مساهمة طريق الحرير الجديد في 48% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2040
تشهد مستويات الربط بين دول منطقة طريق الحرير تنامياً ملحوظاً حيث يجري 60% من نشاط التجارة الإقليمية بين اقتصادات دول واقعة على طريق الحرير
سلط تقرير جديد ومهم صادر عن أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية العالمية وإحدى شركات مارش ماكلينان ورمزها في بورصة نيويورك (MMC)، الضوء على مجموعة من الفرص الاقتصادية ذات الأولوية في منطقة “طريق الحرير الجديد” الممتد عبر آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويحدد التقرير الذي يحمل اسم: “طريق الحرير الجديد – النمو والربط والفرص” ستة مجالات رئيسية ناشئة في اقتصادات مناطق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتزايد مستويات الربط فيما بينها. وأشار مؤلّفا التقرير إلى انطلاق مرحلة جديدة من العلاقات بفضل تدفق رؤوس الأموال والكفاءات والتكنولوجيا بين دول المنطقة، وتطور هذه العلاقات تبعًا لتوسع الأنشطة التجارية بما يتجاوز قطاعات التجارة والإنشاءات لتشمل مجالات جديدة مثل السيارات والتكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي.
ويأتي من بين العوامل الديناميكية التي تُشكل اقتصادات المنطقة، الدور القوي الذي تضطلع به دول مجلس التعاون الخليجي التي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في تنويع اقتصاداتها وتأمين مستقبلها لحقبة ما بعد النفط من خلال الاستثمار في الخدمات المالية والخدمات اللوجستية والسياحة والتقنية والصناعات التحويلية. وأشار التقرير إلى أهمية الخطط الاستراتيجية طويلة المدى لدى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد على وجه الخصوص.
يتناول التقرير ستة محاور هي: تحول الطاقة، والتنقل والنقل، والخدمات المالية، وسلسلة الإمداد، ونظم الدفع الناشئة، والتحول الرقمي، ويُحدد خطوات عملية يجب على القطاعين الخاص والعام اتخاذها لتحقيق النمو والازدهار في هذه البيئة دائمة التطور.
وتأكيدًا على هذه المحاور، تناول التقرير الفرص المتاحة في عدد من المجالات في الصين ومن ضمنها صادرات التكنولوجيا النظيفة، ومنصات تمويل تحول الطاقة، وانتقال سلاسل الإمداد، وطفرة الألعاب الرقمية، والحلول المحسنة للمدفوعات، وإدارة الثروات والأسواق الخاصة، وغيرها.
وقال عادل الفلاسي، رئيس قطاع أعمال شركة أوليفر وايمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشريك في قسم الخدمات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، وأحد مؤلّفَي التقرير: “تواصل الدول الواقعة على طريق الحرير الجديد تقدمها بفضل الفرص الاقتصادية المدعومة بثلاثة محفزات رئيسية هي: تحول الطاقة، وتطورات سلسلة الإمداد العالمية، والاضطرابات الجيوسياسية والهيكلة الإقليمية، حيث تُسهم جميع هذه التحولات الجوهرية في توليد الفرص وتشكيل ملامحها في هذه المنطقة التي تمثل نحو 40% من الاقتصاد العالمي”.
وبحسب التقرير، يشمل تعريف طريق الحرير الجديد مناطق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويركز بشكل خاص على أكبر 20 اقتصاد يمثلون نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، كما يسلط التقرير الضوء على عدد من عوامل الاقتصاد الكلي الأساسية التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار.
تُشير تقديرات مؤلفَي التقرير إلى أن مساهمة طريق الحرير الجديد -الذي يضم في الوقت الحالي ثمانية من أكبر 20 اقتصادًا عالميًا- في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستزيد لتصل إلى 48% بحلول عام 2040.
كما يؤكد التقرير على الأهمية الكبيرة لطريق الحرير الجديد بالنسبة لسلاسل الإمداد العالمية، إذ تبلغ حصته من الصادرات العالمية من كل من أشباه الموصلات نحو 86%، والملابس نحو 65%، والنفط نحو 40%، ويضم بعض أكبر الدول الصناعية المُصدّرة مثل الصين واليابان، والمنافسين الجدد مثل الهند وإندونيسيا. كذلك تتزايد مستويات الربط بين الدول ازديادًا ملحوظاً إذ أن 60% من إجمالي الأنشطة التجارية في المنطقة تتم مع اقتصادات متطورة أخرى واقعة على طريق الحرير.
أما على الصعيد التنظيمي، تشمل منطقة طريق الحرير الجديد اثنتين من أكبر اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية، وهما: الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، والاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ (CPTPP). وفي الوقت نفسه، يواصل عدد الاتفاقيات الثنائية، التي يجري توقيعها بين آسيا والشرق الأوسط، ارتفاعه هو الآخر.
بشكل عام، يرى مؤلّفا التقرير أنه في حال نجاح هذه المنطقة في التعامل مع القضايا الجيوسياسية والبيئية، فإنها ستشهد مستويات أكبر من التعاون والربط فيما بينها ونمو رأس المال. وقال بن سيمبفيندورفر، رئيس منتدى أوليفر وايمان لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ والشريك بأوليفر وايمان وأحد مؤلّفَي التقرير: “نتصور أن تشهد المنطقة نموًا قويًا للعلاقات ذات الصلة بقطاع الطاقة، وزيادة مساهمة التكنولوجيا النظيفة، وتوسع سلاسل الإمداد الصناعية لتشمل مجموعة واسعة من الدول بالتزامن مع مواصلة الشركات تعزيز مرونته وصلابتها. كما سيزداد تدفق الثروات الخاصة وستتحسن حلول المدفوعات بين الدول، وستدعم استثمارات البنى التحتية للطيران والنقل نمو حركة الأفراد والبضائع. وأخيراً، سيقود الشباب، ممن يبادرون بتبني التقنيات الرقمية، مسيرة التحول الرقمي في المنطقة”.
أضاف الفلاسي، أمام الشركات والمستثمرين والحكومات فرصة للاستفادة من زيادة الربط بين الدول، إلا أنهم بحاجة لاتباع استراتيجيات ونماذج عمل وعروض خدمات جديدة ومن ثم أساليب تفكير مبتكرة. وللاستفادة من الفرص، يجب على الشركات الخاصة وضع استراتيجية شاملة للسوق، تتواءم مع الأولويات الوطنية، وإيجاد الشركاء المناسبين. وعلى الجانب الآخر، على الحكومات توفير موارد مثل صناديق الثروة وتسخيرها لتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية والتقنية ودعم القطاعات الخاصة.
