جدل واسع .. ما هي حقيقة إيقاف الهواتف المستوردة من الخارج في مصر
أثارت الأنباء حول نية الحكومة المصرية فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج جدلاً واسعاً في البلاد، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الأسعار أو تقليص استيراد علامات تجارية معينة.
ورغم عدم صدور أي توضيح رسمي بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول رسوم استيراد الهواتف، فقد نفى مختصون ومسؤولون في الغرف التجارية المصرية وجود أي قرارات جديدة في هذا الشأن. وأشاروا إلى أن هذه الحالة من الجدل تتكرر في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لمراقبة عمليات استيراد الهواتف بطرق غير رسمية.
في هذا الإطار، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة قد وجهت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع عاجل لمناقشة حقيقة هذا القرار.
وأشار رمضان إلى أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي يتعلق بوقف تشغيل الهواتف المستوردة أو فرض رسوم عليها، وذلك وفقًا لما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية.
أثار هذا الجدل قلقًا كبيرًا بين تجار الهواتف المحمولة في مصر، حيث تساءل رمضان عن كيفية تطبيق رسوم على الهواتف التي يجلبها المواطنون من الخارج للاستخدام الشخصي أو كهدايا.
وأشار نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية إلى أن مثل هذا القرار قد يترتب عليه آثار سلبية على السوق المحلي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
الهواتف المستوردة من الخارج في مصر
أكد رمضان أن شعبة المحمول تؤيد تنظيم السوق، لكنها تعارض فرض أي رسوم على الهواتف المستوردة دون وجود آلية واضحة وفترة سماح كافية لتطبيق القرارات الجديدة.
وأشار إلى أن سوق الهواتف الذكية في مصر يواجه تراجعًا كبيرًا في المبيعات، حيث انخفضت من 1.7 مليار دولار إلى حوالي 1.65 مليون دولار في الفترة الأخيرة، مما يزيد من التحديات التي يواجهها القطاع.
من جانبه، استبعد نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية المصرية، محمد الحداد، ما تم تداوله من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على الهواتف التي يستوردها الأفراد من الخارج لتشغيلها. وأكد أنه “لم يصدر أي قرار رسمي في هذا الصدد”، مشيرًا إلى أن “ممثلي الغرفة قد أرسلوا دعوة لعقد اجتماع مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (وهو جهاز حكومي تابع لوزارة الاتصالات) لتوضيح حقيقة وجود هذا القرار من عدمه”.
يعتقد الحداد أن “السوق المصرية لا تحتاج إلى هذا الإجراء، خاصة بعد انخفاض حجم استيراد الهواتف نتيجة لزيادة الإنتاج المحلي”. وأشار إلى أن “هناك حوالي 6 شركات متخصصة في صناعة الهواتف المحمولة بدأت عملياتها الإنتاجية في مصر”، مضيفاً أن “هذا ساهم في تقليل أسعار الهواتف مقارنة بأسعارها في دول المنطقة والخليج”.
شهدت واردات مصر من هواتف الجوال زيادة بنسبة 31.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 1.828 مليون دولار، مقارنة بـ 1.391 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، في أغسطس الماضي.
