التبادل التجاري السعودي – الإماراتي يبلغ 244 مليار دولار في 10 أعوام
في ظل تسارع التغيرات الاقتصادية العالمية، يستكشف وفد تجاري إماراتي يضم حوالي 100 شركة فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في السعودية، وذلك خلال “الملتقى الاقتصادي السعودي – الإماراتي” في العاصمة الرياض.
يأتي هذا الملتقى في إطار الجهود الرامية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وتشجيع السياحة بينهما، بحضور وزاري رفيع من كلا البلدين.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إلى أن “الملتقى يُعقد في وقت يشهد فيه العالم تغييرات اقتصادية جذرية وسريعة، مما يتطلب الابتكار والتعاون الدولي لمواجهتها. يجب علينا استغلال هذه الفرصة لتحقيق أقصى استفادة من الملتقى، من خلال مناقشة الفرص الواعدة بين البلدين وبناء وتعزيز الشراكات للتكيف ورسم المستقبل”.
وكشف الإبراهيم عن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 25%، ليصل إلى 113 مليار ريال (30 مليار دولار) بنهاية عام 2023، مقارنة بـ90 مليار ريال (24 مليار دولار) في عام 2019.
التبادل التجاري السعودي – الإماراتي
أشار إلى أن “البلدين شهدا تغييرات ملحوظة في مجال الاستثمار نتيجة تنفيذ السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية”.
وأضاف “في الوقت الراهن، هناك الآلاف من العلامات التجارية المعتمدة والوكالات التجارية والشركات المسجلة في كلا البلدين، والتي تعمل في مجموعة متنوعة من الأنشطة والقطاعات مثل التعدين، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، وغيرها”.
أفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، بأن الصادرات السعودية إلى الإمارات شهدت زيادة سنوية تجاوزت 9%، حيث وصلت قيمتها إلى 31 مليار ريال (8.3 مليار دولار) في عام 2024، مع آمال في تعزيز التكامل بين قطاعي الصناعة والتعدين.
في السياق نفسه، كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله المري، عن أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في السوق السعودية بلغت 15.7 مليار درهم (4.2 مليار دولار) خلال عام 2023، محققة نمواً بنسبة 6% مقارنة بعام 2022.
كما بلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في الأسواق الإماراتية 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، مما جعل السعودية تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر استثماراً في الإمارات.
حث الوزير الإماراتي الشركات السعودية والإماراتية على استكشاف الفرص المتنوعة، مما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين نحو مستويات أعلى من النمو والازدهار.
وأشار الوزير إلى أن القطاع السياحي يعد من أبرز القطاعات التي تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحاً أن السعودية تُعتبر من أكبر 10 أسواق رئيسية مصدرة للسياحة إلى دولة الإمارات.
كما أشار إلى أن عدد السياح السعوديين في الإمارات بلغ 1.7 مليون سائح خلال عام 2023، مع وجود أكثر من 400 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين. وأكد أن دول الخليج تعمل حالياً على إصدار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها قريباً.
في نفس السياق، تشير إحصائيات وزارة السياحة السعودية إلى أن عدد السياح من دول الخليج خلال العام الماضي تجاوز 8.6 مليون سائح، مع إنفاق يتجاوز 15 مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار). وقد احتلت الإمارات المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للسياح من منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عددهم حوالي 1.4 مليون سائح.
“استراتيجية العزم”
يُعقد الملتقى بهدف تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين الرياض وأبوظبي، استنادًا إلى نتائج آلية العمل المشتركة بين البلدين التي تم توقيعها في عام 2018 تحت مسمى “استراتيجية العزم”. تهدف هذه الاستراتيجية إلى إنشاء نموذج فريد من نوعه للتكامل والتعاون بين البلدين من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة، وتتضمن ثلاثة محاور رئيسة: المحور الاقتصادي، المحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والأمني والعسكري.
رصيد الاستثمار الأجنبي
البلدين شهدا تغييرات نوعية في مجال الاستثمار نتيجة لتطبيق السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية.
يوجد في كلا البلدين آلاف من العلامات التجارية والوكالات التجارية والشركات المسجلة، التي تعمل في مجموعة متنوعة من الأنشطة والقطاعات، مثل التعدين، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، وغيرها.
و حققت الإمارات بنهاية العام الماضي نمواً إيجابياً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، حيث بلغ نحو 111 مليار ريال (29.6 مليار دولار)، مما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بعام 2022.
و”نرى اليوم نتائج ملموسة لما اتفقنا عليه سابقاً من رؤية واضحة واستراتيجية طموحة للتعاون الاقتصادي بين البلدين”
