مسقط: محمد سعد
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان منتدى الأعمال العماني التونسي برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وبحضور معالي سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، كما حضر المنتدى عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين ونظرائهم التونسيين.
هدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص الأعمال المشتركة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تعزيز حجم التبادل التجاري، كما هدف المنتدى إلى توفير فرص للشركات والمستثمرين لتبادل الخبرات والتجارب والسعي إلى تأسيس شراكات تجارية من خلال عقد لقاءات ثنائية على هامش المنتدى، واستهدف المنتدى عددا من القطاعات وهي: النقل واللوجستيات، السياحة، الصناعات الكهربائية، الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، السلامة والحماية وصناعات مواد التجميل.
وأشار سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عمان والجمهورية التونسية، مشيرا إلى أن سلطنة عمان والجمهورية التونسية تتشاركان في العديد من القيم والمبادئ كالتعاون والتفاهم والتجارة، وتعد هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
وقال سعادته: “يعتبر القطاع الخاص هو الدعامة الرئيسية للاقتصاد في الجانبين، ولابد من العمل معا لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب وصاحبات الأعمال في مختلف القطاعات، ونؤمن بأن التبادل التجاري والاستثمار المشترك يمكن أن يفتح أبواباً لفرص جديدة ويعزز من تحقيق النمو المستدام”.
وأضاف سعادته: “نؤكد لكم استعداد غرفة تجارة وصناعة عمان لتوفير كافة التسهيلات التي من شأنها توفير البيئة الملائمة والدعم اللازم لتحقيق نجاح المشروعات بين الجانبين، ونأمل في رؤية النجاحات التي يمكن أن تنتج عن هذه الجهود المشتركة”.
وأشاد معالي سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية بالمستوى المرموق الذي يميز العلاقات الثنائية بين البلدين الذي يستند إلى تاريخ عريق وتعاون متجذر كان له الأثر الكبير في توطيد أواصر التعاون بين الجانبين، مشيرا إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول العربية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتطورات التكنولوجية وتنامي حدة المنافسة قد فرضت تظافر جميع الجهود لمجابهة التحديات لدعم الإنتاجية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع اعتماد مقاربة تنموية تضامنية وتكاملية تساعد على تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي من خلال توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري.
وبين معاليه بأن الجمهورية التونسية قد تبنت جملة من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي والتي من شأنها تسهم في استعادة نسق النمو وتحفيز الاستثمار من خلال تطوير منظومة الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال عبر دعم الرقمنة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى توفير الحوافز للمؤسسات الناشئة، مبينا بأنه قد تم استكمال كل المتطلبات للانطلاق في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات عدة على غرار الطاقات المتجددة والنقل اللوجستي.
وأشار عبداللطيف التريكي رئيس مجلس الأعمال العماني التونسي الجانب التونسي إلى أن اللقاء يعكس أهمية البعد الاقتصادي في العلاقات الثنائية العمانية التونسية، والحرص المشترك على مزيد من النهوض بهذه العلاقات وتطويرها بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين فلا يزال حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ضعيفا.
وبين التريكي بأهمية التركيز على استكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات والتجارب، وتكثيف اللقاءات بين أصحاب وصاحبات الأعمال من كلا البلدين الشقيقين.
وقد استعرض المنتدى عددا من أوراق العمل للجانبين، حيث استعرض الجانب العماني عرض مرئي حول المشاريع والفرص الاستثمارية قدمه مهنا السناني من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما تطرق أنس آل جمعة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ورقة عمل حول الترويج عن مزايا المناطق الحرة في سلطنة عمان وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين.
وعن الجانب التونسي فقد استعرض ورقة عمل حول جاذبية الاستثمار والقطاعات الواعدة بتونس، قدمها حاتم السوسي من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي
