تستعد أبرز الأسماء في “وادي السيليكون” للكشف عما إذا كانت استثماراتها الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي تحقق نتائج إيجابية أم أنها مجرد هدر للموارد المالية.
بينما يطلق بعض المحللين على الربع الثالث من كل عام لقب “ربع أرني المال”، ستقوم معظم شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة بالإعلان عن أرباحها خلال أسبوع “الهالوين”.
تبدأ شركة “ألفابت”، الشركة الأم لـ”غوغل”، فعالياتها يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، تليها “ميتا” و”مايكروسوفت” . وتختتم الأحداث الكبرى في يوم “الهالوين”، حيث تعلن شركتا “أبل” و”أمازون” عن نتائج الربع الثالث، بينما ستعلن شركة “نيفيديا” عن اقتراب موعد عيد الشكر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
قال ديفيد لاوت، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “أبوند فايننشيال”: “تقوم شركات التكنولوجيا بإنفاق مليارات الدولارات على الذكاء الاصطناعي كما يفعل الأطفال في متجر للحلويات… والآن يتطلع المستثمرون لمعرفة ما سيحصلون عليه مقابل استثماراتهم”. ومع استمرار ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تشهد ثروات الأثرياء في العالم زيادة كبيرة بحلول نهاية العام الحالي.
مخاطر تواجه أكبر 7 شركات
انطلق موسم أرباح قطاع التكنولوجيا بقوة مساء الأربعاء الماضي، حيث فاجأت شركة “تيسلا” بورصة “وول ستريت” بأرباح تفوق التوقعات. وقد تمكنت شركة صناعة السيارات الكهربائية من زيادة أرباحها من خلال تقليص تكلفة إنتاج كل سيارة بمقدار 2400 دولار مقارنة بالعام الماضي، رغم المنافسة الشديدة في حرب الأسعار. وقد أدت هذه النتائج إلى ارتفاع أسهم “تيسلا” بأكثر من 11% في تداولات ما بعد ساعات العمل، مما قد يهيئ أجواء إيجابية لاستعراض أرباح شركات التكنولوجيا الأسبوع المقبل.
تظل المخاطر كبيرة بالنسبة لبقية الشركات المعروفة بـ “السبع الرائعة”، حيث تواجه شركتا “غوغل” و”مايكروسوفت” ضغوطًا في سعيهما للتفوق في مجال الذكاء الاصطناعي. تحتاج “غوغل” إلى إثبات أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها تجذب العملاء من الشركات الذين يدفعون، بينما تسعى “مايكروسوفت” لإظهار أن شراكتها المليارية مع “أوبن آل”، مطور “تشات جي بي تي”، تحقق إيرادات فعلية.
في الوقت نفسه، تأمل شركة “ميتا” أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز أعمالها الإعلانية التي تواجه صعوبات، بينما تسعى “أمازون” لإقناع المستثمرين بأن الذكاء الاصطناعي هو المحرك لنمو حجم أعمالها وأرباحها.
لكن هناك ما يثير قلق “وول ستريت” أكثر من مجرد أرباح شركات التكنولوجيا، حيث تزداد المخاوف في الأسواق بشأن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع المقبل، والذي سيوضح فيه المسؤولون ما إذا كان هناك احتمال لرفع أسعار الفائدة مجددًا. بالإضافة إلى ذلك، تلوح في الأفق الانتخابات الرئاسية التي تزداد تنافسية، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، مما يمنح المستثمرين العديد من الأسباب للقلق.
توقعات بارتفاع أسهم التكنولوجيا بنسبة 20%
في مذكرة بحثية حديثة، أشار جيم ريد من “دويتشه بنك” إلى أن “عمليات البيع القريبة التي طال انتظارها بسبب الانتخابات قد تلوح في الأفق، رغم مرور ستة أسابيع متتالية من الارتفاع”.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، قد تحدد الأسابيع القليلة القادمة مصير محافظهم الاستثمارية ذات التقنية العالية، سواء بالازدهار أو التعثر.
في الوقت نفسه، يشعر الأميركيون بتحسن في وضع الاقتصاد بعد التخفيض الكبير لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد شهدت مواقف الأميركيين تجاه الاقتصاد تحسناً هذا الشهر بفضل هذا التخفيض. وأظهر أحدث استطلاع للمستهلكين الذي أجرته جامعة ميشيغان أن المعنويات ارتفعت في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.
ووفقاً لما ذكرته مديرة مسوحات المستهلكين بالجامعة، جوان هسو، فإن “الزيادة هذا الشهر تعود في المقام الأول إلى التحسن الطفيف في ظروف شراء السلع المعمرة، والذي يرجع جزئياً إلى تخفيض أسعار الفائدة”.
انخفاض غير متوقع في مبيعات التجزئة
على الرغم من أن المشاعر لا تعكس دائماً سلوك الإنفاق الفعلي، إلا أن التقرير الحكومي الأخير حول الإنفاق بالتجزئة جاء بنتائج غير متوقعة، حيث أظهر انخفاض مبيعات السلع المعمرة في سبتمبر الماضي. كما أشار تقرير منفصل إلى تراجع الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة من المصانع الأميركية بنسبة 0.8% خلال نفس الشهر، بعد انخفاض آخر في الطلب على هذه السلع في الولايات المتحدة.
وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه يعتزم الاستمرار في خفض أسعار الفائدة إذا سارت الأمور الاقتصادية كما هو متوقع، مما قد يكون مطمئناً للمستهلكين الأميركيين.
وفي مذكرة بحثية حديثة، قال روبرت فريك، اقتصادي الشركات في اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري: “على الرغم من أن أسعار الإقراض لم تبدأ في الانخفاض بعد، إلا أن المستهلكين يدركون أن ذلك يجب أن يترافق مع تخفيضات في أسعار الفائدة الفيدرالية. بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق، فإن خفض أسعار الفائدة وزيادة معنويات المستهلكين قد يشكلان الأساس لانتعاش اقتصادي في المرحلة المقبلة”.
