احذرو هل القادم اسوء…الاقتصادات الصاعدة تواجه ضعفا وأخطارا في 2025

اصدرت وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني تقريرها السنوي المعتاد في نهاية العام، والذي يتناول التوقعات الاقتصادية للعام المقبل 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، أشار التقرير إلى أنه رغم ظهور بعض علامات الاستقرار النسبي في المناخ العام، إلا أن مخاطر جديدة قد زادت بعد الانتخابات الأمريكية، مع تزايد احتمالات فرض واشنطن لقيود تجارية واسعة النطاق.

على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم بشكل طفيف، فإن تشديد السياسة النقدية لن يؤثر بشكل كبير على العديد من الاقتصادات الناشئة، خاصة في بعض دول آسيا سريعة النمو ودول الخليج، مثل السعودية. ومع ذلك، قد يتعرض القطاع المالي لبعض الأضرار نتيجة تراجع الربحية بسبب خفض أسعار الفائدة.

تعتبر هذه التقارير بمثابة تمهيد بحثي أولي لقرارات التصنيف الائتماني للدول والشركات والمؤسسات في العام المقبل. ويظهر التقرير الصادر عن وكالة التصنيف أن هناك استقراراً مستمراً في المؤشرات الكلية للاقتصاد العالمي وظروف التمويل، مما يدعم استقرار جودة التصنيف الائتماني للاقتصادات الناشئة. ومع ذلك، قد يكون هذا الاستقرار مصحوباً بحالة من “الهشاشة” نتيجة التغيرات في الدورة الاقتصادية، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة التي قد تطرأ بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، واحتمالية فرض الإدارة الجديدة رسوماً جمركية على معظم شركائها وزيادة القيود على التجارة العالمية.

الاقتصادات الصاعدة تواجه ضعفا

من المتوقع أن تكون الظروف العامة للاقتصادات العالمية أكثر وضوحاً في الاقتصادات الناشئة. مع استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي وتباطؤ ارتفاع معدلات التضخم، تشير الزيادة في إصدار سندات الدين في هذه الدول إلى رغبة المستثمرين في الاقبال على ديونها السيادية. وهذا يعني استمرار تدفقات الاستثمار وتعزيز قيمة العملات المحلية، بالإضافة إلى انخفاض مخاطر الأصول.

ومع ذلك، يبقى هذا الاتجاه نحو الاستقرار هشاً وضعيفاً، خاصة في ظل احتمالات زيادة العجز في أكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة، وكذلك احتمالات عودة التضخم التي قد تؤثر على سياسة أسعار الفائدة.

يتوقع تقرير “موديز” أن يتراجع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر 23 دولة من الدول الناشئة إلى 3.8% في العام 2025، بعد أن كان 4.1% في المتوسط خلال العام 2024.

ومع ذلك، سيكون هناك تباين في معدلات النمو والظروف الائتمانية بين المناطق والدول. فعلى سبيل المثال، تظل النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، غير إيجابية مع احتمالات التباطؤ. كما أن هناك تحديات تواجه اقتصادات كبيرة أخرى في الدول الناشئة. ومع ذلك، يشير التقرير إلى وجود آفاق للتحسن في اقتصادات بعض الدول مثل السعودية ودول أخرى في آسيا والخليج.

من المتوقع أن تشهد دول الاقتصادات الناشئة انخفاضاً في نسبة الدين العام المقبل، نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة، مما سيؤدي إلى تراجع أعباء خدمة الدين وتكاليف الاقتراض بشكل عام.

ومع ذلك، فإن ما يُعرف بـ “الإنفاق الاضطراري”، والذي يتضمن خدمة الديون من فوائد وأقساط، سيعيق أي تحسن في الوضع المالي العام.

على الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، إلا أن معدلاتها لا تزال مرتفعة، مما يعني أن قدرة هذه الدول على تحمل الديون ستستمر في التدهور. وبالتالي، تتوقع وكالة “موديز” زيادة في حالات التخلف عن سداد الديون (الإفلاس) العام المقبل، بعد أن شهدت تراجعاً طفيفاً هذا العام مقارنةً بالمعدلات القياسية التي سجلتها في عام 2023.

سيناريوهات واختلافات

يستعرض التقرير مجموعة من السيناريوهات المحتملة للوضع الائتماني في المتوسط للاقتصادات الناشئة خلال العام المقبل، مع تسليط الضوء على الفروق والتباينات بين المناطق والدول. بشكل عام، من المتوقع أن يسهم النمو التدريجي في الناتج المحلي، رغم بطء وتيرته، مع تراجع معدلات التضخم، في تعزيز عمليات إعادة التمويل وتقليل مخاطر الأصول. وهذا من شأنه أن يزيد من الطلب على سندات الدين الخاصة بالاقتصادات الناشئة بين المستثمرين في السندات وأدوات الدين الأخرى، سواء كانت مصدرة بالعملات الأجنبية أو المحلية.

ومع ذلك، يبقى التباين واضحاً بين الدول وفقاً لظروفها المحلية، إلا أن الطلب الائتماني لا يزال “هشاً ومعرضاً للمخاطر”، كما يشير التقرير.

من بين المخاطر المحتملة، تبرز احتمالية تغير السياسة الأميركية نتيجة فرض الرسوم والقيود التجارية، مما قد يؤدي إلى تدهور آليات الإقراض والدين العالمي، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصادات الناشئة. كما أن الاضطرابات الجيوسياسية تلقي بظلالها على الوضع الائتماني للعديد من دول الاقتصادات الناشئة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وفقاً للسيناريو الأساسي لتقديرات “موديز”، تظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسرع نمواً بين الاقتصادات الناشئة، على الرغم من تباطؤ النمو في الصين والهند. ويعزز هذا النمو في بقية دول المنطقة التحسن المستمر في الاستهلاك المحلي وقوة الوضع المالي للقطاع الخاص. كما تستفيد دول جنوب شرق آسيا من عملية تنويع سلاسل الإمداد وتحول الشركات الكبرى بعيداً عن الصين نحو دول أخرى في المنطقة.

من المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، مدعومًا بزيادة الطلب العالمي على السلع والمواد الأولية التي تصدرها هذه الدول. كما سيساهم في هذا النمو استمرار عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع الكبرى، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يتباطأ النمو في دول وسط وشرق أوروبا ودول الاتحاد السوفياتي السابق (كومنولث الدول المستقلة) بسبب التراجع الملحوظ في النمو الاقتصادي في كل من روسيا وتركيا. كما أن تشديد السياسة النقدية في تركيا سيؤدي إلى انخفاض الطلب المحلي.

أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة في أميركا اللاتينية، فهناك تباين ملحوظ بين دولها؛ حيث يستمر النمو في بعض الدول، بينما سيكون التباطؤ واضحًا في دول أخرى مثل المكسيك والأرجنتين.