بهدف تحسين عروض جيرسي الخاصة بمدراء الصناديق الاستثمارية البديلة في المنطقة
الإعلان عن ترخيص “شركة ذات مسؤولية محدودة من جيرسي “
رحبت “جيرسي فاينانس” بإقرار التشريع الجديد لترخيص “شركة ذات مسؤولية محدودة من جيرسي”، والذي يُتوقع أن يُعزز عروض سلطة جيرسي المخصّصة بصفتها مركزًا ماليًا دوليًا رائدًا يدعم مدراء الصناديق الاستثمارية البديلة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
وأعلنت حكومة جيرسي في 7 فبراير، موافقتها الرسمية على قانون يوسّع حقيبة جيرسي الحالية الشاملة من أدوات الصناديق الاستثمارية الخاصة، ويدخل حيز التنفيذ في 14 فبراير، بإضافة هيكلية جديدة تلائم مدراء الأسهم الخاصة ورؤوس المال الاستثمارية، وغيرهم من المتخصّصين في الصناديق الاستثمارية البديلة.
وبالاستفادة من عملية التسجيل البسيطة، ومتطلبات الحوكمة المرنة، من المتوقع أن يوفر ترخيص “شركة ذات مسؤولية محدودة من جيرسي”، والتي ستكون لها شخصية قانونية منفصلة، ويمكن تصنيفها على أنها “هيئة اعتبارية”، عددًا من الفرص الرئيسية، بما في ذلك استخدامها لإصدار الأوراق المالية، كأداة إدارية وهيئة صندوق استثمارية، بالشراكة مع النظام الناجح لصندوق جيرسي الخاص (JPF).
كما يُوفّر الهيكل الجديد أيضًا ثقة للمدراء العالميين الذين يتطلّعون إلى جمع الأموال داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قدرة ترخيص “شركة ذات مسؤولية محدودة من جيرسي” على المساعدة في التسويق داخل أوروبا، وفقًا لأذونات الصندوق المعتادة من لجنة الخدمات المالية في جيرسي (JFSC)، بموجب إرشادات مدراء الصناديق البديلة (AIFMD) وقوانين الإيداع الخاصية في دولة ثالثة.
وقال إليوت ريفسون، رئيس الصناديق في جيرسي فاينانس: “بعد فترة من المشاورات المكثفة، يعد طرح ترخيص “شركة ذات مسؤولية محدودة من جيرسي” تطورًا مهمًا لقطاع الصناديق الاستثمارية في جيرسي، بما يُعزز قدرتنا إلى حدّ كبير على دعم مدراء الصناديق العالمية”.
وأضاف: “تمّ تطوير ترخيص “شركة ذات مسؤولية محدودة من جيرسي” باعتبارها هيكلية مألوفة لدى مدراء الصناديق والمستثمرين العالميين، مدعومة بالمنظومة العالمية في جيرسي بخصوص الصناديق الدولية البديلة، وبما يتوافق مع إطارنا التنظيمي الرائد، وموقعنا كمركز مالي أوروبي خارج المنطقة الزمنية للاتحاد الأوروبي.
ومن خلال ترخيص “شركة ذات مسؤولية محدودة من جيرسي”، سيتمكن مدراء الصناديق العالمية الآن من الاستفادة من سهولة التسويق في الاتحاد الأوروبي عبر أنظمة الاكتتاب الوطنية الخاصة، بما يؤكد على أهمية عروضنا كبوابة مثالية للوصول إلى القارة الأوروبية”.
وقالت آن كيليس، مديرة “جيرسي فاينانس” في دول مجلس التعاون الخليجي: “تحظى الشركات ذات المسؤولية المحدودة بانتشار كبير في منطقة الأسواق الخاصة العالمية، مع وجود مستشارين ومدراء ومستثمرين على دراية بهذه الهيكلية. وفي هذا السياق، نرى فرصًا كبيرة متاحة أمام ترخيص “شركة ذات مسؤولية محدودة من جيرسي” لدعم السوق في منطقة الخليج أيضًا”.
وأضافت: “منذ افتتاح مكتبنا في مركز دبي المالي العالمي قبل خمس سنوات، شهدنا زيادة في سجلات الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، ومع إضافة هيكل “شركة ذات مسؤولية محدودة من جيرسي” إلى عروضنا، فإنّنا نمضي بحلولنا إلى نطاق أوسع في سوق دولة الإمارات ومنطقة الخليج؛حيث نتطلع إلى تلبية الاحتياجات الدولية لمدراء الصناديق الخاصة والمستثمرين المتمرّسين في منطقة الخليج”.
وتعتبر جيرسي شريكًا راسخًا للقطاع المالي في سوق الخليج العربي، وستواصل الشركات ذات المسؤولية المحدودة عملها كأداة لإصدار الأوراق المالية أو الإدارة، أو العمل بمثابة صناديق استثمارية خاصة من جيرسي.
