دراسة جديدة تكشف عن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لعلاج السمنة في السعودية

•  تسريع علاج السمنة في المملكة العربية السعودية قد يُسهم في تحسين صحة أكثر من 3.3 ملايين شخص، وتحقيق وفرٍ في تكاليف الرعاية الصحّية تصل إلى 1.8 مليار دولار، ورفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وفقاً لتقريرٍ جديد صادر عن شركة “وايتشيلد” تم إطلاقه على هامش ملتقى الصحة العالمي في الرياض
• الدراسة جرت بتكليف من شركة “ليلي” تستعرض الآثار الإيجابية الواسعة للتصدي للسمنة على مستوى الصحة والاقتصاد والمجتمع والتعليم في المملكة بما يؤكد قدرة السياسات الطموحة لمعالجة السمنة على دفع عجلة التحول على المدى الطويل

كشف تقرير جديد صادر عن “وايتشيلد”، شركة استشارات السياسات العامة والاقتصاد التي تعتمد على تحليلات الذكاء الاصطناعي، بتكليف من شركة “ليلي”، أن تسريع وتيرة التدخلات لمعالجة السُمنة قد يُسهم في تمكين 3.3 ملايين شخص في المملكة العربية السعودية من التخلّص من السمنة بحلول عام 2030. ويُبرز التقرير، الذي يحمل عنوان “الكشف عن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لخسارة الوزن”، أن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يُحقق فوائد واسعة النطاق تمتد إلى مجالات الصحة والاقتصاد والمجتمع والتعليم، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.

وأشار التقرير إلى أن تسريع جهود التصدي للسمنة يمكن أن يسهم في خفض التكاليف الصحية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط العمر المتوقع وتعزيز الجاهزية للعمل وتحسين ترتيب المملكة في مؤشرات التعليم.

وبحسب التقرير، فإن معالجة السمنة قد تُسهم في تحقيق وفرٍ يصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي في تكاليف الرعاية الصحية، سواءً على مستوى الحكومة أو الأفراد، كما قد يؤدي تسريع التدخلات العلاجية إلى رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نقطة مئوية واحدة حتى عام 2030، ليصل الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى نحو 1.41 تريليون دولار أمريكي.

كما أوضح التقرير أن التصدي لظاهرة السمنة يمكن أن يساهم في زيادة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل، من خلال تمكين نحو 23 ألف رجل إضافي وأكثر من 53 ألف امرأة إضافية من الانضمام إلى القوى العاملة بحلول عام 2030، بما يدعم أهداف التوطين في المملكة.

وأوضح التقرير أن التدخل لعلاج السمنة قد يسهم في زيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار 1.1 سنة لما يقارب 10 ملايين شخص ممن يتعايشون مع السمنة في المملكة. كما أشار إلى أن معالجة السمنة يمكن أن تحفّز قطاع التعليم، مع إمكانية زيادة معدلات الالتحاق ببرامج البكالوريوس بأكثر من 10 آلاف طالب خلال الفترة نفسها.

وفي هذا السياق قال فادي فرّا المؤسس والشريك الإداري في مؤسسة “وايتشيلد”: “لطالما اقتصرت دراسات السمنة على معادلة ضيّقة تقارن بين تكلفة التدخل وتكلفة العلاج، إلا أن هذا التقرير يكشف للمرة الأولى عن الحجم الحقيقي للفوائد الناتجة عن خسارة الوزن ومعالجة السمنة، ليس على مستوى تعزيز صحة الأفراد فحسب، بل أيضاً من حيث المنافع الاقتصادية والاجتماعية والآثار الإيجابية على مستقبل القوى العاملة.

والرسالة هنا واضحة: إن السياسات الفعّالة لمعالجة السمنة ليست مجرد سياسات صحية جيدة، بل هي أيضاً سياسات اقتصادية رشيدة. ومع التطورات الأخيرة في مجالات البحث والابتكار، باتت أمام الدول فرصة غير مسبوقة لمواجهة العبء الاقتصادي والاجتماعي للسمنة بطموح أكبر وسرعة أعلى من أي وقت مضى”.

من جانبه علّق مصطفى عبد الرحمن الرئيس والمدير العام للمقر الإقليمي لشركة “ليلي” في المملكة العربية السعودية، بالقول: “يقدم تقرير ’وايتشليد‘ معلومات حيوية حول الأثر الحقيقي للسمنة على مجتمعنا، ويكشف عن التكلفة الواقعية لهذا المرض المزمن”.

وأضاف: “يجسد انفتاح المملكة العربية السعودية ومرونتها في تبنّي الحلول المبتكرة الهادفة إلى تحويل مقارباتها الوطنية في مجالي الصحة وإدارة الوزن نموذجاً ملهماً. ونتطلع قدماً للتعاون مع صانعي السياسات وقادة القطاع الصحي لتحويل هذه النتائج إلى خطوات عملية ملموسة، بما يرسخ ريادة المملكة في إدارة السمنة لتعزيز ازدهار المجتمع وصحة أفراده”.

وجاء إطلاق التقرير على هامش ملتقى الصحة العالمي في الرياض. ويستند إلى تحليل معمّق للبيانات الصحية والاقتصادية في المملكة، حيث يُقدّم تقييماً شاملاً للفوائد المتعددة الأبعاد للتدخلات العلاجية الخاصة بالسمنة، ويشكّل دليلاً إرشادياً لصانعي القرار لوضع سياسات مبنية على الأدلة والمعطيات.

وأفاد التقرير بأن تسريع التدخلات لمعالجة السمنة يفترض وصول الحلول المبتكرة لخسارة الوزن إلى نحو 57% من البالغين الذين يتعايشون مع السمنة. ومع ذلك، يؤكد التقرير أنه حتى في السيناريو المتوسط لخسارة الوزن، تبقى الفوائد التي يمكن أن تحققها المملكة كبيرة وملموسة، مع تأثيرات إيجابية تمتد عبر مختلف المجالات التي تناولها التحليل.

وتُقسّم الدراسة فوائد التدخلات العلاجية لمعالجة السمنة إلى محاور رئيسية متعددة، بهدف رصد الأبعاد المجتمعية الأساسية المتأثرة بخسارة الوزن، بما يتماشى مع ما ورد في الأدبيات العلمية المتخصصة في هذا المجال. وتشمل هذه المحاور الصحة (من الناحيتين البدنية والنفسية، وجودة الحياة، ومتوسط العمر المتوقع)، والاقتصاد (إنتاجية القوى العاملة والنمو الاقتصادي)، والمجتمع (التنمية الديموغرافية المستدامة)، والتعليم (تطوير القدرات المحلية).