قرار المساواة بين القطاعين الحكومي والخاص أهم خطوات دعم المستثمرين
قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يٌعد من أهم الخطوات على طريق دعم الدولة للقطاع الخاصة والمستثمرين وتحقيق مبدأ المساواة بين الجميع.
وأوضح رضا أن هذا القرار يمنح المصانع المصرية والقطاع الخاصة قُبلة الحياة بعد توقف كافة المميزات والإعفاءات الممنوحة لبعض جهات الدولة ويزيد من التنافسية العادلة التي طالما نادت بها شركات القطاع الخاص بحيث يتوقف الأمر على جودة المنتجات والخدمات دون تمييز.
كما أشاد الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان بجهود القيادة السياسية التي تسعى دائما إلى توسيع دائرة الفرص للجميع دون تمييز بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ويشجع على خلق بيئة استثمارية ومناخ جاذب للإستثمار وضخ مزيد من الإستثمارات للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
يٌذكر أن مواد مشروع القانون الجديد تكفل المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح.
