كيف تُسرّع مصر من انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس وكسر حالة التشكك؟

مسار استراتيجي تتبناه الدولة المصرية ممثلة في الحكومة والقطاع الخاص، لتسريع تطبيق تكنولوجيات الجيل الخامس بعد طرحه رسميا مطلع الشهر الجاري، لكسر حالة التشكك في قدرة نفاذ هذه التكنولوجيا في الكثير من المجالات الاقتصادية والخدمية لاعتبارات مادية وفنية، حيث تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس معظم التطبيقات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها، الأمر الذي يعود بالفائدة على تحقيق النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وتسهم في توفير فرص عمل مختلفة.
وأعلنت شركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المحلية، المصرية للاتصالات وفودافون وأورنج وإي أند مصر، بدء تشغيل الجيل الخامس رسميا، بعد توقيع الحصول على التراخيص اللازمة مقابل قيمة إجمالية تبلغ 600 مليون دولار بواقع 150 مليون لكل واحدة منها.
الفكر الاستراتيجي الذي يسيطر على وزارة الاتصالات والشركات، يرتكز على محاور تشمل الشراكة الوثيقة بين أجهزة الدولة وشركات الاتصالات، والمصنعين، والأفراد، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا وتسريع نفاذها، عبر البدء في قطاعات اقتصادية معينة تحمل بعض الاستعدادت المادية والفنية بجانب تعزيز تجربة الأفراد، حيث تشكل تقنيات الجيل الخامس قفزة تكنولوجية كبيرة مقارنة بالجيل الرابع حيث تتيح إمكانية توفير اتصالات الحزم العريضة بجميع استخداماتها العملية والتي تشمل سرعة التنزيل والاستجابة والقدرة على تقسيم الشبكة بحسب شرائح وحاجات المستخدمين، وربط عدد كبير من الأجهزة في توقيت واحد.
خبراء تكنولوجيا المعلومات أشاروا إلى أن دخول أي جيل جديد من الاتصالات في أي سوق متطور أو ناشىء يمر بمرحلتين رئيستين، وهما مرحلة الاستخدام الطبيعي التي تشهد دخول القادرين على استخدام الخدمة من حيث التكلفة وامتلاك الأجهزة الداعمة، ومرحلة الاستخدام الشائع عندما تبدأ معظم شرائح المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية بالاعتماد على الخدمة، وبالتالي الحكم على تكنولوجيا الجيل الخامس وجدواها أمر مبكر لكن قدرتها الاستراتيجية يجب أن يمتلكها السوق المصري في حالة الرغبة بإجراء تحول رقمي حديث.
البيئة الرقمية في مصر على المستوى المؤسسي والمجتمعي، تغيرت بشكل متسارع خلال السنوات القليلة الماضية حسب تأكيدات الخبراء، ما يحتاج معها لتقنيات الجيل الخامس وما توفره من امتيازات اقتصادية، فالبيانات التي يُولدها المستخدمون ارتفعت بشكل كبير وأصبحت تمثل معرفة وأسلوب حياة، كما تتطلب التقنيات التحويلية الأخرى مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي سرعات أعلى للعمل من تلك التي توفرها شبكات الجيلين الثالث والرابع، وهو ما نراها في العديد من المشروعات التنموية التي تطلقها مصر كمراكز البيانات العملاقة والمدن الذكية والتطبيقات والخدمات الحكومية والتعليمية والطبية والصناعية والمالية وغيرها.
وأكد الخبراء على أن مسار تسريع انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس، يحتاج إلى عدة جوانب رئيسية تشمل توسيع نطاق التغطية، توفير أجهزة متوافقة، خفض التكاليف، والتوعية بفوائدها، بالإضافة إلى تعزيز الأبحاث والتطوير، لافتين إلى أن ترخيص الخدمة من جانب جهاز تنظيم الاتصالات وطرحها تجاريا من جانب الشركات يشكل فقط حجر أساس، لتحويل هذه التكنولوجيا لمنصة تنموية لكافة القطاعات الرئيسية التي تراهن عليها الدولة في قيادة النمو الاقتصادي.
الرؤساء التنفيذيون للشركات في سؤال مشترك لمنصة FollowICT ، أكدوا أن أهمية إدخال نطاق الجيل الخامس تكمن في الدور الرئيس الذي سيلعبه على المديين المتوسط والطويل الأجل في تمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات من تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة ومواكبة التطور السريع فيها والتي هي بحاجة لشبكة قادرة على تحميل البيانات واسترجاعها ونقلها بطريقة سريعة للغاية وآمنة .
يأتي ذلك في وقت تتوقع فيه الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة أن تتوسع قاعدة اشتراكات خدمات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتسجل 42 مليون اشتراك بهنهاية 2025 وأن تتجاوز اشتراكات خدمات الجيل الخامس المليار اشتراك في جميع أرجاء العالم خلال العام الحالي.
https://followict.news/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84/