توقعات بتنامي البنوك الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتوافق مع ارتفاع نسبة استخدام الانترنت فيها بمعدل يفوق 90٪ من مجموع السكان

من المتوقع أن تصل القيمة السوقية للقطاع إلى 3.45 مليار دولار بحلول عام 2026 نتيجة الطفرة في معدلات نمو المدفوعات والتحويلات الرقمية

الرياض، جلف تك

تعمل البنوك الجديدة، المتميزة بمتسوى عال من التنافسية، تحت مظلة النظام المالي الحالي، مع تفردها بتوفير خدمات استثنائية ترتبط عادة بالمؤسسات المخضرمة مثل بنوك التجزئة ومزودي خدمات الدفع وخدمات التحويل الدولية، وتدير هذه الشركات المالية عملياتها على نحو رقمي متكامل، دون أي حضور في العالم المادي سوى بعض المساحات المكتبية، وتشير التقديرات الحالية، وفقاً لتقرير جديد صادر عن شرطة بوسطن كونسلتينج جروب، إلى أن البنوك الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي ستشكل أكثر من تريليونيّ دولار من حجم السوق المالي في المنطقة بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 53.4٪.

ويتعمق التقرير بعنوان: “تصاعد أهمية البنوك الجديدة في قطاع الخدمات المتبدل بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي” في التغييرات الجذرية على مستوى المشهد التنظيمي، بالإضافة إلى التبني المتكامل لعناصر الإنترنت والتكنولوجيا الذكية، باعتبارها من العوامل الرئيسية المسهمة في دفع مسار النمو المتسارع حاليًا، وتظهر الجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي استعدادها لتبديل المعايير الحالية، وتسريع الجهود الهادفة لتطوير السياسات والأطر اللازمة لإنشاء بيئة مناسبة للتقدم في مجال التكنولوجيا المالية، عبر تسهيل شروط الانضمام إلى السوق، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار ونشره على أوسع نطاق، ما يستشرف مستقبلًا طموحًا للقطاع على مستوى جميع المجالات.

ويُشير التقرير إلى الدور الحيوي والمستمر لهذه البنوك الجديدة في توفير التمويلات اللازمة للمستهلكين والمجتمعات واقتصادات الدول ككل، وتشمل السمات التي أسهمت في نجاحها الخدمات الرقمية والخدمات عبر الأجهزة المتحركة وتجارب الاستخدام الرائدة والمنصات السحابية المتميزة بهيكلياتها المعيارية والثقافة المتميزة بميزات المرونة وسرعة الاستجابة وتطوير العلامات التجارية بما يتوافق مع الذكاء العاطفي للمستخدمين.

ويتزامن اهتمام العملاء بالخدمات المصرفية الرقمية وتفضيلها على الخدمات المصرفية التقليدية، مع بداية المرحلة التالية من المسار الثوري المتسارع لفضاء الإنترنت، وتتميز دول مجلس التعاون الخليجي ببعض من أعلى معدلات الاتصال في العالم، حيث يعتمد أكثر من 90٪ من سكانها على خدمات الإنترنت، وهو معدل يتجاوز المتوسط ​​العالمي البالغ 51.4٪ على نحو كبير، ومن المتوقع أن تتوفر خدمات الاتصال من الجيل الخامس لثلثي سكان المنطقة بحلول عام 2026.

وقال بهافيا كومار (مدير مفوض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب): “ظهرت ملامح المشهد المالي الرقمي، بالتزامن مع تصاعد اهتمام مناصري التغييرات العالمية المرتكزة على ميزات “الإنترنت الجديد” أو الويب 3، بمناقشة الابتكارات التي تستهدف المستخدمين – بحيث يكون المستخدم النهائي الجهة الدافعة لتطوير النظام الأساسي وتعزيز قابليته للتطبيق، الأمر الذي يتجسد بشكل مباشر عبر البنوك الجديدة، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة القطاع 3.45 مليار دولار بحلول عام 2026 كنتيجة مباشرة لازدهار معدلات نمو المدفوعات والتحويلات الرقمية”.

وتؤكد الأمثلة العالمية لدور البنوك الجديدة في تطوير هذه المقترحات الرقمية تنامي استحواذ المنافسين الجدد على الحصة السوقية الأكبر في المنطقة، ويركز تقرير منصة التحكم في التكنولوجيا المالية الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب، الذي يشرف على عمليات التخطيط لأحدث الاتجاهات عبر القطاع، على حركة أكثر من 26000 شركة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، حيث تم الإبلاغ عن زيادة ملحوظة بمعدل 200٪ في العدد الكلي للبنوك الجديدة منذ عام 2015، وتجدر الإشارة إلى وصول قيمة تمويلات الأسهم المرتبطة بالخدمات الرقمية المالية إلى حوالي 131 مليار دولار عالميًا في عام 2021.

ومن جهته، قال مارتن بليشتا (مدير مشاريع في شركة بوسطن كونسلتينج جروب): “توفر الخدمات المصرفية التقليدية في فروع البنوك بدول مجلس التعاون الخليجي أحد أعلى معدلات عوائد حقوق المساهمين عالميًا، وبالتالي سيسهم انتشار الخدمات المصرفية الرقمية، المفضلة لدى جيل الشباب المتميز بدرجات عالية من قدرات الاتصال والذكاء الرقميين، في تعزيز العوائد الضخمة المتولدة عن التعاملات المصرفية الحديثة”.  

وتتجلى إمكانات النجاح في أسواق المنطقة في مجموعة من الاعتبارات الهامة التي تشمل إيجاد متباينات القيمة المناسبة والتعرف على أفضل الطرق الواجب اتباعها للاستفادة من منظومة شراكات القطاع لجذب مستخدمين جدد من القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على الارتقاء بتجارب العملاء وتعزيز مستويات الراحة، الأمر الذي لا توفره الأسواق الحالية، وتتجسد أبرز وأنجح النماذج التي يمكن اعتمادها من قبل المؤسسات المالية لتوفير خدمات بنكية رقمية من المستوى التالي في:

•  محافظ رقمية مع عروض مدفوعات متميزة عبر الحصول على ترخيص مؤسسة الأموال الإلكترونية  (EMI)
• عروض التمويل الشخصي واقتراحات الدفع اللاحق بالتعاون مع تجار التجزئة وشركات التجارة الإلكترونية
• التشجيع على تبني نهج الإدخار وإدارة الثروات رقميًا، عبر حسابات التوفير الرقمية وأدوات إعداد الميزانية
•  مقترحات رقمية متكاملة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة (في ظل وجود أجندة وطنية هادفة تتطلع لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة)
• مقترحات مصرفية رقمية مجزأة ومخصصة لعملاء التجزئة، أطلقتها البنوك الحالية (خارج نطاق أعمالها الأساسية) أو عبر المنافسين الجدد (مع تراخيص الخدمات المصرفية الرقمية)

ويوفر التعاون بين المبتكرين من جهة والمؤسسات المالية الرئيسية أو مزودي خدمات الاتصال والتجارة الإلكترونية من جهة أخرى، محفظة من الفرص والإمكانات لضمان مجموعة من الميزات الاستثنائية؛ حيث يوفر المبتكرون قدرات هائلة تمكّن المستخدمين من تنظيم عملياتهم والوصول إلى مواردهم المالية بما يتناسب مع توجهاتهم، بينما توفر الجهات الأخرى خيارات أوسع لإنجاز المعاملات المالية المختلفة.

واختتم كومار قائلًا: “لا يزال قطاع التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة مبكرة من النمو، إلا أنه يتطور على نحو متسارع وموثوق، وتستلهم الشركات الجديدة والحالية رؤى استشرافية، مستوحاة من تنامي النهج الهادف للحد من الإجراءات التنظيمية، للاستثمار في تطلعات الشباب وشرائح المستخدمين المتصلة رقمياً، والراغبين في استخدام مواردهم المالية بسهولة وعلى نحو مستمر، في وقت تتطور فيه توقعاتهم على نحو غير مسبوق”.