سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي(ADGM) تصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
- تعكس التعديلات التزام أبوظبي العالمي (ADGM) بحماية استقرار وسلامة قطاع الخدمات المالية.
- التعديلات تشمل دمج المخاطر السيبرانية ضمن أطر إدارة المخاطر القائمة.
- فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل الامتثال للتعديلات الجديدة.
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) ، المركز المالي الدولي للعاصمة، عن اعتماد تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها، بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025.
وقد جاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، لتشكل تطوراً منطقياً للإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في هذا القطاع، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.
وفي ضوء الملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات المطروحة من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية. كما ، وأعلنت عن نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.
وفي هذا السياق، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) :“تعكس هذه التعديلات التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني. ومن خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM). وتُبرز هذه التطورات الأخيرة التزامنا المستمر بالابتكار المسؤول، وتُرسّخ مكانة أبوظبي العالمي كجهة رائدة في الأنشطة المالية الآمنة والمستقبلية.”
وتعرب السلطة عن تقديرها للتفاعل البنّاء من قبل الجهات المعنية خلال فترة المشاورات، وتدعو الأطراف ذات العلاقة إلى الاطلاع على التشريعات المعدّلة عبر الرابط هنا.
