ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على شئون مكتب الوزيرة، والمستشار وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، ومحمد حبرك، مدير إدارة الشئون القانونية بالوزارة، وسارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.
إعادة العمل بقانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج
وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك مناقشات استمرت على مدار نحو 5 أشهر، لطرح إعادة العمل بالمبادرة التي انتهت في مايو من العام 2023، حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، وتمت إحالته للبرلمان، واليوم تمت مناقشته، تمهيدا لطرحه للمناقشة بالجلسة العامة للتصويت على إقراره لصالح المصريين بالخارج، وذلك استجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة، أن مناقشات مشروع القانون في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.
وأوضحت السفيرة سها جندي، إمكانية العمل بالمبادرة لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك بعد عرض مشروع القانون الجديد في الجلسة العامة لمجلس النواب، ونشره بالجريدة الرسمية حال إقراره، مما يترتب على ذلك تقديم خصومات كبيرة تصل إلى نسبة “100٪” من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية والتي تخفض بنسبة “70٪”، ويتم استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
قانون سيارات المصريين بالخارج
ومن ناحيته، أضاف الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزيرة، أن هناك مطالب كثيرة من المصريين بالخارج لإعادة العمل بقانون “سيارات المصريين بالخارج” رقم 161 لسنة 2022، لعدم تمكن الكثيرين من الاستفادة منها رغم مدها لفترة إضافية بلغت شهرين، وذلك استجابة للمصريين بالخارج، نتيجة لقِصَر المدة، ووجود عدد كبير من الإجازات أثناء فترة المبادرة.
وتابع سليمان، أنه تمت مناقشة مواد مشروع القانون اليوم مع لجنة الخطة والموازنة، في أول جلسة لها بدور الانعقاد الرابع، ليضمن الاستفادة القصوى للمصريين بالخارج، تمهيدا للعرض في الجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت عليه.
ويضم مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس النواب، مادتين لتوضيح شروط المستفيدين من المبادرة، وهي نفس شروط المستفيدين في القانون رقم 161 لسنة 2022، وهي: يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون ما يأتي:
1 – أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2 – أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3 – أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة “1” من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
