ابتداءً من يونيو.. ملصق جديد على الهواتف يكشف عمر البطارية وكفاءة الجهاز
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المستهلك الأوروبي من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، يبدأ الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 20 يونيو 2025، بتطبيق نظام جديد يلزم جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المباعة داخل التكتّل بوضع ملصق يُظهر بوضوح معلومات تتعلق بعمر البطارية وكفاءة الجهاز.
ويُعد هذا التحديث امتدادًا لملصق كفاءة الطاقة المعروف على الأجهزة المنزلية، لكنه مُصمم خصيصًا ليناسب الإلكترونيات الحديثة، ويعكس التوجه الأوروبي المتزايد نحو الاستدامة وكفاءة الاستهلاك، بحسب تقرير نشره موقع “gsmarena” واطلعت عليه “العربية Business”.
ما الذي سيتغيّر للمستهلكين؟
سيتضمن الملصق الجديد، المعروف باسم “ملصق الطاقة الأوروبي” (EPREL)، سبع معلومات رئيسية عن الجهاز، أبرزها عمر البطارية، ومتانة الجهاز، ومدى قابليته للإصلاح، ومستوى الدعم البرمجي.
وسيكون هذا الملصق ضمن علبة الجهاز عند شرائه من الأسواق الأوروبية.
ما الأجهزة المشمولة؟
تُطبق اللوائح الجديدة على الهواتف الذكية التقليدية، والأجهزة اللوحية بشاشات يتراوح حجمها بين 7 و17.4 بوصة، وكذلك الهواتف غير المتصلة بالإنترنت.
ويُستثنى منها فقط الأجهزة ذات الشاشات القابلة للطي والأجهزة الموجودة في الأسواق قبل هذا التاريخ.
5 معايير صارمة للمصنّعين
وفقًا للائحة الجديدة، يجب أن تلتزم الشركات المصنعة بخمسة معايير بيئية أساسية:
1. المتانة: الأجهزة يجب أن تكون مقاومة للسقوط والماء والغبار.
2. عمر البطارية: البطارية يجب أن تصمد 800 دورة شحن مع الحفاظ على 80% من سعتها الأصلية.
3. قابلية الإصلاح: توفير قطع الغيار خلال 5 إلى 10 أيام عمل ولمدة 7 سنوات بعد توقف بيع الجهاز.
4. الدعم البرمجي: الأجهزة يجب أن تتلقى تحديثات نظام التشغيل لمدة 5 سنوات على الأقل.
5. الوصول الفني: يجب منح الفنيين المحترفين حق الوصول غير التمييزي إلى البرامج المطلوبة للإصلاح.
البيانات موثوقة
المصنّعون ملزمون بتسجيل منتجاتهم في منصة EPREL الرسمية التابعة للمفوضية الأوروبية.
وستتولى المفوضية التحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالأداء، وقابلية الإصلاح، ومتانة البطارية، من خلال اختبارات محايدة.
وقد أكدت المفوضية أن آليات الاختبار الجديدة تتماشى مع المعايير التي تطبقها مؤسسات متخصصة مثل “GSMArena”، والتي بدأت التعاون بالفعل مع شركات تقنية مثل “SmartViser” الفرنسية لتطوير أدوات اختبار دقيقة.
تأثير عالمي متوقّع
ورغم أن اللوائح تُطبق رسميًا في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن تأثيرها مرجّح أن يتجاوز حدود القارة، إذ من المتوقع أن تتبنى الشركات المصنعة هذه المعايير عالميًا لتسهيل الإنتاج وتقليل التكاليف، مما يعود بالنفع على المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.
توفير مالي وحماية بيئية
وتُقدّر المفوضية الأوروبية أن هذه المبادرة قد توفر للأسرة الأوروبية الواحدة ما يصل إلى 150 يورو سنويًا، وتُسهم في تقليل انبعاثات الكربون بنحو 46 مليون طن، ما يجعلها جزءًا محوريًا من خطة أوروبا لتحقيق كفاءة طاقية شاملة بحلول عام 2030.
