الحكومة المصرية تدرس بيع حصتها في بنك الإسكندرية لتعزيز الاستثمارات.
الحكومة المصرية تجري محادثات لبيع حصتها في بنك الإسكندرية
تجري الحكومة المصرية محادثات لبيع حصتها في بنك الإسكندرية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتحسين الأداء المالي للبنوك. لبيع حصتها المتبقية في بنك الإسكندرية البالغة 20% إلى مجموعة إنتيسا سان باولو لتكون أول عملية بيع كبيرة للأصول من قبل الحكومة منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي.
وعند إتمام هذه الصفقة، من المقرر أن تصبح ملكية المجموعة المصرفية الإيطالية 100% في بنك الإسكندرية بحسب ما أفادت مصادر لوكالة “بلومبرغ”.
ومن المتوقع أن تحظى الصفقة بمتابعة المستثمرين وصندوق النقد الدولي كإشارة على التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج خصخصة أصول الدولة، ولكن من المرجح أن تكون قيمة الصفقة أقل بكثير من المبلغ الذي جمعته مصر العام الماضي من بيع حصة حكومية بقيمة 625 مليون دولار.
يذكر أن الحكومة المصرية تسعى لجمع نحو 2.5 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي الحالي والمنتهي في يونيو عام 2025 وذلك من خلال بيع أصول تابعة لها.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، برنامجا للتخارج من 32 شركة وتوسيع ملكية القطاع الخاص.
أفراء ايضاً :
