إنفيسكو تتوقع نموًا في المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في عام 2022
يتوقع خبراء إنفيسكو أن يشهد عام 2022 استمرار نمو الفرص أمام المستثمرين الذين يسعون خلف خيارات استثمار متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وفي سياق متصل، قالت زينب الكفيشي، مديرة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنفيسكو: “شهد التمويل الإسلاميتطورًا كبيرًا منذ ظهوره قبل نحو خمسة عقود، إلا أننا شهدنا خلال السنوات الأخيرة نموًا سريعًا في اهتمام المستثمرين، وتزايدًا في عدد المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومع بدء مستثمرين من جميع أنحاء العالم بأخذ اعتبارات الاستدامة في حسبانهم عند التفكير بحلول استثمارية، وخاصة مع بدء التعافي من جائحة كوفيد-19، فإننا نلمس زيادة في الطلب على المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تتماشى في طبيعتها مع القيم الأخلاقية والاجتماعية والمسؤولة”.
ويشير تقرير تطوير التمويل الإسلامي لعام 2021 من مؤسسة Refinitiv[1] أن قيمة الأصول المالية الإسلامية وصلت إلى 3.374 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020، مرتفعةً من 2.964 مليار دولار أمريكي في عام 2019، و2.2 مليار دولار أمريكي في عام 2015. ويعد تنامي مجموعة من الصناديق الإسلامية المتداولة التي يديرها مدراء في الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، من أهم العوامل المساهمة في نمو هذه الأصول.
من جانبه، قال الدكتور كريس ميلور، مدير إدارة منتجات الأسهم والسلع لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنفيسكو: “شهدت صناديق الاستثمار المتداولة عامًا قياسيًا في 2021، مع إطلاق أكثر من 900 صندوق جديد في جميع أنحاء العالم، جمعت أكثر من 1 تريليون دولار من التدفقات المالية، مما رفع قيمة الأصول المدارة إلى 9.9 تريليون دولار في نهاية شهر نوفمبر
[2]. وتمتاز صناديق الاستثمار المتداولة بأنها أدوات استثمارية بسيطة ومعقولة التكلفة، وذات فعالية نسبية في التعرض على منتجات متنوعة، مما يزيد من جاذبيتها للمستثمرين. وفضلًا عن هذه الخصائص، فإننا يمكن أن نعزو الطلب الهائل الذي رأيناه في عام 2021 إلى مجموعة من الاتجاهات الرئيسية، مثل انتعاش الاقتصادات العالمية، والأداء الجيد لسوق الأوراق المالية، والاهتمام المتزايد بالاستثمار في الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية.
ومن المتوقع أن يستمر الطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة التي تتمتع بمعايير حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية، في ظل سعي المستثمرين خلف استراتيجيات استثمار توفر لهم تعرضًا على الشركات ذات التأثير الاجتماعي والبيئي الإيجابي”.
هذا وتعد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومبادئ الشريعة الإسلامية طرق تكميلية في مجال الاستثمار. وتتميز صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بتصميم يتيح لها توفير حلول استثمار أخلاقية ومسؤولة اجتماعيًا، تلتزم بالمبادئ الشرعية للاستثمار. ويمكن أن توفر صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين التنويع الذي يسعون إليه في قطاعات مختلفة، إما عن طريق تتبع مؤشر ما، أو الاستثمار في فئة أصول معينة أو منطقة جغرافية محددة، أو من خلال اتّباع موضوع استثماري معين.
وأضاف الدكتور ميلور: “أدى نمو سوق صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبية خلال العقد الماضي إلى رفع إجمالي أصول أكثر من 2,400 صندوق، إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي، وعلى الرغم من ذلك، كانت الخيارات أمام المستثمرين الشرعيين محدودةً للغاية، إذ أن عدد صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية الموجودة في السوق حاليًا، قليل جدًا، مما يترك الباب مفتوحًا أمام تحقيق نمو في هذا المجال.
وخلال مناقشاتنا مع المستثمرين لفهم أهدافهم المالية بشكل كامل والوقوف على الاعتبارات الرئيسية التي يهتمون بها، مثل معالجة الدخل ومراقبة الاستثمار، فقد تأكدنا من أنهم يبحثون عن المزيد من الخيارات الاستثمارية. وفضلًا عن تأكيداتهم المستمرة بالسعي خلف مستويات من التعرض، فإن المستثمرين يبحثون عن منتجات ذات رسوم سنوية أقل من الموجودة حاليًا في السوق”.
وكان مؤشر MSCI ومؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز قد أطلقا مؤشرات تلبي معايير الامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية تركز على القطاعات، وفئات الأصول، والمنطقة أو الحجم. ومع ذلك، لا يزال سوق صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع الشريعة محدودًا أمام المستثمرين الذين يسعون لتعرض عالمي، إذ أن قيمة الأصول المدارة لهذه الصناديق مجتمعة تقل عن 500 مليون دولار في الوقت الراهن
[3]. ويعتبر مؤشر داو جونز العالمي للأسواق الإسلامية الذي تم إطلاقه في عام 1999، أول معيار عالمي متوافق مع الشريعة الإسلامية، وتلا ذلك إطلاق داو جونز لمجموعة من المؤشرات التي تغطي قطاع السوق العريض، والدخل الثابت، والمؤشرات الموضوعية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية. وتتراوح نسبة النفقات للعديد من صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية من 40٪ في حدها الأدنى إلى أكثر من 85٪ في حدودها العليا[4].
وأضافت الكفيشي: “يتطلع المستثمرون أكثر فأكثر نحو استثمارات تتوافق مع تفضيلاتهم وتلتزم قيم الاستدامة. والأيام القادمة تعِدُ بالكثير لمجتمع الاستثمار، حيث نرى طرح المزيد من الخيارات والمنتجات المبتكرة في السوق استجابة للزيادة في الطلب على مثل هذه المنتجات”.
