ما الفوائد التي تحققها مصر من مشاركتها في قمة العشرين؟

مع بدء اجتماعات قمة مجموعة العشرين، المقررة في 18 و19 نوفمبر 2024 بمدينة “ريو دي جانيرو” في البرازيل، وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبرز مجموعة من المحاور الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الدول المشاركة.

وأشارت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إلى أن قمة العشرين تُعتبر واحدة من أبرز المنصات العالمية التي تجمع بين الاقتصادات الكبرى والمتقدمة. وتُعد هذه القمة فرصة حيوية لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية والقضايا المالية والتجارية.

أفادت عضو مجلس النواب بأن الرئيس السيسي يقدم دائمًا رؤية مصرية واضحة لمعالجة الأزمات الإقليمية في المحافل الدولية، مع التركيز على القضية الفلسطينية. وأكدت على أهمية الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كعنصر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما أشارت إلى أن مشاركة مصر للمرة الثانية على التوالي والرابعة منذ بدء قمم مجموعة العشرين تعكس دورها المتزايد في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية. حيث تمثل مصر جزءًا محوريًا من الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد من هذه القمة لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وهو ما تجلى بوضوح من خلال حجم التبادل التجاري بينها وبين دول مجموعة العشرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

مصر و مشاركتها في قمة العشرين

أشارت النائبة هند رشاد إلى أن اجتماعات مجموعة العشرين تُعد فرصة مناسبة لفتح النقاش حول أهمية دعم الدول في مواجهة تحديات المناخ، وتفعيل العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة في التصدي لظاهرة التغير المناخي.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مجموعة العشرين G20 تمثل منصة رئيسية لمناقشة القضايا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على مستوى العالم، ولها تأثير مباشر على القرارات الاقتصادية الدولية والتوجهات المستقبلية للنمو والتجارة.

وأضاف أن مجموعة العشرين تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، ومعالجة التحديات الاقتصادية العالمية مثل تغير المناخ، والفقر، والصحة العامة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم التجارة الدولية. تُعقد القمة سنويًا وتستضيفها إحدى الدول الأعضاء، حيث يتم خلالها مناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والمالية والسياسية بمشاركة قادة الدول ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. هذا العام، ستعقد قمة العشرين G20 تحت رئاسة البرازيل.

وأشار إلى أن قمة العشرين لعام 2024، التي ستعقد في البرازيل، تتميز بتركيزها على القضايا العالمية الكبرى تحت شعار “بناء عالم عادل وكوكب مستدام”. وستسلط الرئاسة البرازيلية الضوء على عدة محاور رئيسية. ومن المتوقع أن تركز القمة على معالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفاقمت نتيجة تداعيات وباء كورونا، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في غزة ولبنان.

تتبنى البرازيل نهجًا يركز على عولمة جديدة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والبيئية، مع إعطاء الأولوية لمكافحة الفقر والتغير المناخي. ويكتسب هذا التركيز أهمية خاصة، حيث تتزامن قمة مجموعة العشرين هذا العام مع انعقاد مؤتمر الأطراف بشأن المناخ “COP29” في باكو، أذربيجان، في ختام عام شهد أزمات مناخية حادة، كان أبرزها الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات في البرازيل.

أشار إلى أن المبادرات الاقتصادية الجديدة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي ومكافحة الفقر العالمي، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الحروب على الاقتصاد الدولي. كما تركز هذه المبادرات على قضايا المناخ من خلال تعزيز التعاون بين الدول لتحقيق انتقال عادل نحو اقتصاد مستدام. بالإضافة إلى ذلك، تسعى إلى معالجة الانقسامات الدولية من خلال تعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، التي تعرضت لانتقادات من البرازيل بسبب عدم قدرتها على مواجهة الأزمات الراهنة. ومع ذلك، يواجه الاجتماع هذا العام تحديات في تحقيق التوافق بسبب الانقسامات العميقة بين القوى الكبرى حول هذه الأزمات السياسية والاقتصادية، لكنه يبقى منصة حيوية لتقديم حلول جماعية للأزمات الحالية. ومن بين الموضوعات والنتائج الاقتصادية المطروحة، تأتي معالجة الانقسامات الدولية وتعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، التي انتقدتها البرازيل بسبب “فشلها” في التعامل مع الأزمات الحالية.

أشار إلى أن العلاقات المتوترة بين القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، ستواجه اختبارًا خلال القمة، مما قد يصعب تحقيق توافق حول القضايا العالمية الرئيسية. خاصةً أن زعماء مجموعة العشرين يظهرون وحدة في مجالات العمل المناخي وقواعد التجارة العالمية، وهما مجالان يهددهما الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. كما تستمر المحادثات حول كيفية وصف الحرب الروسية في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط. إن فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية سيؤدي بالفعل إلى إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية، حيث يستعد القادة لزيادة الرسوم الجمركية والتشكيك في الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، بالإضافة إلى تحول في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية. ويمثل الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة للمرة الأخيرة قبل تسليم السلطة إلى ترامب في يناير 2025.

زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين

وفقًا لبيانات قطاع التجارة الخارجية المصرية، شهد التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين ارتفاعًا ليصل إلى 61 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 55.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين 14.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 14.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

تصدرت إيطاليا قائمة أعلى دول مجموعة العشرين استيراداً من مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إليها 2.9 مليار دولار. تلتها السعودية بقيمة 2.4 مليار دولار، ثم تركيا بـ 2.3 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 1.7 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بـ 1.2 مليار دولار، ثم فرنسا بـ 811 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ 717 مليون دولار، ثم البرازيل بـ 585 مليون دولار، ثم روسيا بـ 466 مليون دولار، وأخيراً الهند بـ 423 مليون دولار.

أما بالنسبة للواردات المصرية من دول مجموعة العشرين، فقد بلغت قيمتها 46.6 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 40.7 مليار دولار في العام السابق.

تصدرت الصين قائمة أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها 11.3 مليار دولار. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة 5.2 مليار دولار، تلتها السعودية بـ 5.1 مليار دولار، ثم روسيا بـ 4.5 مليار دولار، وألمانيا بـ 3.3 مليار دولار. كما سجلت البرازيل 2.9 مليار دولار، وإيطاليا 2.6 مليار دولار، وتركيا 2.4 مليار دولار، والهند 2.2 مليار دولار، وأخيراً المملكة المتحدة بـ 1.5 مليار دولار.

احتلت السعودية المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة العشرين من حيث قيمة تحويلات المصريين خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين فيها 8.3 مليار دولار. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 560 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ 129.8 مليون دولار، وكندا بـ 118 مليون دولار، وإيطاليا بـ 104.4 مليون دولار، وفرنسا بـ 79 مليون دولار، ثم أستراليا بـ 54.6 مليون دولار، وتركيا بـ 30.1 مليون دولار، وأخيرًا الصين بـ 19.5 مليون دولار.

كما بلغ إجمالي تحويلات العاملين من دول مجموعة العشرين إلى مصر 215.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 237.9 مليون دولار في العام المالي 2021/2022.