ملتقى الأعمال السعودي- التركي بإسطنبول… وتوقيع ١٦ اتفاقية تعاون بين البلدين

بدأت فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي – التركي” مساء أمس الأحد في إسطنبول، والذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا.

حضر الملتقى الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة السعودي، ونظيره التركي الدكتور عمر بولات، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 450 شركة وعدد من الجهات الحكومية من كلا البلدين.

ملتقى الأعمال السعودي – التركي

على هامش الملتقى، تم تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والتركية، حيث تم توقيع 10 اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة. كما عُقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي التركي المشترك لاستعراض خططه ومبادراته، بالإضافة إلى مناقشة الدعم الحكومي المطلوب لتسهيل التحديات التي يواجهها المستثمرون من كلا البلدين.

من جانبه، أشاد الدكتور القصبي بالعلاقات المتينة بين المملكة وتركيا، وأكد على جودة المنتجات التركية ونجاح قطاع الخدمات في تركيا، داعيًا إلى الاستفادة من هذه التجارب.

أشار إلى التحولات التي تشهدها المملكة في عدة قطاعات مثل التعدين والصحة والتكنولوجيا والاتصالات، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

من جانبه، صرح الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، بأن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها الثنائية مع المملكة إلى 30 مليار دولار على المديين المتوسط والطويل، مع التركيز على تنويع المجالات، خاصة في السياحة والصحة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الدفاع.

وفي السياق نفسه، أوضح فايز بن ذعار الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن العلاقات السعودية التركية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث ساهم تأسيس مجلس الأعمال السعودي التركي في تعزيز العلاقات الاقتصادية، مما جعل المملكة شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لتركيا. وقد ارتفع عدد الشركات السعودية في تركيا من 11 شركة في عام 2011 إلى أكثر من 1400 شركة في عام 2023، باستثمارات تصل إلى 18 مليار ريال.

بيئة الأعمال في المملكة

أفاد المهندس سامي العصيمي، رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي، بأن بيئة الأعمال في المملكة قد جذبت حوالي 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودية. وأوضح أن المجلس يهدف إلى تحقيق حجم تبادل تجاري يصل إلى 10 مليارات دولار في المستقبل القريب.

رؤية 2030

سلط الملتقى الضوء على فرص الشراكة والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، خاصة في مجالات الزراعة، والأغذية، والسياحة، والتصنيع المتقدم، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والابتكار، واللوجستيات.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأتراك في إطار رؤية 2030، والتي تشمل قطاعات البنية التحتية السياحية، والمناطق الصناعية، والرعاية الصحية، والخدمات الرقمية، والطاقة.

ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 25.4 مليار ريال في عام 2023، محققًا نموًا بنسبة 15.5%. حيث تمثل الصادرات السعودية إلى تركيا 15.6 مليار ريال، بينما تبلغ الواردات التركية إلى المملكة 9.8 مليار ريال.

يذكر أن ملتقى الأعمال السعودي التركي يستهدف استعراض فرص الاستثمارات السعودية – التركية، وتعزيز فرص التواصل مع المستثمرين والشركات التركية في مجالات التنمية الحضرية والبناء والتطوير العقاري والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية، وذلك بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المتخصصة بالقطاع.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم الاثنين عن هدفهم لزيادة حجم التجارة الثنائية مع السعودية إلى 30 مليار دولار في المدى المتوسط والطويل، مع التركيز على تنويع مجالات التعاون، وخاصة في قطاعات السياحة والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا وصناعة الدفاع.

أشار بولات إلى فعاليات «ملتقى الأعمال السعودي – التركي»، حيث قال: «عقدنا اجتماعاً ثنائياً ومشتركاً بين الوفود ووزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، في إسطنبول».

وأضاف الوزير التركي: «بعد الاجتماع، شاركنا في اجتماع المائدة المستديرة التركي السعودي الذي نظمه مجلس الأعمال التركي السعودي، حيث ناقشنا مجالات التعاون والفرص المتاحة».

وأكمل قائلاً: «تركيا تعطي أهمية كبيرة لعلاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف مع دول الخليج، وخاصة مع المملكة العربية السعودية».

وشهدت فعاليات «ملتقى الأعمال السعودي – التركي» أمس توقيع 10 اتفاقيات تعاون في مجالات متنوعة بين ممثلي الشركات السعودية والتركية، بالإضافة إلى انعقاد مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك لاستعراض خطط المجلس ومبادراته، والدعم الحكومي المطلوب لتجاوز التحديات التي تواجه المستثمرين من كلا البلدين.

اتفاقية التجارة الحرة

قال بولات: «نعتقد أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي لا تزال مفاوضاتها جارية، ستكون نقطة تحول في علاقات كل من تركيا والمملكة العربية السعودية والمنطقة». 

وأضاف: «نحن نولي أهمية كبيرة لتعميق الشراكة الاقتصادية مع المملكة، والتي تلعب دوراً مهماً في تطوير العلاقات بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة».

تابع وزير التجارة التركي: «نعتقد أن رؤية القرن التركية لبلادنا، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، ستفتحان الباب أمام تعاون في مجالات كثيرة، خصوصاً في صناعة الدفاع والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والمجالات المبتكرة».