اوضحت لجنة السياسات النقدية أن قرارها الأخير بتثبيت سعر الفائدة جاء نتيجة لتأثير السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، مما أدى إلى انخفاض التضخم على مستوى العالم.
وفي بيانها حول القرار الذي صدر مؤخراً، أشارت اللجنة إلى أن بعض البنوك المركزية بدأت في خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، مع الاستمرار في الاتجاه النزولي للتضخم بهدف الوصول به إلى المستويات المستهدفة.
بينما يتميز معدل النمو الاقتصادي بالاستقرار النسبي، إلا أن آفاقه لا تزال تواجه بعض المخاطر، بما في ذلك تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وخاصة الطاقة، إلا أن المخاطر المرتبطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء الأحوال الجوية.
تثبيت الفائدة» وتاثيرها على الأسعار بمصر
أفاد عدد من أعضاء لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة في مجلس النواب بأن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، يأتي في سياق توقعات التضخم. كما طالبوا بضرورة وقف زيادة جميع الأسعار لمدة ستة أشهر.
في البداية، علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، قائلاً: “كان متوقعًا”.
وأضاف بدراوي أن هذا القرار جاء نتيجة استمرار التضخم دون انخفاض، والذي يعود إلى الضغوط الإدارية الناجمة عن زيادة أسعار الكهرباء والبنزين والسولار في الفترة الأخيرة. وأكد أن هذه الضغوط هي السبب الرئيسي وراء عدم خفض التضخم وثبات سعر الفائدة من قبل البنك المركزي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البنك المركزي لديه رغبة قوية في خفض سعر الفائدة، لكنه لا يستطيع القيام بذلك حتى الآن بسبب التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار البنزين والسولار والكهرباء. وشدد على أهمية وقف زيادة أسعار السلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لمدة ستة أشهر من أجل خفض سعر الفائدة والتضخم.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، جاء نتيجة لعدم انخفاض نسبة التضخم في مصر.
وأكد “عمر” أن هذا القرار كان متوقعًا بسبب ارتفاع نسبة التضخم، مشيرًا إلى أن تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط بشكل كامل بمعدل التضخم، معربًا عن أمله في أن ينخفض التضخم في الفترة المقبلة ليتمكن البنك المركزي من خفض سعر الفائدة.
كما أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار معظم الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء، مما يسهم في تفاقم التضخم. ولفت إلى أن الأسعار تتأثر بعوامل العرض والطلب، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، وخاصة الطماطم، يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة التي أثرت سلبًا على المحاصيل.
علقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن السياسات النقدية الحكومية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضافت الكسان أن تثبيت سعر الفائدة يسهم في استقرار معدلات الاستثمار، كما يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
