بي دبليو سي الشرق الأوسط: تسارع زخم دول الخليج استعداداً لمرحلة جديدة من النمو عنوانها تنويع الاقتصاد وتعزيز حركة التجارة

• زخم النمو والتنويع: يدعم انخفاض معدلات التضخم والطلب المحلي القوي استمرار التوسع الاقتصادي. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 3.9% في عام 2025 و4.4% في عام 2026.
• المرونة المالية تحت الضغط: منظمة أوبك بلس ترفع معدلات إنتاجها، ولكن استمرار تراجع أسعار النفط يمثل اختباراً جاداً لميزانيات دول المنطقة حيث يتوقع المحللون الاقتصاديون وصول العجز المالي في عام 2026 إلى ما نسبته -3,7% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية و-9,9% في البحرين.
• نمو القطاعات غير النفطية يعزز عملية التوسع: استمرار النمو في الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية يؤكد على أن استراتيجيات تنويع موارد الاقتصاد قد بدأت في إرساء دعائم الاستقرار طويل الأمد.
• التوسع في شبكة التجارة العالمية: دول الخليج توسع شبكة اتفاقياتها التجارية مع مجموعة من الشركاء الكبار في آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يعزز مكانتها كمركز رئيسي للتجارة العالمية.

كشف أحدث إصدار من تقرير المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط الصادر عن بي دبليو سي الشرق الأوسط بعنوان “تصاعد زخم الأجندة الخليجية للتوسع في التجارة خارج القطاع النفطي” عن دخول مجلس التعاون الخليجي حقبة جديدة من النمو المنفتح على العالم تدعمها خطة لتوسيع شبكة التجارة وتكامل عالمي أعمق. وعلى الرغم من التحديات التي يطرحها تراجع أسعار النفط والضغوط المالية التي تواجهها دول الخليج، ما زالت اقتصادات دول المنطقة تتعاطى مع هذه الأجواء بمرونة عالية وتتمسك بالرهان على تنويع موارد الاقتصاد والانفتاح التجاري وتحقيق النمو من خلال الاستثمارات.        

أوبك بلس تزيد إنتاجها وسط تصاعد التحديات المالية

ارتفع انتاج منظمة أوبك بلس بوتيرة أسرع من المتوقع معوضاً بذلك التخفيضات الطوعية السابقة بواقع 2,2 مليون برميل يومياً مع التراجع التدريجي عن  1,6 مليون برميل يومياً إضافية. وارتفع إنتاج النفط في دولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 بنسبة 4,2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما رفعت المملكة العربية السعودية إنتاجها بمعدل 3,3%، مما يعزز من توقعات النمو. ولكن هذا الارتفاع تزامن مع تراجع أسعار خام برنت لتسجل 60 دولار أمريكي للبرميل، في أدنى مستوى لها منذ 2020.    

ويمثل هذا الانخفاض في الأسعار اختباراً لحدود المرونة المالية، ما يثبت أن حجم الإنتاج وحده لا يكفي لتحقيق التوازن في الميزانيات العامة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز المالي في عام 2026 إلى -3,7% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية و-9,9% في البحرين، بينما تشير التوقعات إلى استمرار حفاظ دولة الإمارات على الفائض المالي. وتلجأ الحكومات إلى تشديد القيود على الإنفاق قصير الأجل مع الاستمرار في الاستثمارات طويلة الأجل وهو ما يؤشر على زيادة مستوى الانضباط والنضج المالي.   

وفي هذا السياق، صرح ريتشارد بوكسشال، الشريك وكبير الخبراء الاقتصاديين لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً:”تشير المرونة المالية اليوم إلى القدرة على التكيف، حيث يمثل انخفاض أسعار النفط اختباراً جاداً للاحتياطيات ويعزز التزام المنطقة بالإصلاح. وتظل الأولوية واضحة: على حكومات المنطقة توجيه الاستثمار إلى القطاعات غير النفطية والشركات الخاصة والشراكات التجارية، للحفاظ على مسار الانتقال نحو نموذج نمو متوازن”.  

نشاط القطاعات غير النفطية يعزز الزخم الإقليمي

تواصل القطاعات غير النفطية تسجيل أداء قوي في مختلف دول الخليج، حيث شهدت أبوظبي توسعاً في نشاط هذه القطاعات بنسبة 6,4% في النصف الأول من 2025، وتلتها قطر بنسبة 5,3%، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 4,2%.

ويسهم انخفاض معدلات التضخم (الذي يبلغ في المتوسط 1,5%) وقوة الطلب المحلي في دعم استمرار التوسع في هذه القطاعات، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي بدول مجلس التعاون نسبة 3,9% في عام 2025 و4,4% في عام 2026، مما يؤكد أن تنويع موارد الاقتصاد هو الذي يعزز الزخم ويدعم نموذج النمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي.      

ولقد أصبح النشاط غير النفطي المحرك الرئيسي للزخم الإقليمي بفضل النمو في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع والبنية التحتية الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إلى جانب التوسع في الخدمات المالية والمهنية التي تعزز القاعدة الاقتصادية لدول الخليج.   

أجندة التجارة الخليجية تتوسع بعيداً عن النفط

يعمل مجلس التعاون الخليجي على تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى تنويع الموارد الاقتصادية للدول الأعضاء وتوسيع رقعة الشراكات العالمية من خلال شبكة متنامية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقيات التجارة الحرة.  

وتشمل المراحل الحالية إبرام مجموعة جديدة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أستراليا وماليزيا واستمرار المحادثات مع المملكة المتحدة وباكستان وإندونيسيا واليابان، حيث تشكل آسيا وأفريقيا حالياً الركيزة الأساسية للأجندة التجارية لدول الخليج التي تجاوزت استثماراتها في أفريقيا 53 مليار دولار امريكي في عام 2023.     

ومن المنتظر أن يكون هذا التحول من مرحلة إبرام الصفقات إلى مرحلة تحقيق القيمة هو عنوان المرحلة القادمة من الريادة التجارية لدول الخليج، مما يحجز للمنطقة مكاناً مرموقاً بين دول العالم بوصفها مركزاً موحداً وموثوقاً وتنافسياً للتجارة والاستثمارات الدولية.  

ومن جانبه، علق ستيفن أندرسون، رئيس قسم الاستراتيجية والتكنولوجيا في بي دبليو سي الشرق الأوسط، على نتائج التقرير قائلاً: “تعكس الاستراتيجية التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي تحكّم المنطقة بمستقبلها الاقتصادي، حيث تعيد منطقة الخليج تعريف دورها من خلال عقد الشراكات التجارية الجديدة وفتح أسواق جديدة في مختلف أنحاء آسيا وأفريقيا لتتحول من مورد تقليدي للطاقة إلى لاعب رئيسي مشارك في رسم ملامح الحقبة التالية للتجارة والاستثمارات العالمية”.    

وأضاف أن “الفرصة الحقيقية حالياً تكمن في تحويل الطموح إلى تأثير، مما يعني تجاوز مجرد إبرام الصفقات والانتقال إلى تقديم القيمة من خلال تسريع التنفيذ واستكمال الاتحاد الجمركي وضمان قدرة الشركات على تحقيق الاستفادة الكاملة من المميزات التي تطرحها هذه الاتفاقيات”.