نظم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) يوم أمس الأربعاء 23 ربيع أول 1444هـ الموافق 19 أكتوبر 2022م لقاًء بعنوان: “المستهدفات التنموية لمشاريع الإسكان”، وذلك ضمن سلسلةٍ من اللقاءات التي يقيمها المركز لنشر المعرفة المالية والاقتصادية.
وشارك في اللقاء كل من: مستشار البيانات ودعم القرار بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور علي آل جابر، ونائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير العقاري في الشركة الوطنية للإسكان الأستاذ مروان زواوي، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض ورئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية الأستاذ محمد المرشد، والرئيس التنفيذي للأعمال وأسواق المال في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ مجيد العبدالجبار، وأدار اللقاء الإعلامي محمد المحيا.
وفي مطلع اللقاء، بين آل جابر أن تحقيق مستهدفات الإسكان في المملكة جاء بالدعم السخي من الدولة ووجود استراتيجية تكاملية للعمل مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتسهيل تملك المسكن، مبينا أنه تمت خدمة أكثر من مليون وأربعمائة ألف أسرة سعودية كما توقيع أكثر من ٨٥٠ ألف عقد دعم سكني خلال السنوات الخمس الماضية، لافتا إلى أن برنامج سكني يعد خدمة تفاعلية إلى جانب وجود عدة خدمات ومنتجات متنوعة تندرج تحت هذا البرنامج، موضحا أن كل الخدمات والمنتجات الوطنية للإسكان تقدم بشكل إلكتروني من خلال منصة وتطبيق سكني، ومنها العقود التمويلية وإفراغ الأراضي والتصاميم الهندسية.
فيما أوضح زواوي أن الشركة الوطنية للإسكان، تُعد ذراع استثمارية وتنفيذية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتقدم خيارات ومنتجات هدفها زيادة العرض من المساكن، وتعزيز جودة الحياة عبر جودة المنتج سواء أحياء أو مباني، كما تقدم أسلوب حياة جديدة لمدن حضارية وصحية متكاملة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن تحديد استحقاق الدعم السكني للمواطن كان يحتاج فترة تصل إلى 3 أشهر وحالياً يتضح الاستحقاق للمواطن من خلال منصة سكني في ثلاث دقائق، وتم تقديم دعم سكني لأكثر من 550 ألف مستفيد من خلال المنصة، إلى جانب وجود 160 مطور ومقاول للمشاريع السكنية وبقيمة تتجاوز 96 مليار ريال.
بدوره، أكد المرشد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقدم نماذج مشرفة للشراكة مع القطاع الخاص، حيث تعمل معه جنباً إلى جنب، لتحقيق أهداف رؤية المملكة بتوفير المساكن للمواطنين، مبينا أن وضوح منهجية الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص يساعد على مواجهة مختلف التحديات، وتجاوز العقبات، كما يسهم في سرعة وصول المنتج السكني للمستحقين بأسعار تنافسية، وذلك من خلال مواكبة سرعة توفير خدمة شركات الخدمات الأساسية التي تحتاج جهدا تنسيقيا مضاعفا من الجهات المنظمة والقطاع الخاص.
من جانبه، بين العبد الجبار أنه تم بناء شراكات مهمة مع معظم البنوك والجهات التمويلية، بما يعكس الثقة بنموذج أعمال الشركة لنصل فيها إلى مرحلة النضج، بهدف تعزيز منظومة التمويل السكني في المملكة، موضحا أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تهدف إلى تعزيز السيولة في السوق وإدارة المخاطر، وتمكين الممولين من التوسع في التمويل العقاري مع تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المنظمة لهذا السوق.
