أقرت ولاية كاليفورنيا قانونا جديدا أواخر الشهر الماضي يلزم المتاجر الرقمية بتوضيح أن شراء الألعاب الإلكترونية وتنزيلها لا يعني بالضرورة امتلاكها، وفقا لتقرير نشره موقع The Verge.يعرف اللاعبون القدامى هذا بالفعل،
حيث فقد الكثير منهم الألعاب التي كانت موجودة في مكتبتهم الرقمية، حتى لو كانوا قد اشتروها بالفعل، دون الحصول على أي تعويض مالي.لكن؛ كيف يكون هذا الإجراء قانونيا؟
تكمن الإجابة في الشروط والأحكام التي يوافق عليها المستخدمون عند الشراء، وغالبًا ما يتم تجاهل الكثير منها. تمنح هذه الشروط الشركات الحق في إزالة الألعاب أو المحتوى الرقمي الذي اشتراه المستخدمون دون أن تتمكن السلطات من إيقافهم.
امتلاك الألعاب الإلكترونية
فضلاً عن ذلك ويلزم القانون الجديد الشركات بتوضيح أن المستخدم لا يملك هذا المحتوى، بل يحصل فقط على ترخيص لاستخدامه.
تحذيرات واضحةاعتبارًا من عام 2025، لن يُسمح للمتاجر الرقمية باستخدام مصطلحات مثل “شراء” أو “شراء” لوصف تنزيلات الألعاب،
ما لم تتضمن تلك المصطلحات إشعارات واضحة تفيد بأن المستخدم لا يملك المحتوى وتحتفظ الشركة المصنعة بالحق في سحبه على في أي وقت.
تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذا القانون غرامات بسبب ممارسات التسويق الخادعة. بدأت منصة Steam الشهيرة بتضمين إخلاء المسؤولية لتوضيح أن ما يتم شراؤه هو ترخيص لاستخدام اللعبة وليس اللعبة نفسها.
حماية حقوق المستهلك
وجاء القانون استجابة لقرارات شركات مثل سوني ويوبيسوفت بإزالة ألعاب ومحتويات معينة من مكتبات المستخدمين وإغلاق خوادم الألعاب التي تتطلب الاتصال بالإنترنت.
وتسببت هذه القرارات في غضب كبير بين اللاعبين، مما دفع شركة سوني إلى التراجع عن مسارها. لكن هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية حماية حقوق الإنسان مستهلكو المحتوى الرقمي.
