القاهرة تعود لاستئناف برنامج الطروحات من خلال بيع 30% من أسهم بنك مملوك للدولة
عاد برنامج الطروحات الحكومية في البورصة مجددًا بعد أن حصلت الهيئة العامة للرقابة المالية على الموافقة لنشرة طرح المصرف المتحد، وذلك بعد قيد البنك بشكل مؤقت في البورصة المصرية يوم 23 أكتوبر الماضي. يأتي ذلك وفقًا لما نصت عليه وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، مما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
تسعى الحكومة إلى تفعيل وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها: تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها، تشجيع الاستثمار المؤسسي، تحسين بيئة التداول، زيادة عدد الشركات المقيدة، توفير سيولة من النقد الأجنبي في فترة زمنية قصيرة، إعادة هيكلة بعض أصول الدولة وزيادة كفاءتها، بالإضافة إلى رفع قيمة رأس المال السوقي للبورصة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
تمت عملية البيع السابقة لبنك مملوك للدولة في مصر في عام 2021، حيث قام بنك “الاستثمار القومي” ببيع حصة تبلغ 51% إلى المجموعة المالية “هيرميس”.
ومن بين الأصول الحكومية الأخرى التي يمكن طرحها للبيع، توجد حصة البنك المركزي المصري التي تبلغ 49% في البنك “العربي الأفريقي” الدولي، بالإضافة إلى حصة في بنك “القاهرة” الذي يسيطر عليه بنك “مصر”، والذي بدوره مملوك للبنك المركزي.
سيتم تنفيذ الطرح على شريحتين: الأولى هي طرح خاص مخصص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين، حيث سيتم بيع ما يصل إلى 313.5 مليون سهم من أسهم البنك. هذا الطرح يستهدف المؤسسات المالية والأفراد والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية، ويمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، أي ما يعادل 28.5% من إجمالي أسهم البنك. أما الشريحة الثانية، فهي طرح عام للجمهور موجه للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين غير المحددين مسبقًا، حيث سيتم بيع ما يصل إلى 16.5 مليون سهم، وهو ما يمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، أي 1.5% من أسهم البنك.
مطالب بتسريع تنفيذ برنامج الطروحات
قامت الحكومة بالفعل بتنفيذ جزء من خطة التخارج الكلي أو الجزئي من 33 شركة حكومية خلال الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2024، ومن أبرز هذه الشركات “البنك التجاري الدولي”، و”أبو قير” للأسمدة، و”الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”، و”فوري” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، و”العز الدخيلة” للصلب، بالإضافة إلى “باكين” للبويات والصناعات الكيماوية، والشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”. وقد حققت الحكومة من هذه الطروحات إيرادات بلغت 30 مليار دولار، وفقاً للبيانات الرسمية.
آخر الصفقات الاستثمارية التي قامت بها الحكومة في هذا المجال كانت طرح مشروع تطوير “رأس الحكمة” لصالح صندوق استثمار إماراتي، وذلك مقابل 24 مليار دولار في فبراير الماضي.
ومنذ ذلك الحين، لم يتم الإعلان سوى عن طرح واحد لبيع حصة 30% من المصرف المتحد في البورصة المصرية، بينما طالب صندوق النقد الدولي باتخاذ إجراءات لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
تأسس المصرف المتحد كشركة مساهمة مصرية، وقد حصل على موافقة التسجيل في سجل البنوك من البنك المركزي المصري، مما أتاح له ممارسة أنشطة البنوك بموجب قرار البنك المركزي رقم 1305 لسنة 2006. تم إنشاء المصرف نتيجة دمج المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، والبنك المصري المتحد، وبنك النيل.
يمتلك المصرف المتحد شركة تابعة واحدة، وهي شركة يونايتد للتمويل، التي تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات في عدد من الشركات كحصص أقلية.
من المهم الإشارة إلى أن رأس المال المرخص به للمصرف المتحد يبلغ 7.5 مليار جنيه، بينما رأس المال المصدر والمدفوع يصل إلى 5.5 مليار جنيه، موزعًا على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وجميعها أسهم عادية نقدية. يملك البنك المركزي المصري حصة تبلغ 99.998%، بينما يمتلك صندوقا التأمين للعاملين بالبنك المركزي والأهلي 0.001% لكل منهما.
