أخبار عامةاقتصاد

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجمع أكثر من مليار دولار  

من بيع 2% من أسهم STC

جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.86 مليار ريال سعودي (1.03 مليار دولار) من خلال بيع حصة قدرها 2% في شركة الاتصالات السعودية STC. 

وقالت الشركة في بيان لها إن الطرح الذي يتكون من 100 مليون سهم بسعر 38.6 ريال للسهم شهد طلباً قوياً من المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين. 

وتمثل هذه الصفقة أكبر عملية بناء سجل أوامر اكتتاب متسارعة على الإطلاق في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع، مما يؤكد شهية المستثمرين القوية للاستثمار في قطاع الاتصالات في المنطقة والأصول الاستراتيجية التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة.

تتعاون مجموعة ميزوهو المالية اليابانية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإنشاء صندوق متداول في البورصة مدرج في طوكيو يضم أسهم سعودية، مما يوفر للمستثمرين الأفراد سهولة الوصول إلى سوق ناشئة واعدة.

أفاد تقرير صادر عن مجلة الأعمال اليابانية الرائدة نيكي أن شركة أسيت مانجمنت ون، وهي مشروع مشترك بين ميزوهو وداي-إيتشي لايف هولدينجز، تخطط لإنشاء صندوق متداول في البورصة هذا العام المالي، مرتبط بمؤشر FTSE السعودية.

وسوف يتتبع الصندوق بشكل أساسي الأسهم الكبيرة ذات الجدارة الائتمانية مثل البنوك وأرامكو السعودية، مما يجعله متاحًا للمستثمرين الأفراد عديمي الخبرة. ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق من آلاف إلى عشرات الآلاف من الين، أي أقل من ألف دولار.

الهدف هو جذب رأس المال للصندوق من مجموعة واسعة من المستثمرين، مع صندوق الاستثمارات العامة وبنك ميزوهو كمرساة. كما سيساعد بنك ميزوهو جهود صندوق الاستثمارات العامة لجمع رأس المال في الخارج حيث يهدف إلى تعزيز العلاقات مع القطاع المالي السعودي. سيستخدم البنك الياباني خبرته في جمع الأموال لتدريب الموظفين من صندوق الثروة السيادية، فضلاً عن تقديم الدعم للتحول بعيدًا عن النفط.


ميزوهو تطلق صندوق المؤشرات المتداولة السعودي

في أبريل/نيسان، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن شراكة مع شركة بلاك روك، أكبر مدير للأصول في العالم، حيث سيساهم الصندوق بما يصل إلى 5 مليارات دولار في منصة استثمارية تهدف إلى جذب الأموال للاستثمار المحلي والخارجي. وتعد ميزوهو أول مؤسسة مالية يابانية من القطاع الخاص تتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة.

ووصفت صحيفة نيكي اليابانية المملكة العربية السعودية بأنها “جاذبة بشكل متزايد كوجهة استثمارية”، مشيرة إلى أن سوق الأسهم في البلاد احتلت المرتبة الثامنة في العالم من حيث القيمة السوقية العام الماضي.

أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 1.9 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعا في المقام الأول بارتفاع تكاليف السكن.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، شهدت إيجارات المساكن الفعلية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 11.6%، بينما ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 11.3%. 

وبشكل عام، ارتفعت تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى بنسبة 9.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. 

يظل معدل التضخم في المملكة العربية السعودية من بين الأدنى في منطقة الشرق الأوسط، مما يسلط الضوء على الإجراءات الفعالة التي اتخذتها المملكة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف ضغوط الأسعار العالمية. 

وأشار تقرير للبنك الدولي الشهر الماضي إلى مرونة الاقتصاد السعودي، وتوقع أن يظل معدل التضخم في المملكة ثابتًا عند 2.1% في عام 2024 و2.3% في عام 2025، وهو أقل من المتوسط ​​في دول مجلس التعاون الخليجي.

التضخم في السعودية يستقر عند 1.9% رغم ضغوط الأسعار العالمية

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن “ارتفاع هذا القسم (السكن) كان له أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2024م، وذلك بسبب الوزن الذي يشكله هذا القسم والذي بلغ 25.5%”. 

وأشار التقرير أيضا إلى أن أسعار السلع والخدمات الشخصية ارتفعت بنسبة 2.3% في أكتوبر، بقيادة ارتفاع بنسبة 24.1% في تكاليف المجوهرات والساعات والتحف الثمينة. 

وشهدت مصاريف المطاعم والفنادق زيادة سنوية بنسبة 1.9%، في حين ارتفعت تكاليف التعليم بنسبة 1.1%. وشهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات زيادة طفيفة بنسبة 0.1% في أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 2.6%. 

وعلى النقيض من ذلك، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.1% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، في حين انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2.7%. كما انخفضت أسعار النقل بنسبة 3.1% على أساس سنوي، متأثرة بانخفاض بنسبة 4.2% في أسعار شراء المركبات. 

وبالمقارنة مع سبتمبر/أيلول، شهد مؤشر أسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 0.3 في المائة. 

وأضافت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر التضخم الشهري تأثر بارتفاع مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.8%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع إيجارات وأسعار المساكن الفعلية بنسبة 1%. 

وارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 0.4% على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول، في حين زادت نفقات النقل بنسبة 0.3%. ومع ذلك، شهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ونفقات الرعاية الصحية انخفاضات طفيفة بلغت 0.2% و0.1% على التوالي. 

ويتوقع البنك الدولي أن يصل معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.2% في عام 2024 و2.7% في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.6% هذا العام ويتسارع إلى 4.9% في عام 2025. 

مؤشر أسعار الجملة 

وفي تقرير منفصل، كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن مؤشر أسعار الجملة في السعودية ارتفع بنسبة 2.4% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس سنوي. 

وأوضحت الهيئة أن “هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع المنقولة الأخرى بنسبة 5.4%، متأثرة بارتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة بنسبة 12%، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأثاث والسلع المنقولة الأخرى بنسبة 9.6%”. 

وشهدت أسعار المنتجات الزراعية والصيد ارتفاعا سنويا بنسبة 0.8 في المائة، حيث ارتفعت تكاليف المنتجات الزراعية بنسبة 2 في المائة. كما شهدت المنتجات المعدنية والآلات والمعدات زيادة بنسبة 0.5 في المائة في أكتوبر، بقيادة ارتفاع بنسبة 3.5 في المائة في المعادن الأساسية. 

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 2.7 في المائة بسبب انخفاض تكاليف الحجارة والرمل. 

وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.1 في المائة، مدفوعة بانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 4.6 في المائة. 

وبالمقارنة مع سبتمبر/أيلول، انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.2%، متأثراً بانخفاض بنسبة 0.6% في أسعار السلع القابلة للنقل الأخرى. 

مؤشر متوسط ​​السعر 

وفي تقرير إضافي، أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى تغيرات في متوسط ​​أسعار السلع والخدمات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية خلال أكتوبر. 

وارتفعت أسعار البرتقال المصري أبو سرة بنسبة 7.29% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت أسعار الفول الأخضر بنسبة 6.98%، كما ارتفعت أسعار البرقوق التركي والعسل المستورد بنسبة 5.38% و4.58% على التوالي. 

في المقابل، انخفضت أسعار الشعير المستورد بنسبة 6.16 بالمئة، كما انخفضت أسعار التبن والبطيخ المحلي بنسبة 4.93 بالمئة و4.02 بالمئة على التوالي في أكتوبر. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى