شاركت في تطويرها وتحكيمها منظّمات عالمية وأكثر من 40 خبيرًا محليًا وعالميًا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يطلق معايير “التميُّز”
أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، حزمة من معايير التميّز في التعليم والتدريب الإلكتروني؛ بعد اعتمادها من مجلس الإدارة في اجتماعه السابع برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والتي أعدّها وطوّرها المركز بالتعاون مع عددٍ من المنظمات الدولية المرموقة، من بينها؛ منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني OLC، التي تعد من المنظمات الرائدة في المجال، كما شارك في مراجعة المعايير وتحكيمها 40 خبيرًا عالميًا من: كوريا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وعددًا من الخبراء الأوروبيين من مختلف الدول، إضافة إلى لجنة من منظمة اليونسكو العالمية، ونخبة من الخبراء المحليين، وذلك بعد إجراء مقارنة مرجعية شاملة للمعايير العالمية.
وشملت المعايير جميع القطاعات الرئيسية للتعليم العام، والعالي، والمهني، والتعليم مدى الحياة، بينما شملت جميع الجوانب المتعلقة بالتصميم والتنفيذ لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني، حيث شملت التعليم المدمج، وتصميم المقررات الإلكترونية، والفصول الافتراضية، والتدريس الإلكتروني، وإدارة برامج التعليم الإلكتروني، ومعايير التميّز للجهات، ومنصات المقررات هائلة الالتحاق، ومنصات التعليم الإلكترونية، وإنتاج الفيديو التعليمي، وإدارة التعليم الإلكتروني.
وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز التميّز والريادة في الممارسات التعليمية والتدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني ورفع التنافسية المقدمة على صعيد جودة الخدمات في ذات الصدد، حيث يتيح المركز من خلال موقعه الإلكتروني الحصول على كافة تفاصيل هذه المعايير لجميع الجهات والبرامج التعليمية والتدريبية المقدمة لأنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني.
اقرا ايضا: مؤسسة الملك فيصل الخيرية والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني يوقّعان مذكّرة تفاهم
يذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، قد أطلق معاييرًا أساسية للحصول على التراخيص اللازمة لتمكين الجهات والبرامج من تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات التعليمية والتدريبية الإلكترونية وحوكمة ممارساتها وتنظيمها، وتعزيز الثقة في برامج ومخرجات التعليم والتدريب الإلكتروني، ورفع كفاءة القطاع في المملكة؛ لضمان تقديم برامج تعليمية وتدريبية إلكترونية مستدامة، علاوة على متابعة وتقييم مستوى الجودة المقدمة لكافة البرامج، ومواءمتها مع المعايير وفقًا لأحدث الدراسات.