ديلويت الشرق الأوسط تعيّن سايمن كويردن رئيساً لقسم الجرائم الجنائية والمالية

أعلنت ديلويت الشرق الأوسط اليوم تعيين سايمن كويردن رئيساً لقسم الجرائم الجنائية والمالية في المنطقة. يتسلّم كويردن منصبه الجديد بعد أن كان يشغل منصب شريك في ديلويت المملكة المتحدة طوال 22 عاماً، وتشمل خبراته في القطاع خدمة العملاء في مختلف الأسواق الدولية بما فيها منطقة الشرق الأوسط.

وقال هاني خوري، الشريك المسؤول عن الاستشارات الإستراتيجية والمخاطر والمعاملات في ديلويت الشرق الأوسط: “يشكّل تعيين سايمن كويردن خطوة استراتيجية ومهمة بالنسبة إلينا في منطقة الشرق الأوسط حيث يتزامن مع التغيرات التكنولوجية الحاصلة ومع المخاطر الجديدة التي تواجه الشركات الحكومية والخاصة.

فنحن ملتزمون بالتعاون مع أبرز الخبراء لقيادة الأعمال نحو آفاق جديدة وتوفير حلول شاملة للعملاء في أسواقنا من خلال أسماء تتمتّع بفهم معمّق للشؤون التقنية.”

وأضاف خوري قائلاً: “يعتبر كويردن شخصية عالمية رائدة تتمتع بخبرة واسعة في كافة جوانب الجرائم الجنائية والمالية، وأنا على ثقة بأننا من خلال انضمامه إلى فريقنا في الشرق الأوسط، سنعزز مكانتنا الرائدة في السوق ونوفّر قيمة مضافة لعملائنا عبر الخدمات الجنائية ومكافحة الجرائم المالية.”

تشمل خبرة كويردن العمل في لجان خاصة ضمن مجالس إدارة شركات القطاعين العام والخاص، والإشراف على المراجعات والتحقيقات في الحوادث والظروف الحساسة، بالإضافة إلى العمل مع مجموعة من العملاء المقيمين في المنطقة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وليبيا وقطر والمملكة العربية السعودية، أو الذين لهم مصالح فيها.

وتعليقاً على تعيينه، قال سايمن كويردن: “يشرّفني تولّي هذا الدور القيادي في شركة ديلويت الشرق الأوسط، ويسعدني أن أحظى بفرصة توفير خدمات جنائية عالمية المستوى وحلول للجرائم المالية، وتلبية احتياجات العملاء من أصحاب النفوذ والتأثير المتزايدين إقليمياً، وكذلك العملاء الدوليين في القطاعين الحكومي والخاص.”

يستخدم قسم الجرائم الجنائية والمالية في ديلويت الشرق الأوسط البيانات الفنية والقطاعية والتحليلات والتكنولوجيات الرائدة لتوفير حلول مخصصة للتحقيقات والنزاعات الأكثر تعقيداً.

ومع إدراك الشركات لأهمية الحاجة إلى تحديد المخاطر الناشئة واستباقها، تستخدم ديلويت الشرق الأوسط كلاً من البيانات المؤسسية المتقدمة والأدوات التحليلية والبيانات المكانية للمبادرة إلى مكافحة الجرائم المالية، ومساعدة العملاء بالتالي على الحدّ من آثار المخاطر المحتملة، وتعزيز قدراتهم في مجال التحقيقات.