مبادرة”سوق اليوم الواحد”….هل تكون سلاح الحكومة المصرية لمواجهة أزمة الغلاء

أثارت المبادرة الجديدة التي أطلقتها الحكومة المصرية تحت عنوان “سوق اليوم الواحد” لمواجهة أزمة الغلاء، ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. تم افتتاح هذه السوق في مدينة نصر بهدف بيع السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك بأسعار منخفضة. وقد جاء هذا الافتتاح بالتعاون مع أكثر من 50 شركة من القطاعين الحكومي والخاص، مع تقديم خصومات تصل إلى 25%.

وزير التموين، شريف فاروق، أوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو القضاء على الحلقات الوسيطة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين. كما أكد على أهمية التوسع في إنشاء المزيد من معارض البيع في مختلف أنحاء الجمهورية.

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، حيث اعتبر البعض أن هذه المبادرة ستساهم في خفض الأسعار، مما سيشجع التجار على بيع السلع بأسعار معقولة. بينما أبدى آخرون رغبتهم في تعميم الفكرة لتشمل جميع الأحياء وليس فقط المحافظات.

ورأى آخرون أن «السوق» «محاولة للتفكير في حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع خصوصاً مع تطبيقها في أوروبا من قبل». أيضاً طالب فريق ثالث بـ«سرعة تعميم التجربة في مختلف الأحياء وليس على المحافظات، وذلك لمواجهة الغلاء المتصاعد في البلاد

في المقابل، حذر بعض المغردين من أن هذه التدابير قد لا تكون كافية لوقف موجات الغلاء، وأكدوا على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق. وفي هذا الإطار، أشار محمود العسقلاني، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، إلى أن هذه السوق قد تساهم في تقليل تأثير الحلقات الوسيطة التي ترفع أسعار السلع.

يرى محمود العسقلاني، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء” في مصر (مؤسسة مدنية)، أن دعم الحكومة لهذا التحرك يأتي في إطار محاولة لمصالحة المواطنين الذين واجهوا موجات من الغلاء في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن “سوق اليوم الواحد” سيساهم في تقليل الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأضاف أن سرعة تنفيذ “السوق الواحد” في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى إقبال المواطنين على الشراء، ستكون عوامل رئيسية لنجاح التجربة على المدى القريب، خاصة مع توفر أماكن مناسبة لإقامة السوق في وسط المدن الكبرى.

حذرت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب المصري، من عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على تخفيضات أسعار السلع. أن فكرة «سوق اليوم الواحد» تعتبر حلاً مؤقتاً مقبولاً، لكنها أشارت إلى أهمية وضع نظام عمل طويل الأمد يضمن بقاء الأسعار في متناول المواطنين.

وأوضحت أن البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك يمكن أن يؤدي إلى تخفيض طفيف في الأسعار، إلا أن هناك تكاليف تتعلق بالعمالة والنقل والتخزين التي تؤثر على أسعار السلع. كما أكدت على ضرورة التزام الحكومة بثبات أسعار الخدمات المقدمة، سواء في مجال الطاقة أو المحروقات، لدعم جهود الحد من زيادة الأسعار.

استمرت أسعار السلع في مصر في الارتفاع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية زيادة طفيفة ليصل إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر (أيلول) السابق.

وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء” على أهمية التعامل بجدية مع “أسواق اليوم الواحد”، مشيرًا إلى وجود انطباعات إيجابية لدى المواطنين، وضرورة عدم تحويل هذه الفكرة إلى مسألة ربحية. تُقام أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا، وتهدف إلى توفير السلع من المزارع مباشرة إلى المستهلكين، دون المرور عبر حلقات التداول التقليدية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مما يسهم في تخفيف آثار ارتفاع الأسعار. ويعكس هذا التعاون الوثيق بين مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تلعب هذه الأسواق دورًا مهمًا في تقليل حلقات التداول الوسيطة وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار معقولة.

أكد وزير التموين أن هناك توجيهات محددة للجهات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، تتعلق بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح واستقرار السوق. كما أشار إلى أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه العمل، وتقديم أفضل الخدمات للزوار. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح أسواق جديدة في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية وجود أكثر من سوق داخل المحافظة الواحدة.

يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جميع الجهات والأطراف المعنية ذات الصلة، بما في ذلك وزارات التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتجارة الخارجية. كما يشارك في المشروع محافظة الإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ويستفيد من دعم المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض، بالإضافة إلى اتحاد الزراعة الإيطالي ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين. ويُموَّل المشروع من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.