قفز الدين الخارجي من 55 مليار دولار في 2016 إلى 168 مليار دولار في نهاية 2023 خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016 حتى الآن، لا تجد شريحة كبيرة من المصريين أي فائدة من برامج صندوق النقد الدولي التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية سوى مزيد من الأزمات الاقتصادية، سواء على الصعيد الحكومي أو على المستوى الشعبي.
إن الزيادة المسجلة في أسعار الوقود والوقود، والتي تجاوزت 1000 بالمئة خلال هذه الفترة، كافية لتبرير موقف المصريين، بالإضافة إلى التدخل العنيف في نظام الدعم وإعادة هيكلته، رغم أنه ضروري ولكن دون تعليمات أو تعليمات. طلبات من صندوق النقد الدولي.أما ملف الدين الخارجي فقد شهد تطورا كبيرا منذ الإعلان عن البرنامج الأول مع الصندوق نهاية عام 2016، إذ ارتفع إجمالي الدين الخارجي من مستوى 55.76 مليار دولار نهاية عام 2016 بنحو 168,034. مليارات الدولارات. . دولار بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 112.274 مليار دولار، بزيادة قدرهانحو 201 في المئة، بمتوسط نمو سنوي 25 في المئة خلال السنوات الثماني الماضية.
وفيما يتعلق بسوق الصرف، فقد شهدت مصر خمس عمليات تعويم للجنيه المصري منذ عام 2016 وحتى اليوم، وفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي وقبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، تم تبادل الدولار الأمريكي. في السوق المصري عند مستوى 8.88 جنيه، لكن بسبب التقلبات اللاحقةوفي السنوات الأخيرة ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك ويتداول حاليا عند 48.60 جنيها.
مراجعة الوضع مع صندوق النقد الدولي
توجهت مصر إلى صندوق النقد الدولي في عام 2016، حيث أعلنت الحكومة المصرية حينها عن بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقد تطلب الاتفاق مع الصندوق تحرير سوق الصرف وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم. تم تحرير سوق الصرف، وقامت الحكومة بالتدخل عدة مرات في ملف الدعم، معلنة عن زيادات متتالية في أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء والمياه.
وفي تصريحات أدلى بها قبل يومين، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي بأسره، مشدداً على أهمية أن تأخذ المؤسسات الدولية ذلك بعين الاعتبار.
كما أشار إلى ضرورة مراجعة الوضع مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، قائلاً: “يجب مراجعة الاتفاق إذا كان سيؤدي إلى وضع غير محتمل للناس… من الضروري مراجعة الموقف مع الصندوق”.
أكد الرئيس السيسي أن مصر بحاجة إلى توفير مليون وظيفة سنويًا لمواجهة عدد الخريجين، الذي يتراوح بين 700 ألف إلى مليون خريج من الجامعات والمدارس. وأشار إلى نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى 6.5%، مما يعكس الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
زيادة كبيرة في أسعار الوقود
أعلنت وزارة البترول المصرية في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضية عن رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7 و17%. حيث تم تحديد الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، ليصل سعر ليتر بنزين 80 من 12.25 جنيه (0.252 دولار) إلى 13.75 جنيه (0.283 دولار).
تم اتخاذ قرار برفع سعر ليتر بنزين 92 من 13.75 جنيه (0.283 دولار) إلى 15.25 جنيه (0.314 دولار)، وزيادة سعر ليتر بنزين 95 من 15 جنيهاً (0.309 دولار) إلى 17 جنيهاً (0.35 دولار). كما تم رفع سعر ليتر السولار من 11.5 جنيه (0.237 دولار) إلى 13.50 جنيه (0.278 دولار)، ورفع سعر ليتر الكيروسين من 11.5 جنيه (0.237 دولار) إلى 13.50 جنيه (0.278 دولار). أما بالنسبة للمازوت، فقد تم تحديد سعره عند 9500 جنيه (196 دولاراً) للطن لبقية الصناعات، بينما تم تثبيت سعر المازوت المخصص للكهرباء والصناعات الغذائية.
وفي نهاية مايو (أيار) الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وللمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% ليصبح 20 قرشاً (0.004 دولار) اعتباراً من أول يونيو (حزيران) الماضي. وأوضح مدبولي أن سعر الخبز المدعم لم يتغير منذ أكثر من 30 عاماً، وأن تكلفته خلال تلك الفترة تضاعفت عدة مرات، مشيراً إلى أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ 1.25 جنيه (0.025 دولار) بينما يباع بخمسة قروش (0.001 دولار). كما ذكر أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تصل إلى 120 مليار جنيه (2.474 مليار دولار)، وأن الإنتاج اليومي يبلغ 100 مليار رغيف.
خطة إنهاء الدعم بحلول نهاية 2025
في تصريحات حديثة، أوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن “تقديراتنا لخفض دعم الوقود كانت مبنية على أسعار 80 دولاراً للبرميل، ولكنها انخفضت الآن إلى أقل من 73 دولاراً، مما سيؤثر على خططنا، وبالتالي ستكون الزيادات أقل مما تم تحديده سابقاً”.
وأضاف رئيس الوزراء: “نهدف إلى تقليل معدلات التضخم، لذا لن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود لمدة ستة أشهر”، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات ناتج عن الأعباء التي تحملتها الدولة، وأن الخطة تهدف إلى إنهاء دعم الوقود بحلول نهاية 2025.
وفي السادس من مارس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، وذلك بعد ساعات من قرار البنك المركزي بتحرير سوق الصرف وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. وقد وافق الصندوق على منح مصر قرضاً بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة عن 3 مليارات دولار التي كانت تُناقش سابقاً.
