تتجه القوانين بالولايات المتحدة الأمريكية للاستعانة بمنصات التواصل الاجتماعي لتمدها ببعض المعلومات عن عملائها خاصة من يكون متهمين في جرائم أو من يحرضون على الإجهاض.
وتعود القصة إلى امرأة تُدعى “جيسيكا بورجيس” وابنتها في نبراسكا، متهمة بالإجهاض بشكل غير قانوني، وقيام شركة ميتا، المالكة لمنصة الفيسبوك، بتقديم دليل على ذلك.
وقالت شركة “ميتا” في بيان لها بخصوص حادثة الإجهاض إنها استجابت لـ “أوامر قانونية سارية من تطبيق القانون المحلي”، حيث ألغى حقوق الإجهاض على الصعيد الوطني وسمح بحظره في بعض الولايات.
وأوضحت شركة ميتا، “إذا قررنا أن طلبًا ما يبدو ناقصًا أو واسع النطاق بشكل مفرط، فإننا نرده وسنقاتل في المحكمة، إذا لزم الأمر.. نحن لا نزود الحكومات بأبواب خلفية لمعلومات الناس”.
وقال متحدث باسم Meta لـ Insider: “إننا نمتثل للطلبات الحكومية للحصول على معلومات المستخدم فقط عندما يكون لدينا اعتقاد حسن النية بأن القانون يتطلب منا القيام بذلك”.
وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتقييم ما إذا كان الطلب يتماشى مع المعايير المعترف بها دوليًا بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك الإجراءات القانونية الواجبة والخصوصية وحرية التعبير وسيادة القانون.. وعندما نمتثل، فإننا ننتج فقط المعلومات التي تم تصميمها خصيصًا لهذا الطلب”.
ووفقًا للإحصاءات الداخلية المقدمة من Meta، تمتثل الشركة للطلبات الحكومية لبيانات المستخدم بنسبة تزيد عن 70٪ من الوقت وتتلقى أكثر من 400000 طلب سنويًا.
