تتجاوز 90 مليار ريال ….حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة في عامين

أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الوجهات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد وازدهار الصناعات والأنشطة المالية والتجارية. وقد ركزت رؤية المملكة 2030 على دعم بيئة الاستثمار،

بهدف تحويل المملكة إلى وجهة استثمارية مغرية ومحفزة للمستثمرين. ولتسهيل ذلك، تم إنشاء وزارة مختصة بالاستثمار لتيسير وصول المستثمرين إلى الفرص المتاحة وتقديم التسهيلات والمرونة اللازمة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم تعديل العديد من الأنظمة والتشريعات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما ساهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشر التنافسية العالمية، حيث ارتفعت إلى المرتبة 16 من بين 67 دولة تعتبر الأكثر تنافسية في العالم،

كما احتلت المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين. علاوة على ذلك، حققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات الفرعية، مثل نمو التوظيف والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل، ونمو عدد السكان، والأمن السيبراني.

وفي إطار تعزيز هذا الجانب المهم، وافق مجلس الوزراء في أغسطس الماضي على نظام الاستثمار الأجنبي المحدث، الذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2025، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.

يُعتبر قطاع تجارة التجزئة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، إلا أن هذا القطاع يعاني من هيمنة الأجانب تحت غطاء التستر التجاري. وتترتب على هذه الأنشطة ممارسات تؤثر سلبًا على الاقتصاد السعودي، مثل غسل الأموال وتداول النقد خارج النظام المصرفي،

بالإضافة إلى التهرب الضريبي. ورغم الجهود المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة، إلا أن المحاولات لم تحقق النجاح المطلوب.

قبل عدة سنوات، أطلقت وزارة التجارة مبادرة “صحح تجارتك” التي تهدف إلى تمكين المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر، والتي تحقق إيرادات سنوية تصل إلى مليوني ريال، للاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية. وقد أثبتت هذه المبادرة نجاحها،

حيث استفاد الاقتصاد السعودي من الإيرادات الضريبية على الدخل، وتوسعت أنشطة المستثمرين الأجانب الذين كانوا يعملون في الخفاء. كما استفاد القطاع المصرفي من بقاء السيولة في حسابات هؤلاء المستثمرين.

ولذا، نرى أن القضاء على نسبة كبيرة من التستر التجاري يمكن تحقيقه من خلال إعادة إطلاق هذه المبادرة، مع إزالة الحد الأدنى للإيرادات وتسهيل الإجراءات والتكاليف، مما يسهل تحويل منشآت قطاع التجزئة من التستر التجاري إلى العمل العلني،

وبالتالي الاستفادة من العوائد المالية الناتجة عن هذا النشاط وتحويل جزء كبير من النقد الذي يتم تداوله خارج النظام.

نجحت المملكة في جذب أكثر من 90 مليار ريال منذ بداية الربع الأول من عام 2022 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024. وقد استحوذت الصناعات التحويلية على 31% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما بدأ نشاط التعدين والمحاجر في جذب الاستثمارات الأجنبية بعد إصدار نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية،

حيث تقدر الثروات المعدنية في المملكة بأكثر من 9 تريليونات ريال. ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة دخول استثمارات أجنبية كبيرة في قطاع التعدين. بالإضافة إلى ذلك، استحوذ القطاع المالي والتأمين على 11% من حجم الاستثمارات الأجنبية، ولا يزال هذا القطاع جاذبًا لمزيد من التدفقات الاستثمارية.