كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية وشركة «جوبي أفياشن» الأميركية المتخصصة في تطوير الطائرات الكهربائية للإقلاع والهبوط العمودي، عن خطة لإطلاق خدمة التاكسي الطائر الكهربائي في المملكة، في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في قطاع النقل الجوي ودعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحديث البنية التحتية وتعزيز الاستدامة.
وقالت الهيئة في بيان إن مذكرة التفاهم الموقعة مع «جوبي» تستند إلى معايير اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) بهدف تسريع اعتماد الطائرات الكهربائية وتشغيلها في المملكة، ما يجعل السعودية من أوائل الدول التي تضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً للنقل الجوي المتقدم (AAM).
تنظيم جديد للطيران الكهربائي
ستعمل الهيئة وشركة «جوبي» على تطوير مسار تنظيمي متكامل يشمل معايير تصميم وإنتاج وتشغيل الطائرات الكهربائية، إلى جانب توحيد لوائح الصلاحية الجوية وضمان كفاءة عمليات الترخيص والصيانة وتكاملها مع المجال الجوي السعودي.
وأكدت الهيئة أن المشروع يهدف إلى بناء منظومة محلية متكاملة تشمل نقل المعرفة وتوطين أجزاء من عمليات التصنيع وتدريب الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تأسيس قاعدة صناعية متقدمة تدعم الابتكار في قطاع الطيران.
وقال نائب رئيس الهيئة لسلامة الطيران والاستدامة البيئية سليمان بن صالح المهيّمي إن المبادرة تمثل «خطوة مهمة نحو تحويل السعودية إلى مركز إقليمي لتقنيات الطيران المتقدمة»، مشيراً إلى أن الإطار التنظيمي الجديد سيضمن سلامة التشغيل وكفاءة الاعتماد الفني.
شراكات واستثمارات استراتيجية
يأتي الإعلان في إطار استراتيجية «جوبي» التوسعية عالمياً، إذ اختارت السعودية ضمن أسواق الإطلاق الرئيسية إلى جانب الولايات المتحدة، اليابان، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، والإمارات.
وتبني الشراكة على اتفاق سابق بين «جوبي» وشركة عبد اللطيف جميل لاستكشاف إمكانية تسليم ما يصل إلى 200 طائرة كهربائية بقيمة تقارب مليار دولار، إضافة إلى تعاون آخر مع العُلا للطيران التابعة لشركة أرامكو.
ويذكر أن «جوبي أفياشن» تأسست في ولاية كاليفورنيا وتعد من الشركات الرائدة في تطوير الطائرات الكهربائية للإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، بهدف تقديم خدمات نقل جوي حضري صديقة للبيئة داخل المدن.
أما الهيئة العامة للطيران المدني، فتقود تنفيذ برنامج الطيران السعودي الذي يسعى إلى تحويل المملكة إلى أكبر مركز طيران في الشرق الأوسط، باستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار، وزيادة الوجهات الدولية إلى 250 وجهة بحلول عام 2030.
