المستثمرون يتجهون نحو استراتيجيات التنويع والدخل الثابت بسبب مخاطر الحرب وتبعات الجائحة
أشارت شركة إنفيسكو إلى أن المستثمرين باتوا يوجهون تركيزهم اليوم بشكل متزايد نحو تأمين المخصصات من الأموال النقدية والذهب والصكوك في أعقاب الصراع الأوروبي المحتدم، واستمرار جائحة كوفيد-19، والحرب التجارية العالمية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والأزمات المالية الكبرى التي تعصف بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وتشير التحليلات، التي أجراها نخبة من الخبراء الاستراتيجيين المتخصصين في الأسواق العالمية في إنفيسكو، إلى التهديدات التي يفرضها الركود التضخمي العالمي المترافق بمعدلات تضخم مرتفعة، وتباطؤ النمو ومخاطر ارتفاع معدلات البطالة في العديد من الأسواق العالمية. ويقترح التحليل بأنه ومع بدء الغزو على أوكرانيا، كانت العديد من الاقتصادات العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، والعديد من الأسواق الناشئة تشهد نموًا متسارعًا. ويكشف التحليل بأن التضخم كان موجودًا في الاقتصاد العالمي بالفعل في فترة ما بعد تفشي الجائحة في عام 2021، ولا يزال مستمرًا حتى الآن، ويتسع نطاقه بشكل متزايد في العديد من دول العالم مؤثراً على السلع اليومية.
وعلى الرغم من أن التضخم والنمو يسيران تاريخيًا في اتجاه واحد، إلا الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الانتقامية تستهلك بوتيرة متسارعة الإمدادات الرئيسية من الطاقة والمعادن في العديد من دول آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مما يهدد بخفض النمو وزيادة التضخم. فحين تندلع الحروب في البلدان المنتجة للسلع الأساسية، كما هو الحال في النزاع الروسي الأوكراني الراهن، يمكن أن ينتج عن الصدمة في الإمدادات ما يعرف باسم “الركود التضخمي”، حيث تكون معدلات التضخم مرتفعة على الرغم من تراجع النمو. وبالنسبة للمستثمرين، يحدث هذا السيناريو وسط معدلات تضخم مرتفعة بالفعل، تترافق مع معدلات فائدة منخفضة للغاية وسندات وأسهم مرتفعة القيمة في الأسواق الرئيسية.
وفي هذا السياق، قال أرناب داس، الخبير الاستراتيجي في الأسواق العالمية لدى “إنفيسكو”: “يواجه المواطنون والمدخرون والمستثمرون واقعًا صعبًا وحالة غير مسبوقة من عدم التيقن، تجعل من الصعب علينا التفكير بطريقة واضحة حيال الأسواق والاقتصاد العالمي. ويعد التوزان في المحفظة الاستثمارية أمرًا في غاية الأهمية، لا سيما في ظل التداعيات بعيدة المدى للجائحة والنزاعات على معدلات التضخم والنمو وسلوك الأسواق”.
هذا وتشهد الأسواق العالمية عمليات بيع واسعة النطاق، فيما لا تزال بعض فئات الأصول القليلة صامدة في مواجهة هذه الموجة القوية. وقد كشفت تقارير إنفيسكو بأن السندات ذات العائد المرتفع والسندات الاستثمارية المؤسسية والديون السيادية قد تعرضت لبعض الخسائر خلال شهر أبريل. وكانت قطاعات الطاقة والزراعة من بين المجالات القليلة التي حققت مكاسب خلال ذلك الشهر، ولكنّ عودة إجراءات الإغلاق المشددة في بعض المدن الصينية الرئيسية، تهدد بزعزعة التعافي العالمي.
وختم داس بالقول: “يبقى الدخل الثابت جزءًا أساسيًا من المحفظة الاستثمارية في هذه الأوقات المضطربة. ونحن نتوقع توجه المستثمرين نحو التحوط من المخاطر، وارتفاعًا متزايدًا في أسعار السلع، مع احتمالية انخفاض النمو في المستقبل. وفي حالة حدوث ركود تضخمي، ستستفيد بعض السندات من التباطؤ، بينما ستقع أخرى ضحية ارتفاع معدلات التضخم. وقد يختلف تأثير ذلك على الديون المؤسسية والصادرات والعملات من بلد لآخر، ويمكن أن يساعد وجود محفظة استثمارية متنوعة، تتضمن استثمارات في الدخل الثابت، في اجتياز مرحلة عدم اليقين، عوضًا عن التحول المكثّف نحو النقد والذهب”.
