سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي(ADGM) تنفذ تعديلات على إطارها التنظيمي للأصول الرقمية
- أبوظبي العالمي (ADGM) ينفذ تعديلات على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية، وذلك لتبسيط عملية اعتماد الأصول الافتراضية للاستخدام داخل أبوظبي العالمي (ADGM) إلى جانب تحسينات على متطلبات رأس المال والرسوم.
أعلنت اليوم سلطة تنظيم الخدمات المالية (السلطة)، السلطة المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، عن تنفيذ تعديلات على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية، على أن تدخل حيز التنفيذ فوراً. ويأتي تنفيذ هذه التعديلات بعد مشاورات موّسعة مع الجهات المعنية في القطاع، واستناداً إلى الملاحظات الواردة بشأن الورقة التشاورية رقم 11 لسنة 2024.
تركز التعديلات المنفّذة على مراجعة عملية اعتماد الأصول الافتراضية (VAs) للاستخدام كأصول افتراضية مقبولة (AVAs) في أبوظبي العالمي (ADGM) إلى جانب تحديد متطلبات رأس المال والرسوم المناسبة للأشخاص المرخّص لهم بمزاولة الأنشطة المنظمة المتعلقة بالأصول الافتراضية (شركات الأصول الافتراضية).
كما تنص التعديلات على منح صلاحية محددة للتدخل التنظيمي في المنتجات المرتبطة بالأصول الافتراضية، وتُكرّس قواعد تؤكد النهج الحالي لأبوظبي العالمي (ADGM) بشأن حظر استخدام الرموز التي تركز على الخصوصية والعملات المستقرة الخوارزمية داخل أبوظبي العالمي (ADGM) وأخيراً، توسّع التعديلات نطاق الاستثمارات التي يمكن لصناديق رأس المال الجريء الاستثمار فيها.
قامت السلطة بتحديث الإرشادات المتعلقة بتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM) وذلك لتعكس التدابير المنفّذّة، ولتوفير مزيد من التوجيه لشركات الأصول الافتراضية فيما يتعلق بتطبيق معايير تقييم الأصول الافتراضية المقبولة (AVA).
وأفاد السيد/ إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): يشكّل تنفيذ هذه التعديلات خطوة مفصلية في تطوّر الإطار التنظيمي الذي وضعته السلطة لتنظيم الأصول الافتراضية.
فمن خلال مشاورات موسّعة مع الجهات المعنية في القطاع، قمنا بتعزيز إطارنا التنظيمي بشكل أكبر لتوفير اليقين التنظيمي الذي يحتاجه المشاركون في أبوظبي العالمي (ADGM)، مع الاستجابة للمخاطر المتطورة في منظومة الأصول الرقمية. ونؤمن بأن هذه الخطوة ترسّخ مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كجهة رائدة في مجال الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية، وتُجسد التزامنا بدعم الابتكار المسؤول في الخدمات المالية”.
تعرب السلطة عن تقديرها للملاحظات البنّاءة والإيجابية التي تلقتها رداً على الورقة التشاورية، بما في ذلك ما يتعلق بنقاط النقاش المطروحة التي تم إدخالها، وكذلك على التعديلات التشريعية انظر هنا.
