قبل أيام قليلة انعقدت الجلسة التاسعة والعشرون لجمعية شعب كازاخستان (APK)، بحضور ومشاركة الرئيس الأول نور سلطان نزارباييف، والرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف، وأكثر من 600 شخص، وحملت الجلسة عنوان “30 عاما من الوحدة والسلام والوئام”.
ونقل بيان وزارة الخارجية الكازاخية عن الحضور تأكيدهم على أهمية نموذج جمعية شعب كازاخستان في تحقيق السلام والوئام والتعايش السلمي بين فئات الشعب الكازاخي وتحديدا منذ تأسيسها في العام 1995، فيما أشادت الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومركز الحوار والتعاون العالميين، والهياكل الحكومية وغير الحكومية في العديد من دول العالم، بجهودها في تعزيز التعايش الاجتماعي والأقليات القومية، حيث تحظى تجربة وسياسة كازاخستان في مجال الحفاظ على السلام والوئام بين الأعراق بأهمية حقيقية لدى المنظمات الدولية وغالبية دول العالم.
وقال البيان في حيثياته :”توصف كازاخستان بأنها جسر التواصل الإنساني والاقتصادي والديني والفكري والثقافي بين الشرق والغرب، فيما تضم 3738 جمعية دينية تؤسس لنموذج خاص من التعايش السلمي، حيث يبدو واضحا بأنه ومن عوامل التسامح والقبول لدى المجتمع الكازاخي، الموقع الجغرافي على مفترق طرق الثقافات والحضارات، والمبادئ الأساسية الخلفية التاريخية، الوئام المدني والتسامح الديني والمشاركة المتساوية لممثلي الثقافات المختلفة في المجتمع، والتوافق المجتمعي، والأهم هو أن الدولة هي ضامن الاستقرار في مجال العلاقات بين الأعراق.
وأضاف بيان وزارة الخارجية الكازاخية:”بعد 30 عامًا من استقلال كازاخستان، أكد نزارباييف، رئيس جمعية شعب كازاخستان، التزامه بمبدأ الوحدة الاجتماعية والعرقية في بلاده، قائلاً في عام 2020: “يظل السلام والوئام والوحدة من الأولويات الرئيسية لـسياسة الدولة، هذا موقف مبدئي في مجال العلاقات بين الأعراق ولن يتغير”. وتؤكد سجلات الواقع والتاريخ بأن كازاخستان نجحت في تنفيذ سياسة السلام والوئام بين الأعراق وحتى الآن، حيث تفادت اندلاع نشوب صراعات عرقية واسعة النطاق وخطر فقدان الدولة منذ فجر الاستقلال، وذلك بعد أن أدرك نزارباييف بوضوح هذه التحديات والمخاطر في مايو 1993، وأقر سياسة المساواة بين فئات الشعب الكازاخي بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة”.
وأوضح البيان :”هنا يمكن القول بأن تجربة وسياسة كازاخستان في مجال الحفاظ على السلام والوئام بين الأعراق ذات أهمية حقيقية للمنظمات الدولية، حيث أثبت هذا النموذج الكازاخي جدواه، بل أصبح محل اقتداء ودراسة من المؤسسات الحقوقية والدول أيضا من خلال تطوير هياكل مماثلة في مناطقها الجغرافية والسياسية.
ومن أجل ذلك يمكن القول وبكل ثقة بأن كازاخستان لم تتمكن من الحفاظ على استقرارها الاجتماعي والسياسي فحسب، بل تمكنت أيضًا من تعزيزه بشكل كبير، حتى أصبحت هذه السياسة ضمانًا للسلام، وهو الأساس الذي ساهم في إنجاح التجربة الكازاخية طوال الثلاثين عاما الماضية، فيما لا تزال الجمعية تواجه مهام جديدة حتى يومنا هذا، وتلعب دورًا مهمًا في الدفاع الإنساني والديني والاجتماعي عن مصالح فئات أعراق المجتمع في هذه الدولة الواقعة في وسط قارة آسيا”.
وتطرق البيان إلى فكرة تأسيس الجمعية، وقال:”عندما استقلت كازاخستان عام 1991 التي ورثت رابع أكبر ترسانة نووية في العالم، كان خطر نشوب صراعات عرقية واحدة من أكثر المشاكل خطورة التي واجهت هذه الدولة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، فيما تزايدت احتمالات نشوب النزاعات المسلحة الواسعة النطاق وبالتالي انهيار فكرة الاستقلال وزوال آمال وطموحات تأسيس الدولة. وتفاديا لانهيار أحلام الاستقلال، حدد نزارباييف عام 1995، الأفكار الرئيسية لسياسة جديدة من أجل بناء الدولة، وذلك عبر الحفاظ على الانسجام بين الأعراق والتنوع العرقي والمساواة بين المواطنين، بغض النظر عن الانتماءات العرقية والدينية، ولتحقيق هذا تم إنشاء جمعية شعب كازاخستان، وهي منظمة مجتمع مدني فريدة من نوعها، تضم ممثلين عن 130 مجموعة عرقي”.
وأضاف البيان:”لقد شهدت جمعية شعب كازاخستان تطورا كبيرا على مر السنوات وأصبح سلطتها معترفا بها دوليا، وتم إنشاء العديد من الهياكل العامة للجمعية مثل: مجالس الوفاق العام، ومجالس الوساطة، ونادي الصحفيين، ومجلس الخبراء العلميين، وحركة الشباب، ورابطة رجال الأعمال، ومنذ عام 2007، تم منح الجمعية سلطة تفويض لتسعة من نوابها إلى Mazhilis مجلس النواب في البرلمان الكازاخستاني. وتتكون التركيبة العرقية لسكان كازاخستان من الأعراق الأساسية التالية: الكازاخ – 68.5٪، الروس – 18.9٪، الأوزبك – 3.3٪، الأويغور – 1.5٪، الأوكرانيون – 1.4٪، الألمان – 1.0٪، الأتراك – 0.6٪، الكوريون – 0.6٪، الأذريون – 0.6٪، وأعراق أخرى – 3.6٪”.
وطبقا لدستور الجمهورية الدستور عام 1995 وقانون عام 1992، فإن التسامح الديني يعتبر حق لكل فرد، حيث لكل فرد الحق في حرية الضمير، حرية العقيدة، بل تحريم إثارة العداوة العرقية والطائفية، وحظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو عرقي، حيث لا تستخدم في كازاخستان مصطلحات “الأقلية العرقية” أو “الدياسبورا”، ومن الأمثلة المميزة والناجحة لذلك، هي جمعية شعب كازاخستان (APK) والتي تهتم بالقضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية للمجتمع الكازاخي.
وتقوم جمعية شعب كازاخستان بمهام تطوير سياسة اللغة، ودعم وسائل الإعلام والمسارح للجماعات العرقية، والفنون الشعبية، وإنشاء مشاريع وبرامج لتعزيز العلاقات بين الأعراق، المساهمة في إيجاد الحلول لمشاكل العلاقات بين الأعراق عبر مركز أبحاث تم تأسيسه لهذا الغرض.
كما تنظم وترعى وتحتضن الحكومة الكازاخية كل سنوات ومنذ العام 2003 مؤتمر زعماء العالم والأديان التقليدية والذي يهدف إلى إقامة حوار بين قادة المنظمات الدينية للمساهمة في التغلب على العنف والتطرف الديني والإرهاب، وتعزيز التفاهم المتبادل بين المجتمعات الدينية، وتنمية ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بما يتعارض مع إيديولوجية الكراهية والتطرف.
بشكل عام إن الخصوصيات المميزة للنموذج الكازاخستاني للعلاقات بين الأعراق والتي تجعله فريداً من نوعه هي التالية:
أولاً: إحياء لغات وثقافات المجموعات العرقية التي تعيش في كازاخستان.
اقرا ايضا: استفتاء كازاخستان يؤيد إنشاء أول محطة للطاقة النووية بتكلفة 12 مليار دولار
ثانياً: جميع المجموعات العرقية لها حقوق مدنية وقانونية ومجتمعية رفيعة، ولا تعتبر رسمياً أقليات عرقية، بل تعامل على قدم المساواة كأجزاء متكافئة لا تتجزأ من شعب كازاخستان.
ثالثاً: تمثيل حاجات الجماعات الاثنية في كازاخستان في هيئات الدولة والمنظومة الحكومية من خلال مشاركتها المباشرة إما في تلك الهيئات، أو في جمعية شعب كازاخستان.
