انعقدت القمة الأولى بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي على خلفية اضطرابات جيوسياسية كبيرة وتوقعات كبيرة من الكتلتين الرئيسيتين. وقد اكتسبت أقطاب النفوذ الجيوستراتيجي الجديدة هذه أهمية خاصة في ظل الشلل السياسي الذي تعانيه الولايات المتحدة وانشغالها.عدم الثقة في روسيا وإحجام الصين عن القيام بدور أكثر نشاطا في الاستجابة للأزمات المتنامية في العالم.وأمضى رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الست ساعات طويلة في بروكسل لمناقشة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية. ويدرسون التوصيات التي قدمها الوزراء وكبار المسؤولين وخبرائهم خلال أشهر الإعداد.ويأتي هذا اللقاء بعد عامين من إعلان الكتلتين عن إقامة “حوار استراتيجي”. هذه العلاقة التي يعود تاريخها إلى أربعة عقود، كان لها نصيبها من الصعود والهبوط، والتوقعات العالية والآمال المحطمة. لكن في بروكسل هذا الأسبوع، وعد الزعماء “بالارتقاء بالموضوع إلى المستوى التالي” و”العمل معًا”.”تعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي، بما في ذلك منع حالات الطوارئ وتصعيد الصراعات وحل الأزمات”.
في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها أوروبا في مجال الطاقة، بدأت دول الاتحاد الأوروبي في البحث عن أبرز مصادر الطاقة على مستوى العالم. وقد أعادت هذه الدول تقييم موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة، مع العمل على توحيد وجهات نظرها المتباينة حول القضايا السياسية وتغير المناخ.
ومع ذلك، فإن الطاقة ليست العامل الوحيد المهم. فقد أدرك الاتحاد الأوروبي أن مجلس التعاون الخليجي يلعب “دوراً محورياً في الوساطة وحل النزاعات من أجل الحفاظ على السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي”، كما جاء في البيان الذي صدر بعد القمة. ويطمح القادة إلى أن تكون شراكتهم الاستراتيجية “محركاً لتعزيز أهدافهم المشتركة”، والتي تشمل دعم التعددية، والقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي،
بالإضافة إلى التنمية المستدامة والازدهار. وقد تعرضت جميع هذه الأهداف لضغوط كبيرة نتيجة النزاعات في أوكرانيا وغزة ولبنان. وليس من الغريب أن الاتحاد الأوروبي يعاني من انقسامات حول كيفية تحقيق هذه الأهداف؛ فبينما يدعم عدد قليل من أعضائه الفوضى التي تسببت بها إسرائيل في المنطقة، يسعى معظم الأعضاء إلى إقامة علاقة شاملة وطويلة الأمد.
وعلى الرغم من هذه الانقسامات، تمكنت قمة بروكسل من معالجة القضايا المهمة وفي الوقت المناسب، كما تم تناولها في بيان القمة المكون من 12 صفحة.وعلى جبهة التجارة، وعدت القمة بالتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة تركز على الاستثمار، وهو الأمر الذي ظل بعيد المنال لفترة طويلة. ومن الواضح أن الطاقة التقليدية والجديدة لها أهمية كبيرة هنا، لكنها تتضاءل مع التركيز على التخفيف من تغير المناخ لأن المجموعتين لا تتفقان.دائماًواتفقوا على إعادة إطلاق فريق خبراء الطاقة التابع لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة وكفاءتها وتحولها. كما اتفقا على التعاون متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وهو الأمر الذي ما زال الجانبان يختلفان عليه في بعض الأحيان. إن خلق اقتصادات مستدامة ومتنوعة هو هدف مهم لكلا الطرفين، وخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي،
مما يؤدي إلى توليد العديد من الأنشطة المشتركة في مجال استثمارات الطاقة المتجددة والانتقالية وفي فتح آفاق مشتركة اتصالات في مجال الطاقة. يعد الربط بين الرقمي والمادي مجالًا كبيرًا وجديدًانسبيًا ولكن متأخرًا – لنمو محتمل. إن القرب بين المنطقتين وحقيقة أن منطقة مجلس التعاون الخليجي تربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا يجعل التعاون واضحا في جميع أشكال النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات. وقد أعربوا عن استعدادهم للمشاركة في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق.أوروبا الوسطى والإطار العالمي لبوابة الاتحاد الأوروبي. وتتمثل الحيلة بالطبع في تشجيع التعاون مع إدارة المنافسة، وهو ما كان مبدئيًا في بعض الأحيان.
لم يبدأ الحوار الأمني بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي إلا في العام الماضي، لكنه حقق تقدمًا ملحوظًا. حيث اتفقت القمة على تعزيز “التعاون الأمني” في مجالات متعددة تشمل مكافحة الإرهاب، والأمن البحري، والقضايا السيبرانية، ومنع انتشار الأسلحة، والاستعداد للكوارث وإدارة الطوارئ. وقد توصلت الكتلتان مؤخرًا إلى اتفاقات تفصيلية لكل من هذه المجالات الأمنية الخمسة، وتتمثل الخطوة التالية في تنفيذ هذه الاتفاقات بشكل فعلي. في بروكسل، تم الاتفاق على استكشاف سبل التعاون في مجالات بناء السلام مثل الوساطة والتفاوض، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والاتجار بالبشر والتهريب.
يعتبر الأمن البحري حاليًا المجال الأكثر أهمية للتعاون، على الرغم من عدم وجود إطار خاص بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وهو ما تسعى الكتلتان إلى تحقيقه. يشارك حوالي اثنتي عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في القوات البحرية المشتركة التي تتخذ من البحرين مقرًا لها. وبشكل منفصل، يمتلك كل من مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي منصاتهما الخاصة. ينسق مركز تنسيق العمليات البحرية لمجلس التعاون الخليجي جهود التعاون في هذا المجال.
قد التزمت القمة بتعزيز الاتصالات الشعبية “الغنية والقوية بالفعل”. وأكد القادة التزامهم بمواصلة العمل معًا على “خطوات عملية وبناءة” نحو “ترتيبات السفر بدون تأشيرة بين الاتحاد الأوروبي/شنغن ودول مجلس التعاون الخليجي”، وهو الهدف الذي طالما رغب فيه شعوب الدول الثلاث والثلاثين. وعندما يحدث ذلك، فإنه قد يحول الشراكة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بطرق أساسية. وأراد القادة أن تظل هذه الروابط الشعبية الوثيقة في “قلب الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي”. ودعوا إلى مشاركة أعمق للأوساط الأكاديمية والطلاب في دول مجلس التعاونالخليجي في برامج إيراسموس+ وأفق أوروبا، وتشجيع “المزيد من أدوات الدعم الإداري والمالي” لتعزيز هذه الأهداف الطموحة، فضلاً عن “التعاون المؤسسي” في مجالات الشباب والرياضة والتعليم والتبادل الثقافي الإبداعي بين المناطق. واعترافاً بالقيمة التي رأوها في هذا التعاون رفيع المستوى، اتفق الزعماء على مواصلة الاجتماع بهذا الشكل كل عامين.
ومن المتوقع أن تعقد القمة المقبلة في السعودية عام 2026.ومن الشائع الانجراف وراء النشوة المفرطة والوعود الكبيرة في مثل هذه الاجتماعات. لكن ذلك لم يحدث هذه المرة. إن المفاوضات الصعبة التي تؤدي إلى القمة مبنية على الواقعية. وكانت الدول الأعضاء حريصة على عدم الالتزام بأكثر مما يمكن القيام به في المستقبل القريب.وفي كلمته الافتتاحية، أضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إشارة واضحة، قائلاً إنه يتوقع تقدماً حقيقياً من القمة المقبلة في الرياض. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على كلا الطرفين زيادة الأموال والأفراد القليلين المخصصين حاليًا لهذا التعاون الطموح.
