قررت المصارف اللبنانية الاستمرار في العمل أسبوعًا آخر، مما أرجأ استئناف الإضراب الذي بدأته الشهر الماضي؛ احتجاجًا على دعاوى قضائية وتحقيقات قانونية، وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان: “قررنا تمديد تعليق إضرابنا حتى تاريخ 10 (مارس) 2023 مساءً؛ لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجد من تطورات بشأن تنفيذ مطالبنا”.
وأغلقت المصارف أبوابها لأول مرة في السابع من فبراير الماضي؛ احتجاجًا على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات، وأقام عملاء عددًا من الدعاوى القضائية بحق المصارف التي فرضت قيودًا صارمة على عمليات السحب والتحويلات؛ بسبب الانهيار الاقتصادي.
واشتكت المصارف من تحقيقات القاضية، غادة عون، التي وجهت في الشهر الماضي اتهامات لمصرفين بغسل أموال، وشجبت الجمعية عمل القاضية وطالبت بإيجاد حل لما وصفته بأنه “خلل” في السُلطة القضائيةوعلقت الجمعية إضرابها في 24 فبراير الماضي؛ للسماح للعملاء باستخدام الخدمات المصرفية بناءً على “تمني” رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وقالت الجمعية اليوم الجمعة، إنها تحترم القضاء النزيه والعادل وكررت مطالبتها السابقة “بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي صريح السرية المصرفية”، للسماح للبنوك بمشاركة البيانات مع السُلطات والقضاء في إطار التحقيق في المخالفات المالية.
