الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان (NHC): نعمل على تطوير 9 ضواحي سكنية حول المملكة
الرياض – فريق التحرير
أكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، خلال حديثه في برنامج “وعد” الذي يستعرض جهود برامج رؤية المملكة 2030 خلال الفترة الماضية، على دور الوطنية للإسكان في ريادة تمكين المطورين العقاريين لتطوير المشاريع السكنية ضمن الضواحي السكنية باعتبارها ممكن للمطور العقاري لتطوير مشاريع سكنية ريادية مكتملة الخدمات، وتقديم الخدمات العقارية التي تسهل رحلة التملك للمواطنين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان أن دور الشركة ينقسم إلى قسمين أولها التطوير العقاري من خلال العمل على تطوير9 ضواحي سكنية وتوفير أكثر من 121 ألف وحدة، والثانية تسهيل رحلة التملك للمواطنين من خلال تقديم حلول الأعمال وعلى رأسها تطبيق “سكني” ومراكز سكني الشاملة لجمع المطورين العقاريين والممولين تحت مظلة واحدة لضمان رحلة تملك سهلة.
وأشار البطي إلى الجهود المبذولة لبناء وتخطيط الأحياء السكنية بكامل مرافقها وشبكاتها ومبانيها، بحيث من يسكن لا يواجه أي عمليات إنشائية بعد التملك، كما يتم تخطيط الحي من البداية بحيث يوفر كافة معايير أنسنة المدن لمساعدة الأسر على السكن براحة بعيداً عن التخطيط العشوائي، لافتاً إلى أن نسبة المرافق والخدمات والحدائق والمماشي داخل الضواحي السكنية تتجاوز 50 في المئة وفي بعضها 65 في المئة ، لافتاً إلى أن أسعار الوحدات تأتي أقل بنسبة 30-40 في المئة عن أسعار السوق.
اقرا ايضا: الوطنية للإسكان تشارك في “منتدى مستقبل العقار”
واستعرضت حلقة “وعد” إنجازات منظومة الإسكان فيما يتعلق بدعم الأسر الأشد حاجة ضمن مسار برنامج الإسكان التنموي بالمشاركة المجتمعية والشراكة الفاعلة مع القطاع غير الربحي لتوفير المساكن الملائمة لأكثر من 60 ألف أسرة ضمن مسار الانتفاع، علاوة على منصة “جود الإسكان” التي مكنت جميع أفراد المجتمع من التكاتف بتقديم أكثر من نصف مليار ريال لنحو 30 ألف أسرة، وللمتعثرين عن سداد الإيجارات ساعد برنامج “مستدام” في سداد الإيجارات من خلال متحصلات منصة “إيجار” لحوالي 10 آلاف أسرة.
وتطرقت الحلقة لجهود برنامج الإسكان في إعادة هيكلة المنظومة مما ساعد في رفع نسبة التملك السكني من 47 في المئة إلى 62 في المئة خلال 4 سنوات، من خلال جهود مستدامة لا تعتمد على الميزانيات الحكومية بهدف الوصول إلى نسبة تملك سكني 70 في المئة بحلول العام 2030، بالإضافة إلى استعراض الحلقة للدول الأعلى في نسب التملك (رومانيا والمجر وسلوفاكيا).
