مع استمرار تحسن السيولة الدولارية وقدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية والحفاظ على استقرار سوق الصرف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة تسير بشكل منتظم، ولا يوجد أي تأخير في ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج والمواد الخام وجميع الاحتياجات الأساسية. كما أشار إلى عدم وجود أي طلبات مؤجلة في البنوك، حيث تسير الأمور بشكل مستقر مع متابعة يومية من المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، نافياً أي نية لدى الحكومة لتطبيق تعويم جديد لسعر الصرف.
كما نفى رئيس مجلس الوزراء المصري الشائعات المتعلقة بالالتزامات وسداد فوائد وأقساط الديون، مؤكداً أن الدولة تفي بجميع الأقساط في مواعيدها، حتى في ظل الظروف والتحديات الصعبة. وأضاف: “لدينا رؤية واضحة نعمل وفقاً لمحدداتها، ونضع حركة السوق واحتياجات القطاع الخاص في اعتبارنا، لذا لا يوجد أي مبرر لانتشار مثل هذه الشائعات”.
أفاد خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بأنه يتم حالياً العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بمراجعة البرنامج مع صندوق النقد الدولي بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. وتشارك المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية حالياً في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وبعد انتهاء هذه الاجتماعات ستصل بعثة الصندوق إلى مصر لإجراء المراجعة الدورية للبرنامج الاقتصادي.
وفي سياق معالجة أزمة نقص الدولار، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات وطرحت عدة مبادرات، بالإضافة إلى توسيع برنامج الطروحات الحكومية. وقد أسفرت هذه الجهود عن الحفاظ على استقرار سوق الصرف والقضاء على تجارة العملة، مع تحقيق تحسن مستمر في السيولة الدولارية.
قبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى حوالي 46.737 مليار دولار، مقارنة بـ 46.597 مليار دولار في نهاية أغسطس (آب)، مما يمثل زيادة تقدر بحوالي 140 مليون دولار.
وفي بداية الشهر الحالي، أظهرت بيانات رسمية انخفاض الدين الخارجي المصري بنهاية يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 4.8%، أي ما يعادل 7.722 مليار دولار، ليصل إلى 152.885 مليار دولار، مقارنة بـ 160.607 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي. ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استناداً إلى حسابات البنك المركزي، فقد تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.18%، أي حوالي 11.842 مليار دولار، على أساس سنوي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما بلغ 164.727 مليار دولار.
الحكومة تبدأ مراجعة بنود الاتفاق مع صندوق النقد
في يوليو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 14.17 مليار دولار، أي بنسبة حوالي 8.43%. وأوضح البنك المركزي أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر المعنية يُعتبر الأكبر في تاريخ الدين الخارجي لمصر.
وفي سياق آخر، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية ستتاح لها الفرصة لمراجعة توقيتات ومستهدفات البرنامج خلال وجود بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة. وأوضح أن الحكومة تتعاون مع صندوق النقد حاليًا لمراجعة التوقيتات والمستهدفات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، والذي تم إعداده في ظل الظروف والتحديات الناتجة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية.
أشار رئيس الحكومة المصرية إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من الأهداف المحددة مع توقيتات معينة، وذلك وفقاً للظروف الراهنة. وقد ظهرت العديد من الأحداث المتسارعة وغير المسبوقة التي تواجه المنطقة بشكل عام، مثل الحرب في غزة، مما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس.
وأضاف: “إن آليات المراجعة هي من أولوياتنا، حيث نتابع المستجدات ونتناقش مع البعثة بما يتماشى مع المصلحة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق النمو الاقتصادي وتقليل الآثار الاجتماعية على المواطنين”. وأوضح أنه يتم البحث بشكل أسبوعي عن طرق جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات، وفي هذا السياق، تم عقد اجتماع مهم لمناقشة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، والذي تضع الحكومة اللمسات الأخيرة عليه.
5 تعويمات للجنيه المصري مقابل الدولار منذ عام 2016
شهد الجنيه المصري تراجعاً تدريجياً أمام الدولار الأمريكي منذ عام 2008، حيث بلغ متوسط سعر صرفه 5.5 جنيه للدولار مع بداية الأزمة المالية العالمية. واستمر هذا التراجع حتى أحداث 25 يناير 2011.
في نوفمبر 2016، قامت مصر بتطبيق تعويم كامل لسعر صرف الجنيه، مما أدى إلى انتعاش السوق الموازية، واستقر السعر الرسمي عند متوسط 17 جنيهاً. ثم ارتفع الجنيه ليصل إلى متوسط 15.7 جنيه للدولار حتى بداية عام 2022.
تبع ذلك التعويم الثاني في مارس 2022، ثم التعويم الثالث في أكتوبر 2022، والتعويم الرابع في يناير 2023. وأخيراً، تم تنفيذ التعويم الخامس في مارس الماضي. ونتيجة لهذه التعويمات، ارتفع سعر صرف الدولار من 8.88 جنيه قبل التعويم الأول إلى حوالي 48.65 جنيه حالياً.
سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 48.67 جنيه للشراء و48.81 جنيه للبيع. وفي 8 بنوك، بما في ذلك البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند 48.66 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.
أما بالنسبة لليورو، فقد بلغ متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري حوالي 52.45 جنيه للشراء و52.61 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل متوسط سعر صرف اليورو نحو 52.37 جنيه للشراء و52.69 جنيه للبيع. كما وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 63.15 جنيه للشراء و63.34 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 63.08 جنيه للشراء و63.36 جنيه للبيع.
