وبقيمة إجمالية بلغت 6.7 مليار درهم.

يعكس هذا النمو المضطرد في حجم الدعاوى المكانة الرفيعة التي تتمتع بها محاكم مركز دبي المالي العالمي كوجهة قضائية مفضلة للحصول على خدمات عدلية ذات كفاءة وموثوقية للشركات والأفراد، كما يؤكد مكانة دبي كمركز عالمي جذاب للأعمال.

وفي تعليقه على النتائج، أفاد سعادة القاضي وين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: “يعكس النصف الأول من عام 2025 مساراً مستداماً من النمو، لا سيما في الدعاوى التي يختار فيها الأطراف اختصاص المحاكم طواعيةً، وكذلك في الدعاوى ذات القيمة العالية.

وتؤكد هذه التطورات مكانة محاكم المركز كمنصة موثوقة للفصل في النزاعات التجارية المعقدة، مدعومة بنخبة من القضاة المخضرمين والقدرة على إنفاذ أحكامها على المستوى الدولي. ولقد جاء القانون الجديد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي صدر مطلع عام 2025، كخطوة استراتيجية استباقية من حكومة دبي، تتيح للمحاكم تعزيز كفاءة وانسيابية إجراءاتها والارتقاء أكثر بمستوى أدائها القضائي، تعزيزاً لمكانتها كوجهة رائدة لتسوية المنازعات في المستقبل.”

وخلال النصف الأول من عام 2025 أيضاً، سجل قسم القضايا المدنية والتجارية نمواً بنسبة 85% على أساس سنوي (من 33 إلى 61 دعوى)، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم.

كما تواصلت وتيرة الطلب القوي على خدمات قسم التحكيم، الذي شهد تسجيل 23 دعوى، بزيادة نسبتها 92% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليار درهم.

أما محكمة الدعاوي الصغيرة فقد تلقّت 458 دعوى (بزيادة نسبتها 73%)، بقيمة إجمالية بلغت 43.2 مليون درهم، وبلغ متوسط قيمة الدعوى 95,000 درهم.

كما أن الزيادة في عدد القضايا في الدوائر التجارية والتحكيم، وكذلك في محكمة الدعاوى الصغيرة، قابلها إلى حد ما انخفاضًا في قضايا التنفيذ، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي القضايا الجديدة بنسبة 38% ليصل إلى 650 قضية، مقارنة بعدد 470 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويؤكد هذا النمو المتواصل ثقة الجمهور المتزايدة بالمحاكم، حيث شملت القضايا المقدمة قطاعات البنوك والتمويل، والتجزئة، والتصنيع، والعملات الرقمية، والعقارات. وتراوحت مواضيع الدعاوى ما بين نزاعات معقدة عابرة للحدود، ونزاعات بسيطة تتعلق بعقود العمل، في تجسيد واضح لالتزام القضاة الإماراتيين والدوليين في محاكم المركز بتطبيق أرفع المعايير القانونية العالمية.

كما تُظهر الإحصاءات الازدياد الملحوظ في دعاوى الاختصاص الاختياري، حيث يفضل أطراف من خارج نطاق اختصاص المركز النص في عقودهم على خضوع نزاعاتهم لاختصاص محاكم المركز طواعية. فقد بلغت نسبة دعاوى الاختصاص الاختياري أمام المحكمة الابتدائية 38%، و39% في محكمة الدعاوى الصغيرة، و18% في قسم التحكيم.

الخدمات المساندة

كذلك شهدت خدمة تسجيل الوصايا في محاكم مركز دبي المالي العالمي نشاطاً متزايداً، إذ تم تسجيل 922 وصية خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، كما تم إصدار 27 أمر إثبات وصية. وقد بلغ عدد الوصايا المسجلة منذ انطلاق هذه الخدمة أكثر من 13,400 وصية، بفضل ما توفره من آلية آمنة للمقيمين والمستثمرين من غير المسلمين لتوثيق خططهم ورغباتهم بشأن توزيع تركاتهم في دولة الإمارات.

كما قدّم برنامج المحامي التطوعي (برو بونو) التابع لمحاكم المركز الدعم لأكثر من 524 فرداً، بمشاركة تطوعية من 39 مكتب محاماة و51 محامٍ. ويُعد هذا البرنامج، الذي أُطلق عام 2009، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويوفر خدمات محاماة وتقاض مجانية لمن لديهم قضايا قانونية ضمن نطاق محاكم المركز ولا يستطيعون تحمل تكاليفها المالية.

من جانبه صرّح سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: “شهدت هذه الفترة استمرار النمو في مختلف خدمات المحاكم، من الدعاوى المدنية والتجارية إلى الخدمات المساندة. كما أن هذا الازدياد المتواصل في أعداد من يختارون محاكم المركز للتقاضي يقدّم مؤشراً واضحاً على الثقة والتقدير اللذين تنظر بهما الشركات والأفراد لإطارنا القانوني. وبعد أكثر من 20 عاماً على انطلاقها كأول محكمة تجارية تعمل بنظام القانون العام وباللغة الانجليزية في المنطقة، يأتي هذا النمو المتواصل لمحاكم المركز دليلاً ساطعاً على التزامنا المتين بالتطوير والابتكار وتوسيع سبل الوصول إلى العدالة من خلال باقة خدماتنا القضائية الأساسية والمساندة.”

قانون دبي رقم (2) لسنة 2025 يعزز نطاق عمليات المحاكم

في شهر مارس، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، الذي عزز من مكانة محاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال وضع الإطار الرسمي لاختصاصها الحصري بالنظر والفصل في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى العمل.

كما دمج القانون الجديد القانونين السابقين (قانون دبي رقم 10 لسنة 2004، والقانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الاختصاص القضائي لمحاكم المركز) ضمن تشريع موحد، في خطوة تعزز الشفافية وتزيل التعارضات والفقرات منتهية الصلاحية. ويوضح القانون أيضاً اختصاص المحاكم في القضايا المدنية والتجارية وقضايا العمل، والوصايا الخاصة بغير المسلمين، والصناديق الائتمانية، وإنفاذ قرارات التحكيم.

ويدخل القانون الجديد تغييرات تعزز الإطار الاختصاصي والإجرائي لمحاكم المركز، مع توفير ضمانات لاستمرار كون المركز بيئة داعمة للتحكيم. كما تمنح هذه التعديلات مزايا عملية لمؤسسات ودوائر الأعمال، مثل القدرة على تقديم الدعاوى العمالية، والحصول على تدابير مؤقتة، وتسوية النزاعات عبر الوساطة.

ملخص الدعاوى – من يناير إلى يونيو 2025

• الدائرة المدنية والتجارية: 61 دعوى | القيمة الإجمالية: 2.3 مليار درهم | متوسط قيمة الدعوى: 51.3 مليون درهم
• دائرة التحكيم: 23 دعوى | القيمة الإجمالية: 4.5 مليار درهم | متوسط قيمة الدعوى: 342.6 مليون درهم
• محكمة الدعاوي الصغيرة: 458 دعوى | القيمة الإجمالية: 43.2 مليون درهم | متوسط قيمة الدعوى: 95,000 درهم
• دائرة إنفاذ الأحكام: 106 دعاوى | القيمة الإجمالية: 4.5 مليون درهم | متوسط قيمة الدعوى: 1.5 مليون درهم

تحديثات إحصائية ربع سنوية

حرصاً على الشفافية وتوفير البيانات بشكل مستمر، تنشر محاكم مركز دبي المالي العالمي تحديثات إحصائية ربع سنوية على موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك تأكيداً على التزامها بتوفير معلومات دقيقة وحديثة لأصحاب المهن القانونية، ومؤسسات ودوائر الأعمال، وعموم الجمهور.