أطلق على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب29“، المقرر إقامته في باكو بأذربيجان، اسم “مؤتمر كوب المالي”، وذلك لأن الهدف الرئيسي له هو التوصل إلى اتفاق بشأن الأموال التي ينبغي تخصيصها سنويًا لمساعدة الدول النامية في مواجهة التكاليف المرتبطة بتغير المناخ.
ومن المحتمل أن تكون المناقشات صعبة بعد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الثلاثاء لولاية جديدة، حيث يُعتبر من بين المنكرين لتغير المناخ.
وقد تعهدت حملة ترامب الانتخابية بالانسحاب مجددًا من اتفاق باريس المبرم عام 2015 لمكافحة تغير المناخ، حيث تُعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري وأحد أكبر منتجي النفط والغاز.
ستعمل الوفود المشاركة في مؤتمر “كوب 29” على تعزيز الاتفاقات الأخرى التي تم التوصل إليها في الدورات السابقة للمؤتمر.
وفيما يلي أبرز النقاط المدرجة على جدول أعمال المؤتمر المقرر عقده من 11 إلى 22 نوفمبر.
التمويل المتعلق بالمناخ
الاختصار الذي يسيطر على المؤتمر هذا العام هو (إن.سي.كيو.جي)، والذي يشير إلى الهدف الكمي الجماعي الجديد.
يشير هذا إلى الهدف الجديد للتمويل السنوي المتعلق بالمناخ، والذي من المتوقع أن يبدأ تطبيقه بعد انتهاء سريان التعهد الحالي الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار في نهاية هذا العام.
ومنذ عام 2020، لم تلتزم الدول الغنية بتحقيق هذا الهدف السنوي إلا في بعض المناسبات، مما زاد من تفاقم حالة فقدان الثقة لدى الدول الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ في العالم.
يسعى مؤتمر “كوب 29” إلى تحديد أهداف أكبر بكثير للأعوام القادمة، إلا أن الدول الغنية تؤكد أن التمويل لا يمكن أن يعتمد بالكامل على ميزانياتها.
بدلاً من ذلك، تتناول هذه الدول جهودًا أكثر تعقيدًا تتضمن إصلاح مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف العالمية، بحيث تساهم في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ وتحفيز المزيد من الاستثمارات الخاصة.
ومع ذلك، لا يزال غير واضح مقدار مساهمة الدول الغنية في الهدف السنوي الإجمالي. كما أنه ليس من المؤكد ما إذا كان يتعين على الدول ذات النمو السريع مثل الصين أو دول الخليج المنتجة للنفط في الشرق الأوسط أن تساهم أيضًا في هذا الهدف، وهو ما تدعمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من خلال إصلاح النظام المصرفي العالمي، تأمل الدول في زيادة التمويلات السنوية لمواجهة تحديات تغير المناخ. وتفيد تقديرات وكالات الأمم المتحدة بأن الأمر يتطلب تريليونات الدولارات سنويًا، إلا أن مسؤولين في أذربيجان، التي تستضيف مؤتمر “كوب 29″، أشاروا إلى أن الدعوة لجمع “المئات من المليارات” قد تكون أكثر واقعية للحصول على موافقة بالإجماع.
التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري
اختتم مؤتمر “كوب 29” الذي عُقد في دبي العام الماضي بموافقة الدول لأول مرة على “التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة”.
منذ ذلك الحين، استمر استخدام الوقود الأحفوري وزيادة مبيعات التصدير على مستوى العالم. كما تم الموافقة على إنتاج النفط والغاز من مناطق جديدة في دول مثل أذربيجان والولايات المتحدة وناميبيا وغويانا.
وفي ظل عدم اتخاذ الدول والشركات موقفًا واضحًا بشأن إنهاء استخدام الفحم والنفط والغاز، أشار المفاوضون إلى أن “كوب 29” من غير المرجح أن يحقق جداول زمنية أو لهجة أكثر حزمًا بشأن الوقود الأحفوري. ومع ذلك، قد تسعى بعض الدول إلى وقف تصاريح تشغيل محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.
ستتناول الدول أيضًا التقدم الذي تم إحرازه في التزامها بزيادة قدرات الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف، وتعزيز كفاءة الطاقة إلى الضعف، كوسيلة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
لوائح سوق الكربون
تسعى الحكومات إلى وضع تنظيمات لتداول أرصدة الكربون التي يتم الحصول عليها من خلال الحفاظ على الغابات وغيرها من المصادر الطبيعية للكربون.
يسعى قادة الأعمال إلى أن يحدد مؤتمر كوب29 قواعد تضمن الشفافية وسلامة البيئة في المشاريع المسجلة ضمن آلية الأرصدة الكربونية في إطار اتفاق باريس.
ومع ذلك، لا يزال يتعين اتخاذ قرارات بشأن قضايا رئيسية، مثل كيفية وضع الهيئة المشرفة على آلية الأرصدة الكربونية للمعايير، وما إذا كان يجب تقييم أرصدة الكربون قبل تداولها، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء الأرصدة ومتى يمكن ذلك.
فيما يتعلق بالشفافية، تأمل أذربيجان أن تتمكن الدول من تقديم تقاريرها الأولى حول التقدم في العمل المناخي خلال القمة، قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر، لكن يبقى الأمر غير مؤكد.
تهدف تقارير الشفافية التي تصدر كل عامين إلى توضيح التقدم الذي أحرزته كل دولة نحو تحقيق أهدافها المناخية، بالإضافة إلى المدة الزمنية اللازمة لتحديد أهداف جديدة بحلول فبراير. وفي الأسبوع الماضي، أفادت الأمم المتحدة بأن التعهدات الوطنية لخفض الانبعاثات لا تزال بعيدة جداً عن المستوى المطلوب.
كما ستوفر تقارير الشفافية رؤى حول حجم التمويل اللازم حالياً في الدول النامية، سواء لتحويل اقتصاداتها بعيداً عن الوقود الأحفوري أو للتكيف مع الظروف الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة في العالم.
التكيف مع التغيرات المناخية
في العام الماضي، اتفقت الدول على مجموعة من المبادئ التوجيهية لإعداد خطط وطنية تهدف إلى مساعدة مواطنيها في التكيف مع التغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة مستويات سطح البحر، وجفاف الأراضي الزراعية.
ومع ذلك، فإن الإطار المتعلق بالتكيف يفتقر إلى التفاصيل اللازمة، مثل الأهداف القابلة للقياس التي تساعد في تقييم التقدم المحرز، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الضرورية لربط المشاريع بتمويل المناخ.
تأمل الدول في تحديد أهداف أكثر وضوحًا للتكيف خلال مؤتمر “كوب 29“.
تمويل الخسائر والأضرار
بعد مرور عامين على موافقة قمة كوب27 في مصر على دعم الدول الفقيرة في مواجهة تكاليف الكوارث الناتجة عن تغير المناخ، مثل الفيضانات الشديدة والعواصف والجفاف، تم جمع حوالي 660 مليون دولار من خلال صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه حديثًا، والذي سيكون مقره في الفلبين.
وسوف تطالب الدول المعرضة للخطر بسبب تغير المناخ الدول الغنية بتقديم مزيد من التمويل لهذا الصندوق.
