يصادف هذا العام الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمملكة العربية السعودية. وبفضل رعاية قيادة البلدين والجهود المشتركة للشعبين، تواصل العلاقات الودية بين الجانبين التقدم إلى الأمام. ومنذ انعقاد القمة الصينية-العربية الأولى، شهد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين توسعا غير مسبوق من حيث الحجم والمستوى، مع توقعات بمزيد من الارتقاء في المستقبل.
وتواصل الصين التمسك بالانفتاح رفيع المستوى، وبناء منظومة متميزة للتعاون والابتكار، وتحقيق تنمية مستدامة وعالية الجودة في مختلف القطاعات، لتقدم نموذجا يُحتذي به للعالم.
تُعد الصين من أكثر الدول نشاطا وأسرعها نموا في الاستثمار داخل السعودية. فقد أصبح التعاون بين الصين والسعودية في مجالات الاستثمار والبناء أكثر عمقا، مع التركيز على مجال الطاقة — ولا سيما الطاقة المتجددة — والبنية التحتية والصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي.
وأصبحت الصين مصدرا مهما للاستثمار الأجنبي في المملكة. وفي إطار “رؤية السعودية 2030” ومبادرة “الحزام والطريق”، يعمق الجانبان التعاون في سلاسل الصناعة، مثل بناء مشاريع التكرير والبتروكيماويات المتكاملة، ومشاريع الهيدروجين الأخضر (نيوم). وقد أسهمت هذه المشاريع في ضخ قوة دفع كبيرة لمسار التصنيع في السعودية، وساعدت في تعزيز فرص العمل ورفع مستوى القطاعات المحلية، لتصبح مثالا حيا على التعاون المتبادل والمنفعة المشتركة بين الصين والسعودية.
كما تواصل الصين تطبيق سياسة الانفتاح على مستوى عال من خلال تنظيم معارض مثل معرض الصين-الدول العربية ومعرض الصين الدولي للاستيراد، مما يهيئ ظروفا مواتية لدخول الشركات العالمية إلى السوق الصينية، ويشكل جسرا مهما لتعميق التعاون والانفتاح.
ومن خلال هذه المعارض، أصبح بإمكان المنتجات السعودية — مثل المنتجات الكيماوية والمنتجات الزراعية — دخول السوق الصينية، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة للشركات السعودية. وتمتاز نماذج تشغيل المعارض في الصين بالمهنية والدقة والتنظيم المحكم وتدفق الزوار الكبير وكفاءة الربط التجاري، وهو ما يجسد بصورة حية التزام الصين بالانفتاح رفيع المستوى.
وفي الوقت نفسه، تحظى المنتجات الصينية في السوق السعودية بثقة واسعة بفضل جودتها المتميزة وتقنياتها المتقدمة. فبعد أن كان “صُنع في الصين” يرتبط أساسا بالسلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، توسع اليوم ليشمل مجالات أوسع من المنتجات التكنولوجية والثقافية.
وأصبحت العلامات التجارية الصينية للسيارات الكهربائية والهواتف المحمولة والتجارة الإلكترونية معروفة لدى كل بيت في السعودية. ويندهش المستهلكون من التقدم التقني والتصاميم العصرية والجودة المتينة التي تتمتع بها المنتجات الصينية. ومن المتوقع أن تستمر مكانة المنتجات الصينية في السوق السعودية والأسواق العربية في الارتفاع.
وتعمل الصين على توسيع انفتاحها في القطاع المالي. ففي عام 2023، اختارت الصين السعودية كوجهة لإصدار أول سندات سيادية مقومة بالدولار منذ ثلاث سنوات. وفي الوقت ذاته، وقعت السعودية مذكرات تفاهم مع عدد من البنوك الصينية المملوكة للدولة، شملت مشاريع تعاون بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار. وفي عام 2024، أطلق البر الرئيسي الصيني أول صناديق مؤشرات متداولة (ETF) تستثمر في السوق السعودية.
وبصفتها عضوا مهما في مجموعة العشرين، تعمق الصين — من خلال الانفتاح رفيع المستوى — التضامن والتعاون مع دول الجنوب العالمي، مما يشكل نموذجا جديدا للتعاون الاقتصادي الدولي. ويسهم هذا النموذج في كسر النمط التقليدي لـ”شمال غني وجنوب فقير”. وفي مواجهة عدم العدالة والقيود في النظامين التجاري والمالي الدوليين القائمين، توفر الشراكة بين دول الجنوب حلولا جديدة، وسيزداد تأثيرها الإرشادي وضوحا بمرور الوقت.
إن تعميق الانفتاح وتوسيع التعاون الاقتصادي أمران أساسيان لتحقيق تنمية عالمية أكثر عدلا. وستواصل الصين دفع بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، بما يحقق التنمية الشاملة والازدهار المشترك لشعوب العالم كافة.
بقلم: باي يوي إعلامي صيني
