بدء خطوات الجمهورية الثانية..كازاخستان تجري الاستفتاء على الدستور 5 يونيو

نور سلطان – أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، أن بلاده ستجري الاستفتاء على الدستور يوم 5 يونيو المقبل، وذلك للتصويت على التعديلات الدستورية، بدلاً من التصويت البرلماني، وقال إن كازاخستان بدأت نحو خط النهاية للإصلاح الدستوري، فيما أكد وزير الخارجية إيرلان كارين إن الاستفتاء سيخلق الأساس القانوني للجمهورية الثانية، باعتباره نموذجا جديدا وأكثر فعالية ومتوازنة للعلاقات بين الدولة والمجتمع.

وتتلخص التعديلات الدستورية الرئيسية المرتقبة في الحد من السلطات الرئاسية، وإعطاء المزيد من السلطة للبرلمان، وجعله أكثر تمثيلا لسكان البلاد البالغ عددهم 19 مليون نسمة من خلال استبدال النظام النسبي للانتخابات بنظام الأغلبية المختلط النسبي، فضلا عن اللامركزية الكبيرة في السلطة مع المزيد من الاختصاصات الممنوحة للسلطات الإقليمية والمحلية، وتعزيز آليات حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب أمين المظالم، وإنشاء المحكمة الدستورية.

ويرى خبراء سياسيون بأن هذه التعديلات تُوصف بأنها ذات طبيعة منهجية وتتضمن الانتقال النهائي من النموذج الرئاسي الأعلى إلى جمهورية رئاسية، وإعادة توزيع عدد من السلطات، وتعزيز دور ومكانة البرلمان، وتوسيع المشاركة العامة في حكم البلاد، وتعزيز الآليات الدستورية لحماية حقوق المواطنين “.

وأضاف الرئيس توكاييف خلال كلمته إلى الأمة:” إن التصويت العام من قبل المواطنين على مسودة التعديلات الدستورية سيظهر التزامنا القوي بالمبادئ الديمقراطية، وذلك سيسمح لكل مواطن بالمشاركة المباشرة في حدث تاريخي سيحدد مستقبل كازاخستان، ويهدف الإصلاح الدستوري إلى إحداث تحول شامل في نموذج الدولة بأكمله”.

وقال الرئيس توكاييف:”إن التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي هي في الواقع، بالغة الأهمية بالنسبة لبلدنا، وستؤثر على ثلث الدستور، حيث سيحصل دستورنا على بعد جديد تمامًا، لهذا السبب اقترحت طرح القضية على استفتاء وطني لأن مثل هذه التغييرات واسعة النطاق يجب أن تقررها إرادة الشعب.”

وأوضح الرئيس توكاييف، أن المواطنين سيصوتون على التعديلات في استفتاء، بدلاً من التصويت البرلماني المتوقع من قبل العديد من الخبراء، لأنه يستبعد أي تحد جدي لمبادراته في المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه حزب أمانات الذي يدعمه، حيث وافق المجلس الدستوري على مشروع القانون الذي يتضمن هذه التعديلات والذي سيطرح للتصويت.

وأشار الرئيس الكازاخي إلى إن ما يميز الاستفتاء القادم في كازاخستان هو أنه بدلاً من توسيع السلطات الرئاسية، وهو ما فعلته الاستفتاءات السابقة، فإنه سيعيد توزيع جزء من السلطات الرئاسية على مؤسسات السلطة الأخرى، كما أن الاستفتاء على الإصلاح الدستوري هو المرحلة التالية في تنفيذ البرنامج الرئاسي للإصلاحات السياسية.

وكانت كازاخستان قد أجرت الاستفتاء الأخير في عام 1995 عندما اعتمدت الدستور الحالي، ومنذ ذلك الحين، تم إدخال أربع حزم من التعديلات على الدستور، ولكن تم إجراؤها جميعًا من خلال التصويت في البرلمان، فيما يعتبر الاستفتاء ممارسة شائعة في جميع أنحاء العالم، لكن في كازاخستان، لم يتم استخدام هذه الآلية إلى أقصى حد.

ووفقًا للقانون، سيتم نشر جميع التفاصيل المتعلقة بالاستفتاء، بما في ذلك تشكيل لجان الاستفتاء الإقليمية والدائرة، ومعلومات حول أماكن وساعات عمل اللجان، في وسائل الإعلام في موعد أقصاه 15 مايو.

كما أنه واعتبارًا من 20 مايو، سيتمكن الكازاخ من التحقق مما إذا كانوا مدرجين في القوائم المؤهلة للمشاركة، وسيتم إخطارهم بوقت ومكان التصويت قبل عشرة أيام على الأقل من يوم التصويت – في موعد لا يتجاوز 25 مايو.