“السعودية الخضراء”.. وزير البيئة يدشن الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للتشجير

متابعة جمال علم الدين

دشَّن وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للتشجير.

يأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، بالمحافظة على سلامة البيئة والموارد الطبيعية، والوصول إلى تحقيق زراعة ١٠ مليارات شجرة خلال العقود المقبلة، ضمن إطار مبادرة السعودية الخضراء.

جاء ذلك بعد إنهاء مركز “الغطاء النباتي” دراسة جدوى علمية استراتيجية تفصيلية استمرت عامين، لتمكين المملكة من تحقيق هدف زراعة (10) مليارات شجرة، وأساليب الريّ المستدامة التي يمكن استخدامها في أنشطة التشجير، وضمان توافق أنواع الأشجار المختارة مع الغطاء النباتي، وقدرتها على التكيف مع مناخ المملكة.

وفي هذا الإطار، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبد القادر أن البرنامج الوطني للتشجير يستهدف زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر، والمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء بزراعة 10 مليارات شجرة بما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

وأضاف الدكتور العبد القادر أن البرنامج يُعد أحد البرامج الأساسية والهامة التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال المحافظة على سلامة البيئة والموارد الطبيعية، وتحقيق 4٪ من مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية.

وأشار العبد القادر إلى أن المملكة تزخر بأكثر من 2500 نوع من النباتات البرية، يستخدم البرنامج 350 نوعًا منها في أعمال التشجير التي تمتد لتشمل 13 منطقة على مستوى المملكة، بالاعتماد على الري من خلال مياه الأمطار والمياه المعالجة، بالإضافة إلى الاعتماد على مياه البحر لزراعة غابات المانجروف.

ونوه بأن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.

وكانت المملكة قد أعلنت في وقت سابق عن خارطة الطريق الخاصة بزراعة (10) مليارات شجرة، والتي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدي لكافة التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تحقيقها على المدى الطويل من خلال جهود التشجير.