مع انعقاد مؤتمر المناخ في باكو، يتحول الاهتمام العالمي مرة أخرى إلى مسألة التزامات المناخ والتقدم المحرز منذ اتفاق باريس التاريخي في عام 2015.
إن المؤتمر القادم سوف يطرح سؤالا ملحا: هل أحرز العالم تقدما حقيقيا في تحقيق أهداف الانبعاثات التي يقول العلم إنها ضرورية لتجنب تغير المناخ الكارثي؟
إن الفحص الدقيق للمساهمات المحددة وطنيا الحالية يظهر التقدم والحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات أكثر طموحا.
الالتزامات المناخية
بالنسبة للعديد من الدول، يظل اتفاق باريس إطارا توجيهيا، ولكن كما أظهر أول تقييم عالمي للأمم المتحدة في مؤتمر المناخ (COP28)، فإن الالتزامات الحالية وآليات الشفافية غير كافية لتحقيق تقدم حقيقي.
يهدف مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون إلى تحسين تدابير المساءلة لضمان صرف الأموال الموعودة بشكل فعال وفي الموعد المحدد.
ويجري النظر في آليات الشفافية مثل الإبلاغ المنتظم عن تخصيصات التمويل المناخي والتقدم المحرز في خفض الانبعاثات لتعزيز الثقة والمساءلة في التعاون الدولي بشأن المناخ.
أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على أهمية آليات التتبع لضمان “أهمية الأموال المخصصة للمناخ”، مؤكداً أن الدعم المالي يجب أن يترجم إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس.
الركود في خفض الانبعاثات العالمية
منذ اعتماد اتفاق باريس، أصبحت المساهمات المحددة وطنيا الإطار الأساسي للدول لتوضيح طموحاتها المناخية، لكن البيانات الأخيرة تظهر أن الغالبية العظمى من هذه المساهمات لا تحقق هدف درجة الحرارة العالمية.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ، فإن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمية تظل قريبة بشكل خطير من مستويات عام 2019، مع إحراز تقدم ضئيل في خفضها.
حتى مع التنفيذ الكامل لجميع المساهمات المحددة وطنيا الحالية، فمن المتوقع أن تبلغ الانبعاثات ذروتها قبل عام 2030، ولكنها تظل أقل من التخفيضات اللازمة للحفاظ على الانحباس الحراري العالمي دون العتبة الحرجة البالغة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
إن هذه الفجوة توضح اتجاها مثيرا للقلق – ففي حين زادت الالتزامات من حيث العدد والخصوصية، فإن تأثيرها الجماعي لا يزال غير كاف لمنع التأثيرات المناخية الشديدة.
وعلى وجه الخصوص، واجهت البلدان ذات الانبعاثات المرتفعة تاريخيا ــ بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والهند ــ صعوبة في ترجمة تعهداتها الطموحة إلى تخفيضات مستدامة.
ومن ناحية أخرى، نجحت دول مثل دول الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا والعديد من دول جزر المحيط الهادئ إما في خفض الانبعاثات بشكل كبير أو وضع سياسات يمكن أن تكون بمثابة نماذج لعمل عالمي أكثر شمولاً.
ألمانيا هي مثال آخر لدولة كانت رائدة في تشريعات الطاقة المتجددة لتحقيق حصة قياسية بلغت 46% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء في السنوات الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، أنشأت الدنمرك والسويد أطراً وطنية تستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن. ومع ذلك، لا تزال العديد من أكبر الدول المسببة للانبعاثات في العالم متأخرة عن تحقيق أهدافها، مما يؤكد الانقسام بين الطموح والعمل الذي يشكل أهمية بالغة لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.
كما قطعت المناطق المعرضة لتغير المناخ، بما في ذلك أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والدول الجزرية، خطوات كبيرة في وضع سياسات مناخية قوية على الرغم من مساهمتها الضئيلة نسبيا في الانبعاثات العالمية. ومع ذلك، غالبا ما تواجه هذه الدول حواجز التنفيذ التي لا تواجهها البلدان الأكثر ثراء، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى محدودية الموارد.
الالتزامات المالية لا تلبي الاحتياجات
لقد برزت التمويلات المناخية كعامل حاسم في سد فجوة الانبعاثات، وخاصة بالنسبة للدول النامية التي تواجه تأثيرات غير متناسبة من تغير المناخ. لقد ارتفعت الأضرار المرتبطة بالمناخ بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تسببت الأحداث المناخية المتطرفة في خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم.
وأكد ستيل على هذه النقطة من خلال التشديد على الحاجة إلى النمو الهائل في تمويل المناخ لضمان انتقالات عادلة عبر الاقتصادات.
وقال “ببساطة لا نستطيع أن نتحمل عالما فيه من يملكون الطاقة النظيفة ومن لا يملكونها”، محذرا من أنه بدون التزامات تمويلية جوهرية فإن الدول الأكثر ثراء فقط هي القادرة على حماية نفسها من أزمة المناخ المتفاقمة.
وأكد يالتشين رافييف، كبير المفاوضين الأذربيجانيين، هذا الأمر: “نحن نرى الانقسامات التي تحتاج إلى سد، ولكن يجب أن يكون لدينا هدف لتمويل المناخ يأخذ في الاعتبار احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً”.
في حين تشير أحدث بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن البلدان المتقدمة حشدت 100 مليار دولار للعمل المناخي في عام 2022، فإن هذا الرقم أقل بكثير من تريليونات الدولارات اللازمة سنويا.
ومع ذلك، يواجه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دعوات متزايدة لتوسيع نطاق هذه المبادرات وتقليص الحواجز التمويلية أمام الدول النامية.
مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر المناخ الدولي التاسع والعشرين، يواجه زعماء العالم مهمة صعبة تتمثل في ضمان ألا تكون الالتزامات التي قُطعت مجرد وعود، بل خطوات أساسية نحو العمل المناخي العالمي الهادف. ولم تكن المخاطر أعلى من هذا قط.
