باستثمارات مليارية.. خطة “أبوظبي” للتحول إلى مصدر صافٍ للأغذية
تسعى أبوظبي لجذب استثمارات كبيرة من شركات الأغذية الزراعية، في ظل تأثير الاضطرابات العالمية في سلاسل التوريد على جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي.استثمارات بمليارات الدراهم تطمح العاصمة الإماراتية، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية، إلى جذب استثمارات تصل قيمتها إلى 128 مليار درهم (34.9 مليار دولار) في هذا القطاع بحلول عام 2045، وفقاً لتقرير صادر عن جهاز أبوظبي للاستثمار، والذي نقلته بلومبرغ.
وأشارت فاطمة الظاهري، مديرة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في الجهاز، إلى أن حكومة أبوظبي ستقدم الدعم للشركات المحلية والدولية لتعزيز إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءاً من تربية الماشية والأسماك وصولاً إلى البروتين البديل وزراعة الأعشاب البحرية.
وأشارت الظاهري خلال مقابلة الأسبوع الماضي: “نهدف إلى أن تصبح أبوظبي في المستقبل مصدراً صافياً للغذاء”.
أدت أزمة سلاسل الإمدادات الغذائية إلى تسريع الخطط
تأثرت سلاسل الإمدادات الغذائية في السنوات الأخيرة بجائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، واضطرابات الشحن، والظروف الجوية القاسية، مما دفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم استراتيجيات تأمين غذائها. وقد زادت الإمارات، التي تعتمد على الواردات لتلبية 80% من احتياجاتها الغذائية، من جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي وبناء احتياطيات استراتيجية. ومع ذلك، يبقى التحدي المتمثل في زيادة الإنتاج الغذائي في البيئة الصحراوية الحارة والجافة قائماً.
على الرغم من هذه التحديات، فإن الخطة الرامية إلى جعل الإمارات مصدراً صافياً للغذاء تعتبر “قابلة للتنفيذ بشكل كبير”، وفقاً لكريستيان هندرسون، المحاضر في دراسات الشرق الأوسط بجامعة ليدن في هولندا. وأشار إلى أن “الإمارات اتبعت نهجاً استباقياً، حيث تواصل اتخاذ خطوات متقدمة لتعزيز السيطرة على سلاسل التوريد وتوسيعها”.
في يونيو الماضي، أطلق جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يتولى توجيه الاستثمارات نيابة عن حكومة أبوظبي، مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه، الذي تديره فاطمة الظاهري. وأوضحت الظاهري أن المجمع سيتعاون مع الشركات لتبني تقنيات تسهم في تسهيل إنتاج الغذاء، مثل تحلية المياه.
وأشارت الظاهري إلى أن حجم الدعم المالي سيتحدد وفق كل حالة على حدة، كما تملك الحكومة القدرة على الاستثمار المباشر في الشركات. بالإضافة إلى ذلك، سيتاح للشركات إمكانية إنشاء مقرات لها في أي مكان داخل أبوظبي، بما في ذلك المناطق الحرة التي توفر عادةً مزايا إضافية.
90 مليار درهم بحلول عام 2045
تسعى أبوظبي، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي، إلى دعم اقتصادها من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 90 مليار درهم بحلول عام 2045 من قطاع الأغذية الزراعية، مع توفير أكثر من 60 ألف وظيفة، وفقاً لما ذكرته الظاهري.
استهداف الأمن الغذائي في منطقة الخليج
لا تقتصر جهود تعزيز الاستثمارات في قطاع الأغذية على أبوظبي فقط، بل تشمل أيضاً دبي التي تعمل على إنشاء منشأة تمتد على 18 مليون قدم مربع (حوالي 1.7 مليون متر مربع) لتطوير الإنتاج والمعالجة باستخدام تقنيات متقدمة. كما تتضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 خطة لتعزيز سلاسل التوريد وزيادة الإنتاج الغذائي محلياً.
تكنولوجيا سلاسل التوريد والتقنية الزراعية
في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” هذا الشهر، أشارت نور سويد، المؤسس والمدير الإداري لشركة رأس المال الجريء “غلوبال فينتشرز”، إلى أن زيادة الاستثمار في التقنيات الغذائية في الشرق الأوسط تشبه ما حدث في مجال التكنولوجيا المالية. وأضافت: “لقد لاحظنا زيادة في استثمارات الملكية في المزارع الرأسية ضمن قطاع التقنية الزراعية. وبعد خمس سنوات، قد…”.
