ارتفاع الإنتاج الصناعي السعودي في أغسطس بفضل مكاسب التعدين
ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1% في أغسطس/آب مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع أنشطة التعدين والمحاجر، بحسب بيانات رسمية.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، فقد توسع قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 0.8% على أساس سنوي، حيث ارتفع إنتاج النفط السعودي إلى 8.99 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 8.92 مليون برميل يوميا قبل عام.
دفع هذا النمو مؤشر أسعار الإنتاج الصناعي إلى 105 نقاط خلال الشهر، مما يشير إلى التوسع الصناعي المطرد.
الإنتاج الصناعي
شهد قطاع التصنيع في المملكة توسعًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بجهود رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز الناتج الصناعي، مما يقلل من اعتماد البلاد على عائدات النفط.
ويتماشى هذا مع الأهداف الاقتصادية الأوسع نطاقاً التي تهدف إلى إنشاء نموذج نمو مستدام غير قائم على النفط.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن المؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية ارتفع مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي بنسبة 1.1%، مدعوماً بارتفاع صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.9% و12.9% على التوالي.
وفي الوقت نفسه، انخفض تصنيع فحم الكوك ومنتجات البترول المكررة بنسبة 11.3 في المائة.
وأضاف التقرير أن إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 0.9 في المائة.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 7% مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي، في حين انخفض إنتاج النفط بنسبة 1.4%.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يوليو/تموز. وارتفع المؤشر الفرعي لنشاط التعدين والمحاجر بنسبة 0.6%، في حين انخفض إنتاج التصنيع بنسبة 1.8%.
مكاسب التعدين
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.7% على أساس شهري، في حين ارتفعت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 1%.
وفي المقابل، انخفض مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 0.7% في أغسطس/آب مقارنة بالشهر السابق، في حين سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 0.6%.
مؤشر الإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يقيس التقلبات في الناتج الصناعي، ويتم حسابه من خلال مسح الإنتاج الصناعي. ويتبع التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية لضمان الاتساق والمقارنة بين القطاعات.